رای وحدت رویه شماره ۵۲۰ – ۱۳۶۷/۱۲/۹ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

۲۴ فروردین ۱۴۰۰

۰ ۱۳ خواندن این مطلب 1 دقیقه زمان میبرد

فهرست

رای وحدت رویه شماره ۵۲۰ – ۱۳۶۷/۱۲/۹ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

ماده اول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۶۲ علی‌ الاطلاق کلیه اماکن مسکونی را که به شرح این ماده به‌ منظور اجاره به تصرف متصرف داده‌ شده یا بشود مشمول قانون مزبور قرار داده و ماده ۱۵ این قانون با ماده اول آن تعارض ندارد و از حکم کلی آن مستثنی نمی‌باشد.

بنابراین کلیه اماکن مسکونی که به شرح ماده اول به‌ منظور اجاره به تصرف متصرف داده‌ شده یا بعداً داده شود تابع مقررات قانون مزبور و ماده ۴۹۴ قانون مدنی و شرایط مقرر بین طرفین است.

مواد قانونی مرتبط:

ماده ۱ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۶۲/۲/۱۳: اماکنی که برای سکنی با تراضی با موجر به‌ عنوان اجاره یا صلح منافع و یا هر عنوان دیگری به‌ منظور اجاره به تصرف متصرف داده شده یا بشود اعم از اینکه سند رسمی یا سند عادی تنظیم شده یا نشده باشد مشمول مقررات این قانون است.

ماده ۱۵ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۶۲/۲/۱۳: از تاریخ تصویب این قانون اجاره محل‌هایی که برای سکونت واگذار می‌شود تابع مقررات قانون مدنی و این قانون و شرایط مقرر بین طرفین می‌باشد.

ماده ۴۹۴ قانون مدنی مصوب ۱۳۱۳/۱۱/۲۷: عقد اجاره به محض انقضای مدت برطرف می‌شود و اگر پس از انقضای آن مستأجر عین مستأجره را بدون اذن مالک مدتی در تصرف خود نگاه دارد موجر برای مدت مزبور مستحق اجرت‌المثل خواهد بود اگرچه مستأجر استیفاء منفعت نکرده باشد و اگر با اجازه مالک در تصرف نگاه دارد وقتی باید اجرت‌المثل بدهد که استیفاء منفعت کرده باشد مگر اینکه مالک اجازه داده باشد که مجاناً استفاده نماید.