رای وحدت رویه شماره ۵۸۹ &#۸۲۱۱; ۱۳۷۲/۱۱/۵ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

فهرست

رای وحدت رویه شماره ۵۸۹ – ۱۳۷۲/۱۱/۵ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

ماده ۴ لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب ۱۳۵۸/۷/۱ منصرف از موردی است که دادگاه مدنی خاص در محلی تشکیل شود هرچند که دارای یک شعبه باشد. در چنین موردی اگر حکم شعبه مزبور در دیوان عالی کشور نقض شود دادگاه مرجوع‌الیه نزدیک‌ترین دادگاه مدنی خاص واقع در حوزه قضایی همان استان خواهد بود.

مواد قانونی مرتبط:

ماده ۴ لایحه قانونی [منسوخ] دادگاه مدنی خاص مصوب ۱۳۵۸/۷/۱: مادام که در محلی دادگاه مدنی خاص تشکیل نشده، و یا بعد از تشکیل به جهتی منحل شده باشد دادگاه‌های عمومی دادگستری به امور‌ مذکور در ماده قبل رسیدگی می‌کند ولی دعاوی راجع به اصل نکاح و طلاق به نزدیکترین دادگاه مدنی خاص رجوع خواهد شد.

جدیدترین آراء وحدت رویه:

نوشته های مشابه
↑
خروج از نسخه موبایل