رای وحدت رویه شماره ۷۳۵ &#۸۲۱۱; ۱۳۹۳/۸/۲۰ هیئت عمومی دیوان‌ عالی کشور

 با موضوع تغییر قاضی صادرکننده قرار امتناع از رسیدگی نافی صلاحیت دادگاه مرجوع‌الیه نخواهد بود

فهرست

رای وحدت رویه شماره ۷۳۵ – ۱۳۹۳/۸/۲۰ هیئت عمومی دیوان‌ عالی کشور

 با موضوع تغییر قاضی صادرکننده قرار امتناع از رسیدگی نافی صلاحیت دادگاه مرجوع‌الیه نخواهد بود

در مواردی که دادرس دادگاه به سبب وجود یکی از جهات رد، قرار امتناع از رسیدگی صادر می‌نماید و به علت نبودن دادرس و یا شعبه دیگر، پرونده به نزدیک‌ترین دادگاه هم‌عرض ارجاع می‌گردد؛ تغییر دادرس صادرکننده قرار امتناع از رسیدگی با توجه به ملاک ماده ۲۶ قانون آیین‌ دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و لحاظ رأی وحدت رویه شماره ۳۳ – ۱۳۵۲/۳/۳۰ هیئت عمومی دیوان‌ عالی کشور نافی صلاحیت دادگاه مرجوع‌الیه نخواهد بود؛ بر این اساس رأی شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان اردبیل به اکثریت آراء صحیح و منطبق با قانون تشخیص می‌گردد.

الف) مقدمه

جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۳۵/۹۳ رأس ساعت ۹ روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۹۳/۸/۲۰ به ریاست حضرت حجت‌ الاسلام‌ و المسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان عالی کشور و حضور حجت‌ الاسلام‌ و المسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی‌ مقدم نماینده دادستان کل کشور و شرکت جنابان آقایان رؤساء، مستشاران و اعضاء معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیئت عمومی تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌ کننده در خصوص مورد و استماع نظریه نماینده دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضائی شماره ۷۳۵ – ۱۳۹۳/۸/۲۰ منتهی گردید.

ب) گزارش پرونده

با احترام، به استحضار می‌رساند دادستان محترم عمومی و انقلاب گرمی، طی گزارشی اعلام کرده قضات شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان اردبیل طی دادنامه شماره ۴۰۳۵۰۰۷۷۶ – ۱۳۹۱/۷/۱۳ تغییر قاضی صادرکننده قرار امتناع از رسیدگی را موجب تغییر در صلاحیت قاضی مرجع مرجوع‌الیه ندانسته، در حالی که شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان طی رأی شماره ۳۴۰۰۲۴۰ – ۱۳۹۱/۳/۹ تغییر قاضی صادرکننده قرار امتناع از رسیدگی را موجب تغییر در صلاحیت مرجع مرجوع‌الیه دانسته و در نهایت تقاضای طرح موضوع در هیئت عمومی را نموده است.

اجمال قضیه این است:

الف- در پرونده کلاسه ۹۱۰۵۲۵ دادگاه عمومی بخش انگوت موضوع اتهام آقایان جان‌حسین اصلانی و غیره دایر بر ممانعت از حق و شکایت متقابل چند نفر دیگر آقای دادرس دادگاه چنین رأی داده و استدلال کرده که چون از ناحیه اینجانب شکایتی علیه برخی از شکات و متشاکیان مطرح می‌باشد به استناد بند هـ ماده ۴۶ قانون آیین‌ دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، قرار امتناع از رسیدگی صادر و اعلام می‌گردد و پرونده را به دادسرای عمومی گرمی فرستاده است، اما پس از مدتی با تغییر قاضی دادگاه بخش انگوت دادیار دادسرای عمومی گرمی قرار عدم صلاحیت خود را صادر و پرونده را به دادگاه مزبور اعاده داده است. رئیس دادگاه عمومی انگوت با استدلال به اینکه تغییر قاضی صادرکننده قرار امتناع از رسیدگی موجب عدم صلاحیت قاضی مرجوع‌الیه و اعاده پرونده نمی‌شود دادگاه انگوت را صالح ندانسته و پرونده را جهت حل اختلاف به‌ دادگاه تجدیدنظر استان اردبیل ارسال نموده است و شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان اردبیل طی دادنامه صدورالذکر اجمالاً چنین رأی داده است: با عنایت به محتویات پرونده و مداقه در اوراق پرونده و استدلال قضات محترم بدوی صرف نظر از اینکه قرار امتناع از رسیدگی به لحاظ جهات ردی که مقنن در ماده ۴۶ از قانون آیین‌ دادرسی [دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور] کیفری احصاء کرده قابل تجدیدنظرخواهی نمی‌باشد. نظر به‌ اینکه صرف صدور قرار امتناع از رسیدگی از دادگاه بخش انگوت به شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان گرمی با فرض اینکه دادگاه عمومی بخش انگوت با یک حاکم اداره می‌شود دعوی مطروحه از صلاحیت آن دادگاه خارج و دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان گرمی به لحاظ صلاحیتی که برای وی ایجاد شده مکلف به رسیدگی می‌باشد و مناط عدم صلاحیت ناشی از صدور قرار امتناع از رسیدگی، ملاحظه شرایط زمان صدور قرار می‌باشد و انتصاب رئیس جدید یا تغییر قاضی بخش انگوت تغییری در صلاحیت‌های محقق شده سابق ایجاد نمی‌نماید. نظر به مراتب اعلامی با صالح دانستن دادسرای عمومی و انقلاب گرمی که در معیت دادگاه عمومی جزائی آن حوزه قضایی انجام وظیفه می‌نماید رفع اختلاف می‌نماید.

