رای وحدت رویه شماره ۸۲۶ &#۸۲۱۱; ۱۴۰۱/۸/۲۴ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
با موضوع تأثیر عفو رهبری در محاسبه سابقه محکومیت قطعی
فهرست
رای وحدت رویه شماره ۸۲۶ – ۱۴۰۱/۸/۲۴ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
با موضوع تأثیر عفو رهبری در محاسبه سابقه محکومیت قطعی
با توجه به اینکه قانونگذار در صدر ماده ۴۵ الحاقی (مورخ ۱۳۹۶/۷/۱۲) به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۶۷/۸/۳ و اصلاحات بعدی، با هدف کاهش مجازاتهای اعدام مقرر در این قانون، تعیین این مجازات را مشروط به احراز یکی از شرایط ذیل این ماده کرده است و با عنایت به لزوم تفسیر مضیّق نصوص جزایی، مبنای محاسبه «سابقه محکومیت قطعی» مذکور در بند پ ماده یادشده، «محکومیت قابل اجرا» پس از اعمال نهادهای ارفاقی از جمله عفو یا تخفیف مجازات از سوی مقام رهبری است.
بنا به مراتب، رای شعبه سیوششم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء، صحیح و قانونی تشخیص داده میشود.
مقدمه
جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۱۴۰۱/۱۰ ساعت ۸:۳۰ روز سهشنبه، مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۴ به ریاست حجتالاسلام والمسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدم، رئیس محترم دیوان عالی کشور، با حضور حجتالاسلام والمسلمین جناب آقای محمد جعفر منتظری، دادستان محترم کل کشور و با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیئت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلامالله مجید، قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکتکننده در خصوص این پرونده و استماع نظر دادستان محترم کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس میگردد، به صدور رای وحدت رویه قضایی شماره ۸۲۶ – ۱۴۰۱/۸/۲۴ منتهی گردید.
الف) گزارش پرونده
به استحضار میرساند، بر اساس مفاد آراء واصله به این معاونت، از سوی شعب مختلف دیوان عالی کشور، در خصوص تاثیر اعطای عفو یا تخفیف مجازات از سوی مقام معظم رهبری در محاسبه میزان سابقه محکومیت قطعی موضوع بند پ ماده ۴۵ (الحاقی ۱۳۹۶/۷/۱۲) قانون مبارزه با مواد مخدر، آراء مختلف صادر شده، به منظور طرح موضوع در هیئت عمومی دیوان عالی کشور، گزارش امر به شرح آتی تقدیم میشود:
الف- به حکایت دادنامه شماره ۱۴۰۰۲۶۳۹۰۰۰۲۵۷۷۳۱۰ – ۱۴۰۰/۸/۱۹ شعبه اول دادگاه انقلاب اراک، در خصوص اتهام آقای حسن… دایر بر خرید و حمل و نگهداری ۷۲ گرم هرویین، ۲۷ گرم شیشه و چهار عدد پایپ، چنین رای صادر شده است:
«… دادگاه، بزهکاری مشارالیه را محرز دانسته، مستنداً به مواد ۲، ۱۰، ۱۳۴، ۱۶۴، ۱۷۱ و ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی و بند پ ماده ۴۵ قانون مبارزه با مواد مخدر ناظر به تبصره ۱ ماده ۸ همان قانون و ماده ۲۰ قانون اخیرالذکر، متهم در خصوص خرید، حمل و نگهداری مجموعاً ۹۹ گرم هروئین و شیشه با توجه به داشتن سابقه محکومیت حبس بالای ۱۵ سال (هر چند حبس وی در کمیسیون محترم عفو و بخشودگی در سال ۹۷ مشمول عفو گردیده…) به عنوان مفسد فیالارض به مجازات اعدام محکوم میگردد و در خصوص نگهداری چهار عدد پایپ به پرداخت شش میلیون تومان جزای نقدی در حق دولت محکوم میگردد و مواد مخدرهای مکشوفه و پایپها به نفع دولت ضبط میگردد و در خصوص ضبط و مصادره اموال با توجه به اینکه اموالی از متهم کشف و شناسایی نگردیده سالبه به انتفاء موضوع است و اقدامی ندارد. اجرای احکام با رعایت ماده ۱۳۵ قانون مجازات اسلامی نسبت به اجرای هر دو مجازات اقدام نماید…»
با فرجامخواهی از این رای، شعبه سیوششم دیوان عالی کشور، به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۶۳۹۰۰۰۰۲۳۶۵۲۲ – ۱۴۰۱/۴/۵، چنین رای داده است:
«… فرجامخواهی… موجه و قابل پذیرش است زیرا انطباق مجازات موضوع بند پ ماده ۴۵ ناظر بر بند ۶ ماده ۸ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر منوط به داشتن سابقه محکومیت قطعی به بیش از پانزده سال حبس لازمالاجرا است و در پرونده حاضر…، سابقه محکومیت اولیه فرجامخواه به حبس بیش از ۱۵ سال پس از برخورداری از عفو مقام رهبری به حدود هفت سال تقلیل یافته که شمول عفو نسبت به محکومیت سابق فرجامخواه در رای دادگاه نیز تذکر داده شده است. با این وصف شرط لازم برای مفسد فیالارض شناختن متهم و محکوم نمودن وی به مجازات اعدام از بین رفته است. بنابراین با استناد به شق ۴ بند ب ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری و اخذ وحدت ملاک از رای وحدت رویه شماره ۷۸۳ – ۱۳۹۸/۹/۱۹ هیئت عمومی دیوان عالی کشور (که مبنای محاسبه محکومیت را مجازات موجود قابل اجرا اعلام کرده) و نیز با توجه به لزوم احتیاط در دماء و تفسیر به نفع متهم و اکتفا به قدر متیقن، دادنامه فرجام خواسته را نقض و پرونده را به دادگاه محترم همعرض ارجاع مینماید.»
