رای وحدت‌ رویه شماره ۸۲۸ &#۸۲۱۱; ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ هیئت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

با موضوع اثر طرح شکایت کیفری از قاضی در روند دادرسی

۱۰ فروردین ۱۴۰۲

۰ ۲۲,۷۲۳ خواندن این مطلب ۱۱ دقیقه زمان میبرد

فهرست

رای وحدت‌ رویه شماره ۸۲۸ – ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ هیئت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

با موضوع اثر طرح شکایت کیفری از قاضی در روند دادرسی

نظر به اینکه اولاً، طبق ماده ۱۶۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، بدون دلیل کافی برای توجه اتهام نمی‌توان کسی را به عنوان متهم احضار کرد. ثانیاً، وفق مواد ۳۹ و ۴۰ قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۳۹۰، تعقیب قاضی، در جرایم عمدی منوط به تعلیق وی از سمت قضایی به وسیله دادگاه عالی انتظامی قضات و در جرایم غیرعمدی منوط به تجویز دادستان انتظامی قضات است. ثالثاً، جهات رد جنبه استثنایی دارد و در موارد تردید، مطابق اصل، دادرس مکلف به رسیدگی است. بنابراین، صرف شکایت کیفری از قاضی رسیدگی‌کننده به معنای «مطرح بودن دعوای کیفری» بین او و شاکی نیست تا به استناد بند «ث» ماده ۴۲۱ قانون صدرالذکر، موجب رد دادرس شود.

بنا به مراتب، رأی شعبه پانزدهم دادگاه تجدید‌نظر استان کرمان تا حدی که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود.

مقدمه

جلسه هیئت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۱۴۰۱/۱۲ ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه، مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ و المسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدم، رئیس محترم دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور، با حضور حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای سید محسن موسوی، نماینده محترم دادستان ‌کل‌ کشور و با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان‌ عالی‌ کشور، در سالن هیئت‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید، قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌ کننده در خصوص این پرونده و استماع نظر نماینده محترم دادستان ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویه ‌قضایی شماره ۸۲۸ – ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ منتهی گردید.

الف) گزارش پرونده

با سلام و احترام

به استحضار می‌رساند، آقای مجتبی قدیمی کوهنجانی معاون قضایی محترم دادگستری شهرستان سیرجان، با اعلام اینکه از سوی شعب پانزدهم و نوزدهم دادگاه تجدیدنظر استان کرمان در خصوص مردود بودن یا نبودن قاضی با صرف شکایت کیفری یکی از طرفین پرونده از وی، آراء مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع را در هیئت عمومی دیوان عالی کشور نموده است که گزارش امر به شرح آتی تقدیم می‌شود:

الف) به حکایت قرار شماره ۱۴۰۱۲۱۴۴۰۰۰۰۳۳۵۰۶۴ – ۱۴۰۱/۴/۲۸ شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو شهرستان سیرجان، در خصوص ایراد رد دادرس از سوی متهم آقای محمدرضا…، دادگاه چنین اتخاذ تصمیم کرده است:

«در خصوص ایراد رد دادرس مطرح شده از سوی آقای محمدرضا… با توجه به طرح شکایت کیفری علیه اینجانب به عنوان قاضی رسیدگی‌کننده پرونده، نظر به اینکه تاریخ طرح شکایت نامبرده پس از طرح پرونده در این شعبه و اتخاذ تصمیم اولیه می‌باشد و از طرفی نیز مستفاد از نظریات مشورتی شماره‌های ۲۵۵۱/۹۴/۷ – ۱۳۹۴/۹/۲۴ و ۳۰۶۵/۹۶/۷ – ۱۳۹۶/۱۲/۱۳ صرف شکایت از جهات رد محسوب نمی‌گردد، مگر آنکه تعقیب کیفری آغاز شود که در خصوص شکایت از قضات، تعقیب پس از تعلیق آغاز می‌گردد که تاکنون در این پرونده دلیلی مبنی بر تعلیق قاضی (اینجانب) و شروع تعقیب کیفری به دست نیامده، لذا نظر به مراتب فوق مستنداً به مواد ۴۲۱ و ۴۲۳ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۴، قرار رد ایراد رد دادرس صادر می‌نماید.»

