رای وحدت رویه شماره ۵۲ – ۱۳۶۵/۱۱/۳۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۰

۰ 7 خواندن این مطلب 2 دقیقه زمان میبرد

فهرست

رای وحدت رویه شماره ۵۲ – ۱۳۶۵/۱۱/۳۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

تبصره ذیل ماده ۱۲ قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو مصوب آذر ماه ۱۳۶۴ و ماده ۱۳ قانون مزبور مرجع تجدیدنظر احکام و قرارهای صادره از دادگاه حقوقی یک را دیوان عالی کشور قرار داده و جمله ذیل ماده ۱۶ قانون یاد شده هم مباینتی با مراتب فوق ندارد لذا مرجع تجدیدنظر آرای صادره از دادگاه حقوقی یک که بر طبق ماده ۱۶ قانون مرقوم ابتدائاً صادر می‌شود دیوان عالی کشور است.

مواد قانونی مرتبط:

ماده ۱۲ قانون [منسوخ] تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو مصوب ۱۳۶۴/۹/۳: احکام و قرارهای دادگاه‌های حقوقی جزء در موارد زیر قطعی است:

الف- جایی که قاضی قطع پیدا کند که حکمش بر خلاف موازین قانونی و یا شرعی بوده است.

ب- جایی که قاضی دیگر به علت عدم توجه قاضی اول به قواعد و موازین ضروری و مسلم فقهی قطع به مخالفت حکم او با موازین قانونی یا‌ شرعی پیدا کند.

ج- جایی که ثابت شود قاضی در اصل صلاحیت قضاء و یا صلاحیت رسیدگی و انشاء حکم را در موضوع پرونده نداشته است.

تبصره- مرجع تجدیدنظر تصمیمات دادگاه حقوقی (‌دو) دادگاه حقوقی (‌یک) است و احکام صادره از دادگاه حقوقی (‌یک) در این موارد قطعی‌ است. لکن چنانچه در رسیدگی دادگاه حقوقی یک نیز یکی از سه مورد بالا تحقق یافت، رسیدگی در دیوان عالی کشور صورت خواهد گرفت. ‌

ماده ۱۳ قانون [منسوخ] تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو مصوب ۱۳۶۴/۹/۳: قرارهای صادره ذیل از دادگاه‌های حقوقی (‌یک) و (‌دو) به تنهایی قابل تجدیدنظر است که مرجع تجدیدنظر و نقض قرارهای ‌دادگاه‌های حقوقی یک دیوان عالی کشور خواهد بود:

۱- قرار رد یا ابطال دادخواست.

۲- قرار سقوط دعوی.

۳- قرار رد دعوی یا عدم استماع آن.

۴- قرار عدم صلاحیت.

۵- قرار عدم اهلیت یکی از طرفین دعوی.

‌تبصره (اصلاحی ۱۳۷۱/۱۲/۱۲)– پس از فسخ قرار پرونده به همان دادگاه صادرکننده قرار ارجاع می‌شود و دادگاه مکلف است به اصل دعوی رسیدگی نماید.

ماده ۱۶ قانون [منسوخ] تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو مصوب ۱۳۶۴/۹/۳: ادامه رسیدگی نسبت به دعاوی و اموری که در تاریخ اجرای این قانون در دادگاه‌های صلح مطرح باشد با دادگاه حقوقی دو و اگر در‌ دادگاه‌های عمومی حقوقی مطرح باشد با دادگاه حقوقی یک خواهد بود ولی احکام صادره از حیث مرجع تجدیدنظر تابع نصاب مذکور در این قانون‌ است.