ب- به حکایت دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۸۶۱۵۴۰۱۱۶۷ – ۱۳۹۹/۷/۲۹ شعبه اول دادگاه انقلاب شهرستان اراک، در خصوص اتهام آقای حسین… دایر بر حمل و نگهداری ۵۰ گرم هرویین و ۳ گرم شیشه، چنین رای صادر شده است:
«… با عنایت به انکار بلاوجه متهم، اظهارات غیر مؤثر وکیل وی، ملاحظه سابقه کیفری متهم (وی طی دادنامه شماره ۹۱۰۶۲۸ – ۱۳۹۱/۴/۲۷ صادره از شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی اراک به جرم مشارکت در حمل و نگهداری ۳۸ گرم هرویین و یک گرم و شصت سانتیگرم شیشه به حبس ابد محکوم گردیده و با اعمال ماده ۴۵ قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر حبس ابد وی طی دادنامه شماره ۹۷۰۰۳۵ – ۱۳۹۷/۱/۱۸ صادره از شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی اراک به بیست سال حبس تبدیل شده است و محکومعلیه پس از شمول عفو و تقلیل حبس وی به یک دوم در مورخ ۱۳۹۸/۵/۲ از زندان آزاد گردیده و در مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۲ به جرم موضوع این پرونده دستگیر شده است)… و با عنایت به کیفرخواست صادره و سایر قرائن و امارات مفید علم موجود در پرونده بزه انتسابی را محرز دانسته و مستنداً به مواد ۲، ۱۰، ۲۱۱ و ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی و بند پ ماده ۴۵ قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۹۶/۷/۱۲ ناظر به بند ۶ ماده ۸ همان قانون متهم موصوف را به لحاظ داشتن سابقه محکومیت قطعی بیش از پانزده سال حبس به مجازات اعدام محکوم مینماید …»
با تجدید نظرخواهی از این رای، شعبه چهلوششم دیوان عالی کشور، به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۳۷۰۰۱۰۰۱ – ۱۳۹۹/۱۰/۸، چنین رای داده است:
«… فرجامخواهی به عمل آمده را از ایراد خدشه به ارکان رای معترضعنه قاصر دانسته و بر اساس دادنامه اصدار یافته از حیث احراز وقوع بزه، عنوان و انطباق آن [بر] فعل مجرمانه و همچنین در ترتب کیفر مبتنی بر مقدار مواد، منطبق با قانون و همچنین با رعایت تشریفات دادرسی، صائب و مصون از ایراد مقتضی نقض، تشخیص و مستنداً به شقّ (الف) ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری دادنامه فرجامخواسته را ابرام مینماید.»
چنانکه ملاحظه میشود، شعب سیوششم و چهلوششم دیوان عالی کشور، در خصوص تاثیر اعطای عفو یا تخفیف مجازات از سوی مقام معظم رهبری در محاسبه سابقه محکومیت قطعی موضوع بند پ ماده ۴۵ (الحاقی ۱۳۹۶/۷/۱۲) قانون مبارزه با مواد مخدر، آراء مختلف صادر کردهاند؛ به طوری که شعبه سیوششم سابقه محکومیت قطعی مذکور را با محاسبه تقلیل مجازات بعد از برخورداری از عفو یا تخفیف مجازات لحاظ کرده و آن را ملاک صدور حکم دانسته، اما شعبه چهلوششم، دادنامه بدوی را که بدون لحاظ آن حکم صادر کرده، صائب دانسته و ابرام کرده است.
بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور درخواست میگردد.
معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیئت عمومی – غلامرضا انصاری
ب) نظریه دادستان محترم کل کشور
راجع به پرونده وحدت رویه قضایی به شماره ۱۴۰۱/۱۰ هیئت محترم عمومی دیوان عالی کشور به شرح ذیل اظهار عقیده مینمایم:
حسب گزارش ارسالی بین آراء صادره از شعب سیوششم و چهلوششم دیوان عالی کشور در اینکه مبنای محاسبه سابقه محکومیت (موضوع بند “پ” ماده ۴۵ الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۹۶/۷/۱۲) آیا میزان مجازات مقرر در حکم قطعی دادگاه ملاک است یا میزان مجازاتی که پس از عفو خصوصی قابلیت اجرا دارد؟ و بر این اساس اختلاف به وجود آمده است. اختلاف مذکور ناشی از تعیین محدوده و آثار عفو خصوصی مجازات است و اینکه عفو مقام معظم رهبری چه آثاری در مقررات تخفیف، سابقه موثر کیفری، اعمال نهادهای ارفاقی، آزادی مشروط، مجازاتهای جایگزین و غیره میتواند داشته باشد.
سابقاً در مورد یکی از این آثار یعنی عفو خصوصی در «نحوه اعمال مقررات تخفیف مجازات» اختلاف نظری به وجود آمده که موجب رای وحدت رویه شماره ۷۸۳ – ۱۳۹۸/۹/۱۹ گردیده و در آن رای، مبنای محاسبه و اعمال تخفیف «مجازات موجود قابل اجرا» تعیین شده است نه مجازات تعیین شده در حکم قطعی دادگاه.
با توجه به مباحث تفصیلی مطروحه در مشروح مذاکرات وحدت رویه مذکور به نظر میرسد بین دو موضوع رای وحدت رویه قبلی و آنچه مورد اختلاف در این پرونده است وحدت ملاک باشد، در غیر این صورت موجب تناقض خواهد بود، ضمن اینکه اصولاً عفو مجازات، مبتنی بر ارفاق و امتنان بوده و عدم لحاظ آثار آن در سوابق محکومیت اشخاص، مغایر با این ارفاق و امتنان و مآلاً نقض غرض میباشد؛ به علاوه سایر مبانی ارفاقی از قبیل احتیاط در مجازات ها، تفسیر مضیّق مقررات کیفری و احکام جزایی به نفع متهم دلالت بر این دارد که باید به قدر متیقّن اکتفا کرد و لذا محاسبه سابقه محکومیت «موضوع بند “پ” ماده ۴۵ فوقالاشعار» همان مجازات قابل اجراء موجود پس از عفو قدر متیقّن تلقی میشود.
بنا به مراتب، رای شعبه محترم سیوششم دیوان عالی کشور را موافق با موازین دانسته و قابل تایید میباشد.
ج) رای وحدت رویه شماره ۸۲۶ – ۱۴۰۱/۸/۲۴ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
با توجه به اینکه قانونگذار در صدر ماده ۴۵ الحاقی (مورخ ۱۳۹۶/۷/۱۲) به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۶۷/۸/۳ و اصلاحات بعدی، با هدف کاهش مجازاتهای اعدام مقرر در این قانون، تعیین این مجازات را مشروط به احراز یکی از شرایط ذیل این ماده کرده است و با عنایت به لزوم تفسیر مضیّق نصوص جزایی، مبنای محاسبه «سابقه محکومیت قطعی» مذکور در بند پ ماده یادشده، «محکومیت قابل اجرا» پس از اعمال نهادهای ارفاقی از جمله عفو یا تخفیف مجازات از سوی مقام رهبری است.
بنا به مراتب، رای شعبه سیوششم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء، صحیح و قانونی تشخیص داده میشود. این رای طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاهها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازمالاتباع است.
هیئت عمومی دیوان عالی کشور
مواد قانونی مرتبط:
ماده ۴۵ الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۶۷/۸/۳: مرتکبان جرائمی که در این قانون دارای مجازات اعدام یا حبس ابد هستند در صورت احراز یکی از شرایط ذیل در حکم مفسد فیالارض میباشند و به مجازات اعدام و ضبط اموال ناشی از مواد مخدر یا روانگردان محکوم و در غیر اینصورت حسب مورد «مشمولین به اعدام» به حبس درجه یک تا سی سال و جزای نقدی درجه یک تا دو برابر حداقل آن و «مشمولین به حبس ابد» به حبس و جزای نقدی درجه دو و در هر دو مورد به ضبط اموال ناشی از جرائم مواد مخدر و روانگردان محکوم میشوند:
الف- مواردی که مباشر جرم و یا حداقل یکی از شرکا حین ارتکاب جرم سلاح کشیده یا به قصد مقابله با مأموران، سلاح گرم و یا شکاری به همراه داشته باشند.