با اعتراض به این قرار، شعبه پانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان کرمان به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۲۱۳۹۰۰۰۳۰۹۷۷۸۵ – ۱۴۰۱/۶/۶، چنین رأی داده است:

«اعتراض آقای محمدرضا… نسبت به دادنامه شماره ۳۳۵۰۶۴/۱۴۰۱ صادره از شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو سیرجان که به موجب آن در مورد ایراد رد دادرس…، قرار رد ایراد صادر گردیده است، وارد به نظر نمی‌رسد؛ زیرا معترض در این مرحله از دادرسی دفاع مؤثر و دلیل موجهی که نقض دادنامه معترض‌عنه را ایجاب نماید، ابراز نداشته و رأی صادره با توجه به محتویات پرونده و دلائل منعکس در آن [مبنی بر این] که صرف شکایت قبل از تعقیب از موارد رد دادرس نمی‌باشد، صحیح و مطابق با موازین قانونی اصدار یافته و مغایرتی با شرع ندارد و در نحوه رسیدگی و رعایت اصول دادرسی نیز ایرادی مشاهده نگردید. لهذا دادگاه با استناد به بند «ب» ماده ۴۵۰ قانون آئین دادرسی کیفری ضمن رد اعتراض معترض، دادنامه معترض‌عنه را تأیید می‌نماید.»

ب) به حکایت قرار شماره ۱۴۰۰۲۱۴۴۰۰۰۱۰۲۷۵۵۶ – ۱۴۰۰/۱۲/۵ شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری دو شهرستان سیرجان، در خصوص ایراد رد دادرس از سوی متهم آقای محمدرضا…، چنین رأی داده شده است:

«… شکایت علیه اینجانب در اثنای رسیدگی به پرونده مطرح گردیده است و… تاریخ ارجاع پرونده به این شعبه ۱۴۰۰/۱۰/۲۲ می‌باشد با توجه به صراحت بند ث ماده ۴۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری که بیان می‌دارد بین دادرس و [یکی از طرفین دعوا] دعوای کیفری مطرح و یا در سابق مطرح بوده باشد… وقتی طرفین پرونده در اثنای رسیدگی از قاضی شکایت می‌کنند هدفی جز خروج پرونده از روند رسیدگی عادی ندارند که بخشنامه ریاست محترم وقت قوه قضاییه به شماره ۸۳/۱۰/۲۲۱/۸۳/۱۴۰۴۱ و نظریه مشورتی اداره حقوقی به شماره ۷/۹۹۴/۲۵۵۱ مورخ ۱۳۹۴/۹/۲۴ مؤید همین معنا و در همین راستا به درستی صادر گردیده است؛ زیرا [طرح] یک دعوای کیفری به معنای واقعی علیه قاضی مستلزم این است که قاضی ابتدا توسط [دادگاه] انتظامی قضات معلق و نسبت به ایشان تحقیقات تعقیبی شروع… گردد و اگر قاضی مجدداً برگشت به کار داشت،… تا دو سال به پرونده‌ای که طرف مقابل از ایشان شکایت نموده است، نمی‌تواند رسیدگی کند اما در موضوع این پرونده که متهم بعد از ارجاع پرونده به اینجانب در دادسرای کارکنان دولت، اقدام به طرح شکایت نموده است، برداشتی جز [اینکه] هدف وی خارج نمودن پرونده از این شعبه است، نمی‌توان داشت و مضاف بر آن، این شکایت شکات حرفه‌ای تا جایی اهمیت داشته است که رئیس محترم قوه قضاییه در دستور‌العمل حفظ شأن و منزلت کارکنان قوه قضاییه مصوب ۱۴۰۰/۱/۲۵ در ماده ۶ به این موضوع صراحتاً اشاره داشته و مورد تأکید قرار داده است که دادسرای انتظامی قضات با اتخاذ تدابیر لازم افرادی را که از روش‌های مختلف مانند شکایت علیه قضات جهت خروج پرونده از مسیر عادی اقدام می‌کنند، شناسایی و برخورد مناسب با آنها داشته باشد… لذا با توجه به مراتب فوق‌الذکر از آنجایی که در وضعیت فعلی این پرونده، این مورد از موجبات رد دادرس نمی‌باشد، فلذا مستنداً به ماده ۴۲۴ قانون آیین دادرسی کیفری قرار رد ایراد [مذکور را] صادر و اعلام می‌نماید.»

