رای وحدت رویه شماره ۵۱۵ – ۱۳۶۷/۱۰/۲۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

۰ ۱۴ خواندن این مطلب 1 دقیقه زمان میبرد

فهرست

رای وحدت رویه شماره ۵۱۵ – ۱۳۶۷/۱۰/۲۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

بند ۳ ماده ۳۲ لایحه قانونی تشکیل دادگاه‌های عمومی مصوب ۱۳۵۸ که به اعتبار خود باقی می‌باشد مرجع رفع اختلاف در امر صلاحیت بین دادگاه‌های حقوقی شهرستان‌های واقع در حوزه یک استان را دادگاه حقوقی مرکز استان قرار داده و بر این اساس و به قاعده ترتب و اولویت مرجع حل اختلاف در صلاحیت بین دادگاه‌های حقوقی یک و حقوقی دو شهرستان تابع یک استان هم دادگاه حقوقی یک مرکز استان مربوطه می‌باشد.

مواد قانونی مرتبط:

ماده ۳۲ لایحه [منسوخ] قانونی تشکیل دادگاه‌های عمومی مصوب ۱۳۵۸/۶/۲۰: حل اختلاف در صلاحیت بین دادگاه‌های عمومی به ترتیب ذیل به عمل می‌آید:

۱- هرگاه طرفین اختلاف دو دادگاه صلح باشند و هر دو دادگاه در حوزه یک شهرستان باشند حل اختلاف بر حسب مورد در دادگاه‌های حقوقی یا جزائی همان شهرستان به عمل می‌آید. اگر طرفین اختلاف در حوزه یک شهرستان نبوده ولی در حوزه یک استان باشند، حل اختلاف در دادگاه حقوقی یا جزائی مرکز استان به عمل خواهد آمد و چنانچه طرفین اختلاف در حوزه یک استان نباشند حل اختلاف با دیوان عالی کشور است.

۲- هرگاه اختلاف بین دادگاه صلح و دادگاه حقوقی یا جزائی باشد اعم از اینکه طرفین اختلاف در حوزه یک شهرستان یا استان باشند یا در حوزه شهرستان یا استان‌های مختلف حسب مورد نظر دادگاه حقوقی یا جزائی متبع است.

۳- اگر اختلاف بین دو دادگاه حقوقی یا جزائی شهرستان‌های حوزه یک استان باشد حل اختلاف راجع به دادگاه حقوقی یا جزائی مرکز همان استان است و چنانچه در حوزه یک استان نباشند حل اختلاف با دیوان عالی کشور است.

۴- مرجع حل اختلاف بین دادگاه حقوقی یا جزائی مرکز استان یا دادگاه حقوقی یا جزائی شهرستان دیگر، دیوان عالی کشور است.