رای وحدت رویه شماره ۵۷۹ – ۱۳۷۱/۷/۲۸ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
فهرست
رای وحدت رویه شماره ۵۷۹ – ۱۳۷۱/۷/۲۸ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
بند ۱ ماده ۷ قانون تشکیل دادگاههای حقوقی ۱ و ۲ مصوب ۱۳۶۴/۹/۳ راجع به تقسیم ترکه ناظر به موردی است که اموال مورد درخواست تقسیم متعلق به مورث اعلام و تقسیم آن به قدرالسهم ورثه تقاضا شود. لیکن اگر راجع به این اموال ادعای مالکیت مطرح گردد و در مالکیت مورث حینالفوت او اختلاف شود دعوی مالکیت بر طبق بند ۳ ماده مرقوم از دعاوی مالی محسوب و صلاحیت دادگاه تابع بهای خواسته و نصاب قانونی دادگاههای حقوقی ۱ و ۲ خواهد بود.
بنابراین رأی شعبه اول دادگاه حقوقی ۱ ساری که رسیدگی به درخواست تقسیم ترکه و دعوی مالکیت راجع به آن را بر مبنای بهای خواسته در صلاحیت دادگاههای حقوقی ۱ تشخیص نموده صحیح و منطبق با موازین قانونی است.
مواد قانونی مرتبط:
ماده ۷ قانون [منسوخ] تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو مصوب ۱۳۶۴/۹/۳: رسیدگی به امور ذیل در صلاحیت دادگاههای حقوقی دو است:
۱- امور مربوط به ترکه شامل: مهر و موم ترکه و تصفیه و تقسیم آن.
۲- دعاوی راجع به اموال منقول و غیرمنقول و دیون و منافع و زیان ناشی از جرم و ضمان قهری در صورتی که خواسته بیش از دو میلیون ریال نباشد.
۳- مطالبه خلع ید از اعیان غیرمنقول در صورتی که مالکیت مورد نزاع نباشد و در صورت اختلاف در مالکیت نصاب مذکور در بند ۲ معتبر است.
۴- دعوی رفع مزاحمت و کلیه دعاوی راجع به حقوق ارتفاقی از قبیل حقالعبور و حقالمجری در ملک دیگری و امثال آن تا هر میزانی که باشد و حقوق انتفاعی به شرطی که بیشتر از نصاب نباشد.
۵- مطالبه وفای به شرط و عهود راجع به معاملات و قراردادها مشروط به اینکه مورد مطالبه قابل ارزیابی نباشد والّا نصاب دادگاه حقوقی (دو) معتبر است.
۶- درخواست افراز و تقسیم و فروش اموال مشاع (به استثنای مواردی که قانون در صلاحیت سازمان ثبت قرار داده است) در صورتی که مالکیت محل نزاع نباشد.
۷- تجدیدنظر نسبت به تصمیمات قابل اعتراض واحدهای ثبتی در مورد افراز املاک مشاع.
۸- دعاوی راجع به روابط موجر و مستأجر و در خصوص مطالبه اجور، نصاب دادگاه حقوقی (دو) معتبر است.
۹- درخواست تأمین دلائل و امارات و حفظ آنها.
۱۰- درخواست صلح و سازش بین طرفین در هر دعوی و بدون رعایت نصاب.
۱۱- درخواست گواهی انحصار وراثت مگر اینکه دعوی نسب یا زوجیت یا اختلاف در وصیت یا وصیتنامه طرح شود یا اختلاف در اصل نکاح و طلاق باشد که در این صورت دادگاه مدنی خاص صلاحیت رسیدگی به انحصار وراثت را هم دارد.
۱۲- دعاوی راجع به حقوق مالی از قبیل حق شفعه و حق فسخ و دعوی بطلان معامله و بیاعتباری سند در صورتی که حق یا مورد معامله بیش از حد نصاب نباشد.
۱۳- دعوی مزاحمت و ممانعت از حق و تصرف عدوانی در عین غیر منقول تا هر میزانی که باشد.
۱۴ (الحاقی ۱۳۷۱/۱۲/۱۲)– دعاوی و اختلافات راجع به اسناد ثبت احوال به جز موضوع قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آنها و شکایت اشخاص ذینفع از تصمیمات هیئت حل اختلاف ثبت احوال.
جدیدترین آراء وحدت رویه:
رای وحدت رویه شماره ۸۷۶ – ۱۴۰۴/۱۱/۲۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور سال ۱۴۰۴
رای وحدت رویه شماره ۸۷۵ – ۱۴۰۴/۱۰/۲۳ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
رای وحدت رویه شماره ۸۷۴ – ۱۴۰۴/۱۰/۲۳ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
رای وحدت رویه شماره ۸۷۳ – ۱۴۰۴/۹/۲۵ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
رای وحدت رویه شماره ۸۷۲ – ۱۴۰۴/۹/۱۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
رای وحدت رویه شماره ۸۷۱ – ۱۴۰۴/۹/۱۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
رای وحدت رویه شماره ۸۷۰ – ۱۴۰۴/۷/۲۲ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
رای وحدت رویه شماره ۸۶۹ – ۱۴۰۴/۶/۲۵ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
رای وحدت رویه شماره ۸۶۷ – ۱۴۰۴/۵/۲۸ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