با اعتراض به این قرار، شعبه نوزدهم دادگاه تجدیدنظر استان کرمان به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۲۱۳۹۰۰۰۱۲۳۹۸۰۴ – ۱۴۰۱/۳/۹، چنین رأی داده است:

«در خصوص اعتراض وکیل آقای مجتبی… به وکالت از آقای محمدرضا… نسبت به دادنامه شماره ۱۴۰۰۲۱۳۹۰۰۰۱۰۳۷۵۵۶ دادگاه کیفری دو شهرستان سیرجان شعبه ۱۰۳ که طی آن ایراد رد دادرس… مردود اعلام شده است، با عنایت به اوراق و محتویات پرونده… نظر به اینکه آقای محمدرضا… طی شکایتی به تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۹ طرح دعوی علیه قاضی صادر‌کننده رأی در دادسرای کارکنان دولت نموده که طی آن عناوین مجرمانه‌ای به ایشان نسبت داده است و فی الواقع قبل از صدور رأی مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۵ توسط قاضی محترم پرونده، دعوای کیفری مطرح شده بوده است و فی الواقع وفق بند ث ماده ۴۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری می‌بایست قرار امتناع از رسیدگی صادر شود و دعوای کیفری بین متهم پرونده و قاضی دادگاه مطرح بوده است، فلذا اعتراض معترض را وارد تشخیص و به استناد ماده ۴۲۳ قانون آیین دادرسی کیفری رأی بر قبولی اعتراض صادر [می‌شود.].»

چنانکه ملاحظه می‌شود، شعب پانزدهم و نوزدهم دادگاه تجدیدنظر استان کرمان، در خصوص مردود بودن یا نبودن قاضی با صرف شکایت کیفری یکی از طرفین پرونده از وی، با استنباط متفاوت از اصطلاح «مطرح بودن دعوا» مذکور در بند ث ماده ۴۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی، اختلاف نظر دارند؛ به طوری که شعبه پانزدهم استدلال قاضی دادگاه بدوی را مبنی بر اینکه صرف شکایت از قاضی موجب رد نیست، بلکه باید تعقیب وی آغاز شود و تعقیب قاضی پس از تعلیق آغاز می‌شود، پذیرفته و قرار رد ایراد را تأیید کرده است، اما شعبه نوزدهم با استدلال به اینکه با شکایت علیه قاضی و نسبت دادن عناوین مجرمانه به او، بین قاضی و متهم پرونده دعوای کیفری «مطرح» بوده، ایراد رد دادرس را وارد دانسته است.

بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور درخواست می‌گردد.

معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیئت عمومی – غلامرضا انصاری

ب) نظریه نماینده محترم دادستان کل کشور

احتراماً، در خصوص پرونده وحدت رویه ردیف ۱۴۰۱/۱۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح زیر اظهار عقیده می‌نمایم:

بر اساس گزارش ارسالی ملاحظه می‌گردد، اختلاف رویه حادث شده بین شعب پانزدهم و نوزدهم دادگاه تجدیدنظر استان کرمان در خصوص پذیرش یا عدم پذیرش ایراد رد دادرس به صرف شکایت از قاضی رسیدگی‌کننده حسب بند ث ماده ۴۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ می‌باشد.

با عنایت به گزارش ارسالی و با توجه به اصل ۱۶۷ قانون اساسی و ماده ۳۳۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۳۹۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و با لحاظ ماده ۵۹۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵ و بند ۵ ماده ۱۶ قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۳۹۰، بیانگر این است که پس از ارجاع پرونده، اصل بر تکلیف قاضی دادگاه برای رسیدگی به دعوی با رعایت اصول و تشریفات دادرسی به ویژه اصل بی‌طرفی است و امتناع از رسیدگی خلاف اصل و منحصر به موارد منصوص در قانون می‌باشد. بنابراین در صورت تردید در رسیدگی و یا امتناع از رسیدگی، باید به اصلی که تکلیف به رسیدگی دارد، رجوع شود.