ب- در مورد مشابه شعبه اول دادگاه تجدیدنظر  استان اردبیل، طی دادنامه شماره ۳۴۰۰۲۴ – ۱۳۹۱/۳/۹ اجمالاً چنین رأی داده است:

نظر به اینکه رسیدگی دادگاه محترم بدوی با لحاظ صدور قرار امتناع از رسیدگی از سوی رئیس سابق شعبه اول دادگاه محترم عمومی نیر به عنوان نزدیک‌ترین دادگاه به حوزه قضایی نیز به عمل آمده و حسب اعلام امور اداری دادگستری کل استان اردبیل رئیس دادگاه نیز (در حکم نام قاضی نوشته شده است) در تاریخ ۱۳۹۰/۷/۱۷ از حوزه قضایی نیز منفک گردیده و در حال حاضر تصدی دادگاه نیز با همکار قضایی غیرممتنع می‌باشد تجدیدنظرخواهی نه به جهاتی که اعلام شده، بلکه به جهت صدور رأی از دادگاه غیرصالح وارد است، لذا با اجازه حاصل از ماده ۳۵۸ قانون آیین‌ دادرسی [دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور] مدنی و مستنداً به بند د ماده ۳۴۸ و ماده ۳۵۲ قانون مرقوم و قاعد (اذا ازال المانع عادالممنوع) ضمن نقض دادنامه معترض‌عنه ارسال پرونده را جهت رسیدگی به دادگاه محترم عمومی شهرستان نیر به‌عنوان دادگاه ذی‌صلاح مقرر می‌نماید؛ علی‌هذا ملاحظه می‌فرمایید که شعب محترم اول و دوم دادگاه تجدیدنظر استان اردبیل در خصوص یک موضوع رأی متفاوت صادر کرده‌اند، لذا مراتب مستنداً به ماده ۲۷۰ قانون آیین‌ دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری جهت طرح در هیئت‌ عمومی و کسب نظر قضات محترم دیوان‌ عالی کشور به‌ خدمت اعلام می‌گردد.

دادستان کل کشور – سید ابراهیم رئیسی

ج) نظریه نماینده دادستان کل کشور

نظر به اینکه صلاحیت مراجع قضایی به موجب قانون مشخص می‌شود و با صدور قرار امتناع از رسیدگی توسط قاضی رسیدگی‌ کننده دادگاه عمومی و نبودن شعبه هم‌عرض در محل، پرونده به نزدیک‌ترین حوزه قضایی ارجاع می‌گردد؛ لذا با تغییر قاضی دادگاه مبدأ هر چند صلاحیت دادگاه اعاده شده، لکن این امر تکلیفی را برای حوزه مرجوع‌الیه در صدور قرار عدم صلاحیت ایجاد نمی‌کند و به معنای سلب صلاحیت آن نیست، لذا با نظر شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان اردبیل که مشعر بر این معناست، موافقم.

د) رای وحدت رویه شماره ۷۳۵ – ۱۳۹۳/۸/۲۰ هیئت عمومی دیوان‌ عالی کشور

در مواردی که دادرس دادگاه به سبب وجود یکی از جهات رد، قرار امتناع از رسیدگی صادر می‌نماید و به علت نبودن دادرس و یا شعبه دیگر، پرونده به نزدیک‌ترین دادگاه هم‌عرض ارجاع می‌گردد؛ تغییر دادرس صادرکننده قرار امتناع از رسیدگی با توجه به ملاک ماده ۲۶ قانون آیین‌ دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و لحاظ رأی وحدت رویه شماره ۳۳ – ۱۳۵۲/۳/۳۰ هیئت عمومی دیوان‌ عالی کشور نافی صلاحیت دادگاه مرجوع‌الیه نخواهد بود؛ بر این اساس رأی شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان اردبیل به اکثریت آراء صحیح و منطبق با قانون تشخیص می‌گردد.

این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین‌ دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان‌ عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.

هیئت عمومی دیوان‌ عالی کشور

مواد قانونی مرتبط:

‌ماده ۲۶ قانون آیین‌ دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی: تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت هر دادگاه نسبت به دعوایی که به آن رجوع شده است با همان دادگاه است. مناط صلاحیت تاریخ‌ تقدیم دادخواست است مگر در موردی که خلاف آن مقرر شده باشد.

سایر مطالب:

نوشته های مشابه
↑
خروج از نسخه موبایل