رای وحدت رویه شماره ۸۶۲ – ۱۴۰۴/۰۲/۲۳ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
فهرست
رای وحدت رویه شماره ۸۶۲ – ۱۴۰۴/۰۲/۲۳ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
هرگاه دارنده مواد مخدر برای ارتکاب هر یک از جرائم موضوع قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب ۱۳۷۶/۸/۱۷ با آخرین اصلاحات صرفاً یک نفر را اجیر کند یا به خدمت گمارد، با توجه به واژه به کار برده شده «اشخاص» در ماده ۱۸ قانون مذکور و با لحاظ واژههای «ساماندهی»، «مدیریت»، «باند»، «شبکه» و «آنها» که در برگیرنده بیش از یک نفر است عنوان اجیر یا به خدمت گماردن شامل یک نفر نخواهد شد و با توجه به مفاد تبصره یک ماده ۱۳۰ قانون مجازات اسلامی که در مقام تعریف گروه مجرمانه است و اقتضای تفسیر قوانین به نفع متهم برای تحقق این جرم دخالت بیش از یک نفر لازم است.
بنا به مراتب رأی شعبه سیوششم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیئت عمومی صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص داده شد.
مقدمه
جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه شماره ۱۴۰۴/۳ ساعت ۸ روز سهشنبه، مورّخ ۱۴۰۴/۰۲/۲۳ به ریاست حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای محمّدجعفر منتظری، رئیس محترم دیوان عالی کشور، با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور و با حضور حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای سیدمحسن موسوی، نماینده محترم دادستان کلّ کشور در سالن هیئت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلامالله مجید، قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص این پرونده و استماع نظر نماینده محترم دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس میگردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۸۶۲ – ۱۴۰۴/۰۲/۲۳ منتهی گردید.
الف) گزارش پرونده
به استحضار میرساند، در خصوص تحقق بزه اجیرنمودن اشخاص برای ارتکاب جرایم مربوط به مواد مخدر با استنباط از ماده ۱۸ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر از سوی شعب ویژه رسیدگی به مواد مخدر دیوان عالی کشور، آراء مختلف صادر شدهاست، بهطوری که شعب هجدهم، بیستوهفتم و سیوششم با این استدلال که برای تحقق بزه اجیرکردن، دخالت بیش از یک نفر ضروری است، اما شعب بیستوسوم و چهلوپنجم سابق (۴۱ فعلی) عقیده به تحقق بزه توسط یک نفر را دارند آقای غلامحسین آماده رئیس محترم شعبه سیوششم دیوان عالی کشور، درخواست طرح موضوع را در هیئت عمومی دیوان عالی کشور نموده که گزارش امر به شرح آتی تقدیم میشود:
الف- به حکایت دادنامه شماره ۱۴۰۱۲۶۳۹۰۰۰۳۴۱۸۴۹۵ – ۱۴۰۱/۱۰/۱۲ شعبه اول دادگاه انقلاب شهرستان اراک، در خصوص اتهام آقای مسعود… دایر بر اجیرکردن آقای میلاد… برای خرید و حمل سه کیلو و دویست و پنجاه گرم شیشه، چنین رأی صادر شدهاست:
«… با عنایت به گزارش مورد وثوق پلیس مبارزه با مواد مخدر استان مرکزی مبنی بر فعالیت مجدد متهم ردیف اول در امر تهیه و توزیع مواد مخدر و کشف مواد مخدر شیشه از خودرو تحت تصرفی متهم ردیف دوم، ملاحظه برگ توزین و آزمایش صورت گرفته از مواد مکشوفه که شیشه بودن آن تأیید گردیده… کشف عابر بانک ملی متهم ردیف اول در خودرو متهم ردیف دوم که جهت پرداخت وجه مواد مخدر شیشه در اختیار متهم ردیف دوم قرار داده، اظهارات صادقانه و مطابق با واقع متهم ردیف دوم در مرجع انتظامی و