از طرفی مقررات راجع به «رد دادرس» به عنوان استثنائی بر اصلِ «تکلیف به رسیدگی دادرس» به منظور حفظ بی‌طرفی قاضی در دادرسی وضع شده است و تا زمانی که واقعیات و شرایط خارجی به نحوی نیست که فی نفسه در مورد بی‌طرفی قاضی شک و تردیدی به وجود آورد و یا رفتار قاضی طی دادرسی یا در محتوای رأی با توجه به دلایل و مستندات و نوع استدلال تأثیرگذار نباشد، نباید راه سوء استفاده افراد برای تحت تأثیر قرار دادن قضاوت را باز نمود تا با طرح دعاوی واهی علیه قاضی رسیدگی‌کننده موجبات خروج پرونده از روند دادرسی عادی را فراهم نمود.

از طرفی مقتضای تفسیر منطقی، تلاش برای کشف اراده مقنن است و هدف قانون‌گذار آن بوده که ضمن حفظ بی‌طرفی و جلوگیری از هر گونه اعمال غرض، از طرف دیگر مانع سوء استفاده‌های محتمل شاکیان حرفه ای از مستند مذکور برای خارج کردن پرونده از مسیر عادی رسیدگی شود تا کسی نتواند آنگاه که احتمال دهد نتیجه رسیدگی به نفعش نمی‌باشد به راحتی در فرآیند دادرسی خلل ایجاد کند.

همچنین مستنبط از مقررات مواد ۳۹ به بعد قانون نظارت بر رفتار قضات و دستورالعمل حفظ شأن و منزلت کارکنان قوه قضائیه، به جریان افتادن شکایت کیفری علیه دارندگان پایه قضایی مستلزم بررسی دلایل و قرائن توسط دادستان، احراز توجه اتهام به قاضی، درخواست تعلیق قاضی و سپس اتخاذ تصمیم دادگاه عالی انتظامی قضات در این خصوص و سپس تجویز تعلیق است، والا شکایت به جریان نخواهد افتاد تا بتوان طرح دعوی را به آن اطلاق نمود و مشمول بند ث ماده ۴۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ دانست. و از آنجا که عبارت «… دعوای حقوقی یا کیفری مطرح باشد یا در سابق مطرح بوده…» در متن بند ث ماده ۴۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، که در واقع همان عبارات مندرج در بند ه ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی مدنی با تغییراتی جزئی است، ظهور در این دارد که دعوی علیه قاضی یا اقربای وی باید مطرح شده باشد تا از موجبات رد دادرس محسوب گردد و صرف اعلام شکایت کیفری و در مظان اتهام قرار گرفتن قاضی تا زمانی که منجر به تعلیق قاضی با رعایت ترتیبات قانونی مذکور نشده باشد، مصداق بند ث ماده ۴۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری نبوده و از جهات رد دادرس نمی‌باشد.

بنابراین رأی شعبه پانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان کرمان که با تأیید رأی بدوی بر اساس مبانی فوق صادر شده، منطبق با مقررات قانونی بوده و مورد تأیید می‌باشد.

ج) رای وحدت‌ رویه شماره ۸۲۸ – ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ هیئت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

نظر به اینکه اولاً، طبق ماده ۱۶۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، بدون دلیل کافی برای توجه اتهام نمی‌توان کسی را به عنوان متهم احضار کرد. ثانیاً، وفق مواد ۳۹ و ۴۰ قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۳۹۰، تعقیب قاضی، در جرایم عمدی منوط به تعلیق وی از سمت قضایی به وسیله دادگاه عالی انتظامی قضات و در جرایم غیرعمدی منوط به تجویز دادستان انتظامی قضات است. ثالثاً، جهات رد جنبه استثنایی دارد و در موارد تردید، مطابق اصل، دادرس مکلف به رسیدگی است. بنابراین، صرف شکایت کیفری از قاضی رسیدگی‌کننده به معنای «مطرح بودن دعوای کیفری» بین او و شاکی نیست تا به استناد بند «ث» ماده ۴۲۱ قانون صدرالذکر، موجب رد دادرس شود.

