رای وحدت رویه شماره ۷۱ – ۱۳۵۳/۹/۴ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

فهرست

رای وحدت رویه شماره ۷۱ – ۱۳۵۳/۹/۴ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

نظر به اینکه ماده ۱ قانون روابط مالک و مستأجر صراحت دارد بر اینکه (هر محلی که برای پیشه و کسب و تجارت یا سکنی تا به حال اجاره داده شده یا بعداً اجاره داده شود مشمول مقررات این قانون خواهد بود) و به‌موجب ماده ۲۶ کلیه مقررات و قوانینی که با مفاد این قانون مغایر باشد ملغی گردیده و قوانین مزبور فقط در مواردی که از شمول این قانون خارج است اعتبار دارد و با التفات به اینکه تبصره ۱ ماده ۲۳ در مواردی که از شمول این قانون روابط مالک و مستأجر را حتی به احکام قطعی که هنوز اجرا نگردیده تسری داده است و با توجه به مفاد ماده ۵۶۲ آیین دادرسی مدنی که مقرر می‌دارد احکام و قرارها باید اساساً طبق قانونی که در زمان صدور آن لازم‌العمل است صادر گردد بنا به جهات مذکور قانون روابط مالک و مستأجر در نقاطی که در تاریخ صدور رأی لازم‌العمل باشد به کلیه دعاوی که قبلاً طرح شده و در جریان است نیز تسری خواهد داشت.

مواد قانونی مرتبط:

ماده ۱ قانون [منسوخ] روابط مالک و مستاجر مصوب ۱۳۳۹/۳/۱۰: دکان‌ها، مغازه‌ها، خانه‌ها، آپارتمان‌ها، مهمانخانه‌ها، مسافرخانه‌ها، گرمابه‌ها، کاروانسراها، محل کارخانه‌ها، باشگاه‌های ورزشی، گاراژها، انبارها، اتاق‌های کرایه؛ به‌طور کلی هر محلی که برای پیشه، کسب، تجارت یا سکنی تا به‌حال اجاره داده شده است یا بعداً اجاره داده شود، مشمول مقررات این قانون خواهد بود.

ماده ۲۶ قانون [منسوخ] روابط مالک و مستاجر مصوب ۱۳۳۹/۳/۱۰: از تاریخ اجرای این قانون، آیین‌نامه تعدیل مال‌الاجاره مستغلات مصوب ۱۳۳۴/۷/۲۵ و ماده ۶۷۷ قانون آیین دادرسی مدنی و سایر مقررات و قوانینی که با این قانون مغایرت داشته باشد، ملغی است.

ماده ۲۳ قانون [منسوخ] روابط مالک و مستاجر مصوب ۱۳۳۹/۳/۱۰: کلیه پرونده‌هایی که در هیئت‌ها یا کمیسیون‌های بدوی مال‌الاجاره‌ها موجود بوده و منتهی به صدور حکم قطعی نشده باشد با‌ رعایت صلاحیت به دادگاه‌های بخش یا شهرستان و پرونده‌هایی که در هیئت‌های تجدیدنظر مطرح است به مراجع پژوهشی صلاحیتدار از طرف اداره‌ ثبت اسناد و املاک ارجاع می‌گردد تا طبق مقررات این قانون رسیدگی و رأی مقتضی صادر شود و همچنین آرائی که هیئت‌ها یا کمیسیون‌های بدوی قبل از‌ اجرای این قانون صادر کرده و قابل تجدیدنظر باشند ظرف ده روز پس از ابلاغ در دادگاه‌های صلاحیتدار قابل رسیدگی پژوهشی می‌باشد.

تبصره ۱- در مورد پرونده‌های مربوط به محل کسب و پیشه یا تجارت که قبل از اجراء این قانون حکم قطعی بر تخلیه صادر و مستند حکم سازش ‌نباشد اگر حکم اجراء نگردیده و همچنین نسبت به اوراق اجرائیه که از طرف دفاتر اسناد رسمی بر تخلیه محل کسب و پیشه یا تجارت صادر شده و‌ هنوز به موقع اجراء گذاشته نشده است به تقاضای یکی از طرفین دادگاه بخش موضوع را به داوری ارجاع می‌کند تا داور با توجه به مقررات این قانون ‌حق کسب و پیشه یا تجارت مستأجر را تعیین نماید و پس از پرداخت آن از طرف مالک دستور اجرای حکم یا ورقه اجرائیه از طرف دادگاه صادر ‌می‌شود. رأی داور در این موضوع قطعی و غیر قابل اعتراض است.

ماده ۵۶۲ قانون [منسوخ] آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸/۶/۲۵: حکم یا قرار صادر در خصوص دعوائی مادام که حکم یا قرار با قوانینی که در زمان صدور آن لازم ‌العمل بوده مخالف نباشد نقض‌ نمی‌شود.

جدیدترین آراء وحدت رویه:

نوشته های مشابه
↑
خروج از نسخه موبایل