دادسرا به نحوه رفتن به تهران و تحویل مواد مخدر، صورتجلسه مواجهه حضوری متهمین که متهم ردیف اوّل فرستادن میلاد… را به تهران قبول داشته و اظهار نموده یک کیلو از مواد مکشوفه متعلق به ایشان (مسعود…) است، تعارض گوییهای متهم ردیف اوّل در اجیرکردن متهم ردیف دوم که در محضر بازپرس اظهار نموده متهم ردیف دوم را جهت آوردن موتور به نزد محمد… فرستاده… و در جلسه دادگاه اظهار نموده جهت اخذ طلب به نزد محمد… فرستاده، ارائه مستندات فنی از سوی پلیس مبارزه با مواد مخدر استان مرکزی مبنی بر واریزی وجه به حساب متهم ردیف دوم جهت زدن بنزین و تماس او با صاحب جنس تهرانی به نام محمد… و اعلام آدرس محل توقف متهم ردیف دوم در تهران…، اقرار صریح متهم ردیف دوم در جلسه دادگاه که با گزارش و مستندات فنی ارائه شده از سوی پلیس مطابقت دارد، دفاعیات بلاوجه متهم ردیف دوم و وکلای وی مبنی بر عدم خرید مواد مخدر و اجیرکردن دیگری، با توجه به حصول علم متعارف برای قضات رسیدگی کننده، بزهکاری آنها را محرز دانسته، مستنداً به مواد ۲، ۱۰، ۱۶۴، ۱۷۱، ۲۱۱ و ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی و ماده ۴۵ قانون مبارزه با مواد مخدر ناظر به بند ۶ ماده ۸ همان قانون، هر دو متهم به عنوان مفسدفیالارض به مجازات اعدام محکوم میگردند و با توجه به اظهارات صادقانه متهم ردیف دوم و اظهار ندامت وی پیشنهاد یک درجه تخفیف به کمیسیون محترم عفو و بخشودگی اعلام میگردد و مواد مخدر مکشوفه امحاء گردد و خودرو… توقیفی از متهم ردیف دوم که متعلق به پدرش بوده و ایشان از حمل مواد توسط پسرش اطلاعی نداشته، چنانچه به علت دیگری توقیف نباشد به مالک قانونی مسترد و در خصوص ضبط و مصادره اموال با توجه به اینکه اموالی از متهمین کشف و شناسایی نگردیده، سالبه به انتفاء موضوع است و اقدامی ندارد.»
با فرجامخواهی از این رأی شعبه بیستوسوم دیوان عالی کشور به موجب دادنامه ۱۴۰۲۰۶۳۹۰۰۰۰۲۹۳۳۴۶ – ۱۴۰۲/۴/۱۷ با ذکر نواقصی پرونده را به دادگاه نخستین اعاده مینماید. سپس شعبه اول دادگاه انقلاب به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۲۲۶۳۹۰۰۰۲۹۷۱۱۲۹ – ۱۴۰۲/۸/۲۳، با همان استدلالات مجدداً مبادرت به صدور رأی مینماید. متعاقباً شعبه بیستوسوم دیوان عالی کشور به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۳۰۶۳۹۰۰۰۰۰۶۸۷۳۰ – ۱۴۰۳/۲/۴، چنین رأی داده است:
«… با توجه به محتویات پرونده و گزارش مأمورین از نحوه شناسایی موضوع و کشف مواد مذکور و صورتجلسه توزین مواد کشف شده و تحویل آن به انبار و نظریه آزمایشگاه در مورد نوع و ماهیت مواد مزبور و گزارش پلیس پیرامون موضوع و مواجهه حضوری به عمل آمده بین متهمین و بررسی محصولات فنی پرونده با حضور کارشناس فنی توسط بازپرس و وجوه رد و بدل شده توسط کارت بانکی متهم و اظهارات آقای میلاد… پیرامون موضوع و سایر قراین و امارات موجود در پرونده اعتراض موجّهی که موجب نقض دادنامه و یا ورود خدشه بر ارکان و مبانی علم و استدلال دادگاه باشد به عمل نیامده است و دادنامه مذکور از حیث اصول استنباط و اساس محکومیت و رعایت اصول و تشریفات دادرسی فاقد ایراد مؤثر در نقض است. علیهذا ضمن رد فرجامخواهی و مستنداً به بند (الف) ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری دادنامه فرجامخواسته ابرام میگردد. ضمناً باتوجه به وضعیت خانوادگی متهم و وزن مواد، دادستان محترم مجری حکم مخیر به پیگیری یک درجه تخفیف از طریق کمیسیون عفو و بخشودگی است.»