منظور از سلاح در این بند، سلاح سرد و سلاح و مهمات موضوع قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب ۱۳۹۰/۶/۷ میباشد.
ب- درصورتی که مرتکب نقش سردستگی (موضوع ماده (۱۳۰) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱) یا پشتیبان مالی و یا سرمایهگذار را داشته یا از اطفال و نوجوانان کمتر از هجده سال یا مجانین برای ارتکاب جرم استفاده کرده باشد.
پ- مواردی که مرتکب به علت ارتکاب جرائم موضوع این قانون، سابقه محکومیت قطعی اعدام یا حبس ابد یا حبس بیش از پانزده سال داشته باشد.
ت- کلیه جرائم موضوع ماده (۴) این قانون مشروط بر اینکه بیش از پنجاه کیلوگرم باشد و مواد موضوع ماده (۸) این قانون مشروط بر اینکه بیش از دو کیلوگرم باشد و درخصوص سایر جرائم موضوع ماده (۸) درصورتی که بیش از سه کیلوگرم باشد.
اجرای این بند نسبت به مرتکبان، متهمان و مجرمان قبل از لازمالاجراء شدن این ماده منوط به داشتن یکی از شرایط بندهای (الف)، (ب) یا (پ) نیز میباشد.
سایر مطالب:
رای وحدت رویه شماره ۸۷۶ &#۸۲۱۱; ۱۴۰۴/۱۱/۲۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور سال ۱۴۰۴
رای وحدت رویه شماره ۸۷۵ &#۸۲۱۱; ۱۴۰۴/۱۰/۲۳ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
رای وحدت رویه شماره ۸۷۴ &#۸۲۱۱; ۱۴۰۴/۱۰/۲۳ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
رای وحدت رویه شماره ۸۷۳ &#۸۲۱۱; ۱۴۰۴/۹/۲۵ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
رای وحدت رویه شماره ۸۷۲ &#۸۲۱۱; ۱۴۰۴/۹/۱۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
رای وحدت رویه شماره ۸۷۱ &#۸۲۱۱; ۱۴۰۴/۹/۱۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
رای وحدت رویه شماره ۸۷۰ &#۸۲۱۱; ۱۴۰۴/۷/۲۲ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
رای وحدت رویه شماره ۸۶۹ &#۸۲۱۱; ۱۴۰۴/۶/۲۵ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
رای وحدت رویه شماره ۸۶۷ &#۸۲۱۱; ۱۴۰۴/۵/۲۸ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
درود دوستان حقوقی
یک نفر پیدا میشه خیلی خلاصه و ساده بگه این رای دیوان چی میگه ؟
درست متوجه نشدم.
سلام
فرض کنید شخصی به جرم مشارکت در حمل و نگهداری هرویین و شیشه به حبس ابد محکوم می گردد که بعدا با اعمال ماده ۴۵ قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر ، حبس ابد وی به بیست سال حبس تبدیل می شود در طی دوران محکومیت عفو رهبری شامل حال اومی شود و بعد از ده سال از زندان آزاد می گردد. بعد این فرد مجدد مرتکب این جرم می شود قانون می گوید چون ایشان قبلا محکومیت قطعی بالای ۱۵ سال داشته ، مجازات وی اعدام است.
اختلاف اینجا پیش می آید که آیا رای قطعی دادکاه ملاک عمل و احراز حبس بالای ۱۵ سال است یا دوران محکومیت طی شده ، در فرض مثال ما درسته که برای ایشان بالای ۱۵ سال حبس(۲۰ سال) صادر کرده اند ولی بدلیل عفو رهبری فقط ده سال زندان بوده است. اکر ملاک رای قطعی قبلی را در نظر بگیریم حکم ایشان اعدام است چون حکم قطعی بالای ۱۵ سال داشته اند، اما اگر محکومیتاجرا شده یعنی ده سال را در نظر بگیریم مجازات حبس خواهند داشت.
دیوان نظر دوم را پذیرفته که محکومیت اجرا شده ملاک عمل است نه مجازات تعیین شده در رای قطعی دادگاه. لذا شخص مثال ما با مجازات اعدام روبرو نخواهدشد.
دوستانی که علاقمند حقوق جزا باشند تعیین محدوده و آثار عفو خصوصی می تواند یک موضوع پژوهشی باشد.