رای وحدت رویه شماره ۷۱۰ – ۱۳۸۸/۱/۱۸ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

۷ اردیبهشت ۱۴۰۰

۰ 13 خواندن این مطلب 2 دقیقه زمان میبرد

فهرست

رای وحدت رویه شماره ۷۱۰ – ۱۳۸۸/۱/۱۸ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

نظر به اینکه به‌موجب بند (ل) ماده ۳ اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱/۷/۲۸ هرگاه بین بازپرس و دادستان توافق عقیده در مجرمیت یا منع و یا موقوفی تعقیب متهم نباشد، رفع اختلاف حسب مورد در دادگاه عمومی و انقلاب محل به عمل می‌آید و این دستور قانونی بر کلیه جرایم صرف‌نظر از نوع آن اطلاق دارد، لذا عبارت «دادگاه صالحه» مندرج در بند (ن) ماده ۳ قانون مذکور به قرینه قسمت اخیر بند (ل) همان ماده دادگاه عمومی و انقلاب است.

مواد قانونی مرتبط:

ماده ۳ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳/۰۴/۱۵ (اصلاحی ۱۳۸۱/۷/۲۸): [به موجب قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴ نسخ شده است.]

متن سابق بند (ل) ماده ۳- هرگاه دادستان با نظر بازپرس درمورد مجرمیت متهم موافق باشد کیفرخواست‌ صادر، پرونده را از طریق بازپرسی به دادگاه صالحه ارسال می‌نماید و در صورت توافق‌ بازپرس و دادستان با منع یا موقوفی تعقیب متهم، بازپرس دستور ابلاغ قرار صادره به ‌شاکی خصوصی را می‌دهد و در مورد اخیر چنانچه متهم زندانی باشد فوراً آزاد می‌شود.

‌هرگاه بین بازپرس و دادستان توافق عقیده نباشد (‌یکی عقیده به مجرمیت یا‌ موقوفی و یا منع تعقیب متهم و دیگری عقیده عکس آن را داشته باشد) رفع اختلاف‌ حسب مورد در دادگاه عمومی و انقلاب محل به عمل می‌آید و موافق تصمیم دادگاه رفتار‌ می‌شود.

متن سابق بند (ن) ماده ۳- قرارهای بازپرس که دادستان با آن‌ها موافق باشد در موارد ذیل قابل اعتراض در‌ دادگاه صالحه بوده و نظر دادگاه که در جلسه اداری خارج از نوبت و بدون حضور دادستان‌ به عمل می‌آید قطعی خواهد بود:

۱- اعتراض به قرارهای منع تعقیب و موقوفی تعقیب به تقاضای شاکی خصوصی.

۲- اعتراض به قرارهای عدم صلاحیت، بازداشت موقت، تشدید تأمین و تأمین ‌خواسته به تقاضای متهم.

۳- اعتراض به قرار اناطه به تقاضای شاکی خصوصی و دادستان.

‌اعتراض به قرارهای مذکور در بالا ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ آن می‌باشد.

‌اعتراض به قرارها باعث توقف جریان تحقیقات و مانع اجرای قرار نبوده و کلیه اقدامات‌ بازپرسی تا اخذ تصمیم دادگاه به قوت خود باقی خواهد بود و چنانچه نتیجه قرار صادره‌ آزادی متهم زندانی باشد فوراً اجرا می‌شود.

‌هرگاه به علت عدم کفایت دلیل قرار منع تعقیب متهم صادر و قطعی شده باشد‌ دیگر نمی‌توان به همین اتهام او را تعقیب کرد، مگر بعد از کشف دلائل جدید که در این‌ صورت فقط برای یک مرتبه می‌توان به درخواست دادستان وی را تعقیب نمود.

هرگاه‌ دادگاه تعقیب مجدد متهم را تجویز کند بازپرس، رسیدگی و قرار مقتضی صادر می‌نماید.‌ این امر مانع از رسیدگی به دادخواست ضرر و زیان مدعی خصوصی نمی‌باشد.