ب- به حکایت دادنامه شماره ۱۴۰۱۳۰۳۹۰۰۰۹۵۸۷۱۱۲ – ۱۴۰۱/۱۰/۲۹ شعبه دوم دادگاه انقلاب تبریز، در خصوص اتهام ۱- آقای فرشید… دایر بر اجیرنمودن خانم ناهید… برای حمل ۳۳۱ گرم شیشه و هروئین و ۳۲ گرم گراس، چنین رأی صادر شدهاست:
«… با عنایت به کیفرخواست صادره، کشف مواد از تصرف متهم ردیف دوم، اظهارات متهم ردیف اول ناظر بر اینکه «من این خانم را یکبار در ترمینال دیدم» و دفاعیات غیرموجه با این توضیح که قرائن و امارات مؤید دخالت قطعی وی است و هیچ توجیه عقلانی وجود ندارد که غیر از موضوع پرونده متهمین با هم ارتباطی داشته باشند و اظهارات بیشائبه متهم ردیف دوم منجمله در مقام مواجهه حضوری ناظر بر اینکه «با هماهنگی میلاد… متهم دیگر با شماره تماس… با من تماس گرفت و هماهنگ شدیم در داخل ترمینال اتوبوس شهرستان بسته حاوی مواد مخدر را از ایشان در جای خلوت تحویل گرفتم و سپس با خودم به شهرستان اهر بردم و پس از جاسازی به تبریز آمدم و در داخل سالن دستگیر شدم و در ترکیه قرار بود به میلاد… تحویل بدهم من که او را نمیشناسم و به خاطر پول میبردم و مشکل داشتم و مضطر و مجبور بودم و اسم و فامیل او را هم نمیدانستم» و اظهارات مطلعین به شرح پرونده ناظر بر تلاش متهم ردیف اوّل جهت تطمیع متهم دیگر در راستای معامله، مسئولیت کیفری دارد و محتوای دوربین دلالت بر این دارد که متهم ردیف دوم در ترمینال حضور دارد و متهم ردیف اوّل با در دست داشتن یک عدد نایلکس سفید به سمت وی حرکت مینماید و مثبت بودن نتیجه آزمایش مواد و مستندات مخابراتی که دلالت بر ارتباطات تلفنی متهمین با همدیگر دارد و نتیجه بررسی مستندات مخابراتی در قالب صورتجلسه مربوطه منعکس است و اینکه ناظر بر متهم ردیف اوّل ادعا شده اظهارات متهم دیگر از روی کینه ورزی است مردود است، چرا که هیچ نوع توجیهی وجود ندارد که متهم ردیف دوم دروغ بگوید و اظهارات وی مستند به قرائن منطقی است و کاملاً بیشائبه است. ادعای اینکه مواد از تصرف متهم ردیف اول کشف نشده مردود است، چرا که اساساً قرار نیست که در زمان کشف مواد در تصرف شخصی باشد تا متهم واقع شود و ادعای اینکه آقای مهدی… گفته «من فرشید… را نمیشناسم» تأثیری ندارد. چون اصلاً ادعا نشده که وی را میشناسد، بلکه متهم دیگر ادعا نموده مهدی… میلاد را میشناخته است. ناظر بر متهم ردیف دوم ادعای اجبار کاملاً مردود است، چرا که اجبار عبارت است از فشار بیرونی به نحوی که از شخص اراده را سلب نماید که مردود است و حتی اکراه که به مراتب ضعیف تر از اجبار است نیز مسجل نیست و قصد، علم، اراده و رضای متهم کاملاً محقّق است. ادعای اضطرار به جهت شرایط نامساعد مالی هم کاملاً مردود است، چرا که از جمله ارکان اضطرار عبارت است از وجود خطر شدید فعلی یا قریب الوقوع و ارتکاب رفتار مجرمانه در راستای حفظ نفس یا مال خود یا دیگری و تناسب رفتار ارتکابی با خطر و ضرورت رفتار برای دفع خطر محرز است که متهم ردیف اوّل با شناسایی متهم ردیف دوم به عنوان یک فرد آسیبدیده و آسیبپذیر به لحاظ اجتماعی و اطلاع از شرایط نامساعد مالی وی و با تطمیع، در صدد انتقال مواد به ترکیه بوده است و جهت تحقق وصف کیفری اجیرنمودن، پرداخت شدن دستمزد شرط نیست و صرف وعده کفایت میکند و اقدامات متهمان مشمول عنوان باند و شبکه نیست و بر این اساس اقدامات متهم ردیف اوّل از قسمت اخیر ماده ۱۸ قانون معنونه خارج و عناوین کیفری محرز است. النهایه با استناد به بند ۱ ماده ۵ و بند ۶ ماده ۸ و مواد ۱۷ و ۱۸ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب ۱۳۷۶ اصلاحی ۱۳۸۹ و تبصره آن، قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۹۶ و مواد ۲۱۱ و ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ اصلاحی ۱۳۹۴ و مصوبه ۱۳۹۹ هیئت دولت در مورد تعدیل جزای نقدی و با لحاظ عدم احراز قصد توزیع یا فروش در داخل کشور با توجه به کیفیت و مسیر حمل، متهم ردیف اوّل را از بابت اتهام ردیف اول به تحمل بیستوپنج سال حبس تعزیری و پرداخت دو میلیارد و هشتصد میلیون ریال جزای نقدی و از بابت اتهام ردیف دوم به تحمل پنجاه ضربه شلاق تعزیری در غیرملأ عام و پرداخت پنجاه میلیون ریال جزای نقدی و متهم ردیف دوم را از بابت اتهام ردیف اول به تحمل پانزده سال و چهار ماه حبس تعزیری و پرداخت یک میلیارد و هفتصد و سی و یک میلیون ریال جزای نقدی و از بابت اتهام ردیف دوم به تحمل سی و دو ضربه شلاق تعزیری در غیرملأ عام و پرداخت سی و دو میلیون ریال جزای نقدی با احتساب ایام بازداشت قبلی و ضبط مواد مکشوفه به نفع دولت محکوم مینماید و صرفاً مجازات اشد اجرا خواهد شد. …»
با فرجامخواهی از این رأی، شعبه سیوششم دیوان عالی کشور به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۳۰۶۳۹۰۰۰۰۰۳۴۷۶۶ – ۱۴۰۳/۱/۲۵، چنین رأی داده است:
«… فرجامخواهی آقای فرشید…، … از حیث اطلاق عنوان اتهامی اجیرکردن به رفتار فرجامخواه و انطباق آن با ماده ۱۸ قانون مبارزه با مواد مخدر دارای اشکال اساسی بوده و قابلیت ابرام ندارد، زیرا از توجه به سیاق ماده ۱۸ قانون یادشده که در آن از واژههای ناظر به جمع «اشخاص» و «آنها» و «سازماندهی» و «باند» و «شبکه» استفاده شده چنین استنباط میشود که برای انطباق مورد با ماده ۱۸ این قانون، اجیرکردن یا به خدمت گماردن بیش از یک نفر ضروری است. مفاد تبصره یک ماده ۱۳۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در تعریف گروه مجرمانه نیز مؤید این استنباط است. بر این اساس، اجیرکردن یک نفر برای ارتکاب هر یک از جرایم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر میتواند منطبق با بند الف ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی و مصداق معاونت در جرم باشد.
بنا به مراتب فوق به لحاظ وجود شبهه و تردید در تحقق بزه اجیرکردن مورد نظر قانونگذار و لزوم تفسیر قوانین جزایی ماهوی به نحو مضیّق و به نفع متهم و با التفات به اصل برائت موضوع ماده ۴ قانون آیین دادرسی کیفری و قاعده درء موضوع ماده ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی و با استناد به بند ۴ قسمت ب ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری دادنامه فرجام خواسته در مورد فرجامخواه آقای فرشید … نقض و پرونده به دادگاه محترم هم عرض ارجاع میشود.»
چنانکه ملاحظه میشود، شعب بیستوسوم و سی وششم و دیوان عالی کشور در خصوص تحقق بزه اجیرنمودن اشخاص برای ارتکاب جرایم مربوط به مواد مخدر با استنباط مختلف از ماده ۱۸ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، اختلاف نظر دارند؛ بهطوری که شعبه بیستوسوم اجیرکردن یک شخص را مشمول این ماده اعلام کرده است، در حالی که شعبه سیوششم منظور از اجیرنمودن اشخاص در ماده مزبور را شامل بیش از یک نفر دانسته است.
بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شدهاست، لذا در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور درخواست میگردد.
معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیئت عمومی – غلامرضا انصاری
ب) نظریه نماینده محترم دادستان کل کشور
احتراماً در خصوص پرونده وحدت رویه به شماره ۱۴۰۴/۳ به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح ذیل اظهار عقیده مینمایم:
حسب گزارش ارسالی ملاحظه میگردد اختلاف نظر بین شعبه بیستوسوم دیوان عالی کشور از یک طرف و شعبه سیوششم دیوان عالی کشور از طرف دیگر است، به گونهای که شعبه بیستوسوم اجیرکردن یک شخص را مشمول ماده ۱۸ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن اعلام نموده لیکن شعبه سیوششم منظور از اجیرنمودن اشخاص را در ماده مذکور شامل بیش از یک نفر دانسته است.
لذا با بررسی گزارش ارسالی ملاحظه میگردد حکم مقرر در ماده ۱۸ قانون مبارزه با مواد مخدر مبنی بر آن که «هر کس برای ارتکاب هر یک از جرائم موضوع این قانون اشخاصی را اجیر کند یا به خدمت گمارد و یا فعالیت آنها را سازماندهی و یا مدیریت کند و از فعالیتهای مذکور پشتیبانی مالی یا سرمایهگذاری نماید…» صریح در آن است که مرتکب لزوماً باید بیش از یک شخص را اجیر کند یا به خدمت گمارد تا مشمول این حکم باشد اما از سوی دیگر این حکم دلالت بر آن ندارد که بهکارگیری و یا اجیرکردن اشخاص متعدد الزاماً باید همزمان و در یک عملیات قاچاق صورت گیرد، به عبارت دیگر اگر فردی در زمانهای مختلف اشخاص متعددی را اجیر نماید تا حسب مورد یک یا چند رفتار مجرمانه مشمول قانون مبارزه با مواد مخدر را انجام دهد و یا در این راستا پشتیبانی مالی و یا مدیریت نماید، مشمول حکم یادشده خواهد بود. همچنین به نظر میرسد در فرضی که اجیرکردن اشخاص متعدد به دفعات و برای رفتارهای مجرمانه متعدد این قانون صورت گرفته باشد نیز موضوع مشمول حکم یادشده خواهد بود، لذا باید سابقه مالک مواد (موجر) را حتماً مورد بررسی قرار داد ولی اگر اجیرکردن فقط در خصوص یک شخص انجام گرفته باشد برای رفتار مجرمانه عمل انجام شده مشمول ماده مذکور نبوده لذا در جایی که صرفاً یک مورد مجرمانه صورت گرفته باشد ماده مذکور اعمال نخواهد شد، چرا که در حقوق کیفری اصل تفسیر مضیّق حاکم بوده لذا نمیتوان به گونهای قانون را تفسیر کرد که دامنه شمول آن را بدون نص صریح گسترش داد. قطعاً استادان محترم مستحضرند که این اصل اقتضا میکند در موارد شبهه و یا ابهام و تردید قوانین کیفری را باید به نفع متهم تفسیر نمود و با عنایت به ابهام در شمول فعل اجیرنمودن به عمل یک شخص قطعاً باید دخالت بیش از یک نفر را از برای تحقق بزه ضروری دانست، چرا که ساختار ماده نیز ماهیتی سازمانیافته داشته و چنانچه از نظر تشبیه با سایر مواد مشابه نیز بخواهیم بررسی نماییم از جمله ماده ۱۳۰ قانون مجازات اسلامی که در جرائم سازمانیافته تکرار جرم یا ارتکاب گروهی آن را موجب تشدید مجازات دانسته پس نتیجه میگیریم که ماده ۱۸ نیز در راستای مقابله با شبکههای مواد مخدر تصویب گردیده نه صرفاً برای رفتار فردی. لازم به ذکر است که اصالهالظهور نیز دلالت بر این دارد که معنای ظاهری و عرفی الفاظ باید مورد توجه قرار گیرد مگر اینکه قرینهای قطعی بر خلاف آن وجود داشته باشد، لذا با عنایت به مطالب معنونه و نظر به اینکه مفاد ماده ۱۸ و الفاظ بهکارگرفته شده از سوی مقنّن دلالت بر بهکارگیری بیش از یک نفر و مدیریت و سازماندهی فعالیت آنها از سوی سرکرده یا رئیس گروه دارد و هدف مقنن نیز جلوگیری از فعالیتهای باندی و سازمانیافته از سوی مرتکبان بوده، منحیثالمجموع نظر قضات محترم شعبه سیوششم دیوان عالی کشور را مطابق با قانون و قابل تأیید میدانم.
