رای وحدت رویه شماره ۶ &#۸۲۱۱; ۱۳۶۴/۲/۲۳ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

۴ اردیبهشت ۱۴۰۰

۰ ۶ خواندن این مطلب ۲ دقیقه زمان میبرد

فهرست

رای وحدت رویه شماره ۶ – ۱۳۶۴/۲/۲۳ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

نظر به اینکه به‌ موجب ماده ۱۹۴ قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب شهریور ۱۳۶۱ دادگاه‌های کیفری به دادگاه‌های کیفری یک و دو تقسیم شده‌اند و طبق ماده ۱۹۳ قانون مزبور رسیدگی به جرایم اشخاص به ترتیب مقرر در قانون یاد شده و در صلاحیت دادگاه‌های مذکور است و مستفاد از مواد ۱۹۸ و ۲۱۷ قانون مزبور ملاک صلاحیت هر یک از دادگاه‌های مرقوم کیفر قانونی پیش‌بینی‌ شده برای جرم ارتکابی قطع‌ نظر از خصوصیت و وضعیت متهمین می‌باشد و ماده ۲۶ قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب مهرماه ۱۳۶۱ مبنی بر مبریٰ بودن اطفال از مسؤولیت کیفری در صورت ارتکاب جرم به معنای صلاحیت انحصاری دادگاه کیفری دو در رسیدگی به کلیه اتهامات انتسابی به اشخاصی که طفل معرفی می‌شوند نیست فلذا در مواردی که جرایم ارتکابی اطفال (کسی که به حد بلوغ شرعی نرسیده) از جمله جرایم موضوع ماده ۱۹۸ قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره ۱ آن باشد رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه کیفری یک است در غیر این صورت دادگاه کیفری دو صالح به رسیدگی خواهد بود.

مواد قانونی مرتبط:

ماده ۱۹۴ قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۶۱/۰۶/۰۶: دادگاه‌های کیفری به دادگاه‌های کیفری یک و دادگاه‌های کیفری دو تقسیم می‌شوند و در معیت دادگاه‌های کیفری یک و دو دادسرای‌ عمومی به شرح مندرج در مواد این قانون انجام وظیفه می‌نماید.

ماده ۱۹۳ قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۶۱/۰۶/۰۶: دادگاه‌های کیفری به ترتیب مقرر در این قانون تشکیل و به جرائم اشخاص رسیدگی و تعیین کیفر خواهند نمود.

ماده ۱۹۸ قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۶۱/۰۶/۰۶: دادگاه‌های کیفری ۱ به جرم‌های زیر رسیدگی می‌نماید:

‌الف- جرمی که کیفر آن اعدام، رجم، صلب و نفی بلد به عنوان حد باشد.

ب- جرمی که کیفر آن قطع یا نقص عضو باشد.

ج- جرمی که کیفر آن به حسب قانون ۱۰ سال زندان و بالاتر باشد.

‌د- جرمی که کیفر آن معادل ۲۰۰ هزار تومان و بالاتر و یا معادل دو پنجم اموال مجرم و بالاتر باشد.

‌تبصره ۱- هرگاه کیفر الف و ب از باب قصاص مترتب بر عمد باشد به خطا و شبه عمد چنین جرمی نیز در دادگاه کیفری ۱ رسیدگی خواهد شد.

تبصره ۲- هرگاه جرمی که ادعا شده احتمال ترتب یکی از کیفرهای مذکور بر آن باشد پس از ختم دادرسی معلوم شود که کیفر آن کمتر از امور مذکور‌ است دادگاه کیفری درجه ۱ مبادرت به انشاء حکم خواهد کرد.

ماده ۲۱۷ قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۶۱/۰۶/۰۶: رسیدگی به جرم‌هایی که مجازاتش غیر کیفرهای مذکور در ماده ۱۹۸ و تبصره‌های آن باشد به عهده دادگاه کیفری ۲ می‌باشد همچنین‌ رسیدگی به کلیه اعمال خلافی و تخلفات از قبیل عدم رعایت مقررات و نظامات مربوط به شهرداری، پلیس (‌شهربانی)، بهداری، بهداشت، ترافیک (‌اعم‌از مقررات راهنمایی و رانندگی، حمل و نقل بار و مسافر)، ولگردی، تکدی، فحاشی و امثال آن با دادگاه کیفری ۲ می‌باشد.

ماده ۲۶ قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب ۱۳۶۱/۰۷/۲۱: اطفال در صورت ارتکاب جرم مبری از مسئولیت کیفری هستند و تربیت آنان به نظر دادگاه به عهده سرپرست اطفال و عندالاقتضاء کانون‌ اصلاح و تربیت اطفال می‌باشد.

‌تبصره ۱- منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد.

‌تبصره ۲- چنانچه غیربالغ مرتکب قتل و جرح و ضرب بشود، عاقله ضامن است لکن در مورد اتلاف مال اشخاص خود طفل ضامن است و اداء‌ آن به عهده ولی طفل می‌باشد.

‌تبصره ۳- در جرائم مهمه هرگاه برای تربیت اطفال بزهکار تنبیه بدنی آنان ضرورت پیدا کند تنبیه بایستی به کیفیتی باشد که دیه به آن تعلق نگیرد.