بنا به مراتب، رأی شعبه پانزدهم دادگاه تجدید‌نظر استان کرمان تا حدی که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ همان قانون، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

هیئت‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور

مواد قانونی مرتبط:

ماده ۱۶۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴: بازپرس نباید بدون دلیل کافی برای توجه اتهام، کسی را به عنوان متهم احضار و یا جلب کند.

تبصره- تخلف از مقررات این ماده موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار است.

ماده ۳۹ قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۳۹۰/۰۷/۱۷: هرگاه قاضی در مظان ارتکاب جرم عمدی قرار گیرد، دادستان موضوع را بررسی و چنانچه دلایل و قرائن، دلالت بر توجه اتهام داشته باشد، تعلیق وی از سمت قضایی را تا صدور رأی قطعی توسط مرجع ذی‌صلاح و اجرای آن، از دادگاه عالی تقاضا می‌کند. دادگاه مذکور پس از رسیدگی به دلایل، تصمیم مقتضی اتخاذ می‌نماید.

تبصره ۱- مرجع کیفری صالح می‌تواند تعلیق قاضی را جهت اقدام مقتضی از دادستان درخواست نماید.

تبصره ۲- دادستان مکلف است، پیش از اظهارنظر راجع به تعلیق قاضی به وی اعلام کند که می‌تواند ظرف یک هفته پس از ابلاغ، اظهارات خود را به‌طور کتبی یا با حضور در دادسرا اعلام نماید. دادگاه عالی نیز در صورت اقتضاء به همین ترتیب اقدام می‌نماید.

تبصره ۳- در صورتی که درخواست تعلیق قاضی از سوی دادسرا یا دادگاه عالی رد شود و پس از آن دلیل جدیدی کشف شود، مرجع کیفری صالح می‌تواند بررسی مجدد موضوع تعلیق را از دادستان درخواست نماید.

ماده ۴۰ قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۳۹۰/۰۷/۱۷: تعقیب قاضی در جرائم غیرعمدی، پس از اعلام مرجع کیفری و اجازه دادستان صورت می‌گیرد مگر آن که تعقیب یا اجرای حکم مستلزم جلب یا بازداشت قاضی باشد که در این صورت مطابق ماده ‌(۳۹) این قانون عمل می‌شود.

تبصره – احضار قاضی که برابر این ماده، بدون تعلیق، مورد تعقیب قرار می‌گیرد و نیز احضار قاضی به عنوان شاهد و مطلع فقط از طریق رئیس کل دادگستری استان و به صورت محرمانه انجام می‌شود.

ماده ۴۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴: دادرس در موارد زیر باید از رسیدگی امتناع کند و طرفین دعوی نیز می‌توانند در این موارد ایراد رد دادرس کنند:

الف- قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه بین دادرس و یکی از طرفین دعوی یا شریک یا معاون جرم؛ وجود داشته باشد.

ب- دادرس، قیم یا مخدوم یکی از طرفین دعوی باشد یا یکی از طرفین، مباشر امور دادرس یا امور همسر وی باشد.

پ- دادرس، همسر و یا فرزند او، وارث یکی از طرفین دعوی یا شریک یا معاون جرم باشند.

ت- دادرس در همان امر کیفری قبلاً تحت هر عنوان یا سمتی اظهار نظر ماهوی کرده یا شاهد یکی از طرفین بوده باشد.

ث- بین دادرس، پدر و مادر، همسر و یا فرزند او و یکی از طرفین دعوی یا پدر و مادر، همسر و یا فرزند او، دعوای حقوقی یا کیفری مطرح باشد یا در سابق مطرح بوده و از تاریخ صدور رأی قطعی، بیش از دو سال نگذشته باشد.

ج- دادرس، همسر و یا فرزند او نفع شخصی در موضوع مطروحه داشته باشند.

تبصره- شکایت انتظامی از جهات رد دادرس محسوب نمی‌شود.