ج) رای وحدت رویه شماره ۸۶۲ – ۱۴۰۴/۰۲/۲۳ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
هرگاه دارنده مواد مخدر برای ارتکاب هر یک از جرائم موضوع قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب ۱۳۷۶/۸/۱۷ با آخرین اصلاحات صرفاً یک نفر را اجیر کند یا به خدمت گمارد، با توجه به واژه به کار برده شده «اشخاص» در ماده ۱۸ قانون مذکور و با لحاظ واژههای «ساماندهی»، «مدیریت»، «باند»، «شبکه» و «آنها» که در برگیرنده بیش از یک نفر است عنوان اجیر یا به خدمت گماردن شامل یک نفر نخواهد شد و با توجه به مفاد تبصره یک ماده ۱۳۰ قانون مجازات اسلامی که در مقام تعریف گروه مجرمانه است و اقتضای تفسیر قوانین به نفع متهم برای تحقق این جرم دخالت بیش از یک نفر لازم است.
بنا به مراتب رأی شعبه سیوششم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیئت عمومی صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص داده شد.
این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور دادگاهها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازمالاتباع است.
رئیس هیئت عمومی دیوان عالی کشور – محمّدجعفر منتظری
مواد قانونی مرتبط:
ماده ۱۸ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب ۱۳۷۶/۸/۱۷: هرکس برای ارتکاب هر یک از جرائم موضوع این قانون، اشخاصی را اجیر کند یا به خدمت گمارد و یا فعالیت آنها را سازماندهی و یا مدیریت کند و از فعالیتهای مذکور پشتیبانی مالی یا سرمایهگذاری نماید، در مواردی که مجازات عمل مجرمانه حبس ابد باشد به اعدام و مصادره اموال ناشی از ارتکاب این جرم و در سایر موارد به حداکثر مجازات عمل مجرمانه، محکوم میشود. مجازات سرکرده یا رئیس باند یا شبکه اعدام خواهد بود.
ماده ۱۳۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱: هرکس سردستگی یک گروه مجرمانه را بر عهده گیرد به حداکثر مجازات شدیدترین جرمی که اعضای آن گروه در راستای اهداف همان گروه مرتکب شوند، محکوم میگردد مگر آنکه جرم ارتکابی موجب حد یا قصاص یا دیه باشد که در این صورت به حداکثر مجازات معاونت در آن جرم محکوم میشود. در محاربه و افساد فیالارض زمانی که عنوان محارب یا مفسد فیالارض بر سردسته گروه مجرمانه صدق کند حسب مورد به مجازات محارب یا مفسد فیالارض محکوم میگردد.
تبصره ۱- گروه مجرمانه عبارت است از گروه نسبتاً منسجم متشکل از سه نفر یا بیشتر که برای ارتکاب جرم تشکیل میشود یا پس از تشکیل، هدف آن برای ارتکاب جرم منحرف میگردد.
تبصره ۲- سردستگی عبارت از تشکیل یا طراحی یا سازماندهی یا اداره گروه مجرمانه است.
سایر مطالب:
رای وحدت رویه شماره ۸۷۶ – ۱۴۰۴/۱۱/۲۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور سال ۱۴۰۴ رای وحدت رویه شماره ۸۷۵ – ۱۴۰۴/۱۰/۲۳ هیئت عمومی دیوان عالی کشور رای وحدت رویه شماره ۸۷۴ – ۱۴۰۴/۱۰/۲۳ هیئت عمومی دیوان عالی کشور رای وحدت رویه شماره ۸۷۳ – ۱۴۰۴/۹/۲۵ هیئت عمومی دیوان عالی کشور رای وحدت رویه شماره ۸۷۲ – ۱۴۰۴/۹/۱۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور رای وحدت رویه شماره ۸۷۱ – ۱۴۰۴/۹/۱۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور رای وحدت رویه شماره ۸۷۰ – ۱۴۰۴/۷/۲۲ هیئت عمومی دیوان عالی کشور رای وحدت رویه شماره ۸۶۹ – ۱۴۰۴/۶/۲۵ هیئت عمومی دیوان عالی کشور رای وحدت رویه شماره ۸۶۷ – ۱۴۰۴/۵/۲۸ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
