رای وحدت رویه شماره ۸۶۴ – ۱۴۰۴/۰۳/۲۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
فهرست
رای وحدت رویه شماره ۸۶۴ – ۱۴۰۴/۰۳/۲۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
در مواردی که بهموجب قانون، پرداخت دیه یا جبران خسارت وارده به اشخاص بر عهده بیتالمال است و وزارت دادگستری طرف دعوا قرار میگیرد و طبق قانون عهدهدار پرداخت میباشد، به لحاظ اینکه وزارتخانه مذکور زیر مجموعه دولت محسوب و دولت در مفهوم عام در کل کشور حاکمیت دارد و نیز به منظور تسهیل دسترسی مردم به محاکم جهت دادخواهی و مطالبه خسارت یا دیه، خواهان میتواند طبق قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، دعوا را در محل اقامت خود و یا محل وقوع جرم، اقامه نماید.
بنا به مراتب رای شعبه سیزدهم دیوان عالی کشور تا حدی که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیئت عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده میشود.
مقدمه
جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه شماره ۵/۱۴۰۴ ساعت ۸ روز سهشنبه، مورّخ ۱۴۰۴/۳/۲۰ به ریاست حجتالاسلام و المسلمین جناب آقای محمّدجعفر منتظری، رئیس محترم دیوان عالی کشور، با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور و با حضور حجتالاسلام و المسلمین جناب آقای سیدمحسن موسوی، نماینده محترم دادستان کلّ کشور در سالن هیئت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید، قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص این پرونده و استماع نظر نماینده محترم دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس میگردد، به صدور رای وحدت رویه قضایی شماره ۸۶۴ – ۱۴۰۴/۳/۲۰ منتهی گردید.
الف) گزارش پرونده
با سلام و احترام
به استحضار میرساند، آقای هانی حاجیان رئیس محترم شعبه بیستم دادگاه عمومی حقوقی تهران، با اعلام اینکه از سوی شعب دوازدهم و سیزدهم دیوان عالی کشور در خصوص مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای مطالبه دیه از صندوق بیتالمال وزارت دادگستری (که مرکز آن در تهران است)، آراء مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع را در هیئت عمومی دیوان عالی کشور نموده است که گزارش امر به شرح آتی تقدیم میشود:
الف- به حکایت دادنامه شماره ۱۴۰۲۴۱۳۹۰۰۰۰۰۷۹۵۲۷ – ۱۴۰۲/۱/۲۶ شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی بهمئی، در خصوص دعوای آقای حامد… به طرفیت وزارت دادگستری به خواسته مطالبه دیه از بیتالمال، چنین رای صادر شدهاست:
«… دادگاه صرف نظر از اینکه خوانده دعوی به صورت کلی طرف دعوی قرار گرفته و خواهان صندوق و یا وزارت خاصی را طرف دعوی قرار ندادهاست، با عنایت به اینکه حسب ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی [دادگاههای عمومی و انقلاب در امور] مدنی، دعوی باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده در حوزه قضایی آن اقامتگاه دارد و طبق دادخواست تقدیمی نیز اقامتگاه خوانده خارج از حوزه قضایی شهرستان بهمئی و در حوزه قضایی شهرستان تهران است، لذا این مرجع صالح به رسیدگی نبوده، بنابراین مستنداً به مواد ۱۱، ۲۶ و ۲۷ قانون آیین دادرسی [دادگاههای عمومی و انقلاب در امور] مدنی، قرار عدم صلاحیت به صلاحیت و شایستگی دادگاه عمومی حقوقی تهران صادر و اعلام مینماید. …»
متعاقباً، شعبه بیستم دادگاه عمومی حقوقی تهران بهموجب دادنامه شماره ۱۴۰۲۶۸۳۹۰۰۰۹۸۳۵۱۳۲ – ۱۴۰۲/۷/۴، چنین رای دادهاست:
«… نظر به اینکه مطابق خواسته خواهان در ستون تعیین خواسته و شرح دادخواست، خوانده اصلی دعوا، بیتالمال است و وزارت دادگستری حسب رویه موجود و بخشنامه شماره ۹۰۰۰/۵۹۱۴۶/۱۰۰ رئیس قوه قضائیه به عنوان نماینده بیتالمال در دادگاه حضور پیدا میکند و نظر به اینکه بیتالمال اقامتگاه معینی ندارد، بنابراین مطابق قسمت پایانی ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی [دادگاههای عمومی و انقلاب در امور] مدنی، دادگاه صالح، دادگاه محل اقامت خواهان است و نظر به اینکه وزارت دادگستری از طریق بخشهای وابسته به خود در استانها و شهرستانها امکان حضور و دفاع در دادگاه را دارد، چراکه در مفهوم دولت ملت، وزارت دادگستری در تمامی استانها نماینده داشته و اعتقاد به اینکه یک وزارتخانه تنها مختص به پایتخت است و یا تنها در آنجا اقامتگاه دارد، با مفهوم دولت ملت در تباین است، چنانکه سایر وزارتخانهها همچون راه، صنعت، معدن، تجارت در تمام کشور حضور داشته و نماینده دارند، لذا مستفاد از ماده ۲۳ قانون آیین دادرسی [دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی] میتوان آن را مبنایی برای صلاحیت دادگاههای آن حوزه قضایی قرارداد. این قیاس با ملاحظات اجتماعی نیز همخوانی دارد و مانع تمرکز دعاوی در تهران میشود و مراجعه زیاندیدگان به دادگاه را تسهیل و هزینه آنان برای طرح دعوا را کاهش میدهد. همچنین تسهیل در انجام تحقیقات محلی و استماع اظهارات گواهان و اخذ نظریات کارشناسی و اشراف دادگاههای محل به ابعاد موضوعی حوادث، موجبات رسیدگی سریعتر و بهتر را فراهم میکند. همچنین صلاحیت محلی دادگاهها از قواعد مربوط به نظم عمومی نیست، بلکه فلسفه اصل صلاحیت محل اقامتگاه خوانده، اصل برائت خوانده و عدم تحمیل بار اضافه به نامبرده قبل از اثبات ادعای خواهان است که بهموجب این اصل، در ابتدای طرح دعوا، خواهان دعوا اولیتر از خوانده برای تحمل این هزینه است، ولی این مبنا در مورد دعوای علیه بیتالمال وجود ندارد و امکان دفاع برای بیتالمال در سراسر کشور و مراعات حال زیاندیدگان در عدم هزینههای اضافی برای طرح دعوا و رعایت ملاحظات اجتماعی که به برخی از آنها اشاره شد و در مجموع به نفع بیتالمال است، این نظر را تقویت میکند که دادگاه محل اقامت خواهان، صلاحیت و شایستگی رسیدگی به دعاوی علیه بیتالمال را دارد. بنا به مراتب فوق و نظر به اینکه قتل ادعایی در شهرستان بهمئی انجام شدهاست و خواهانها در آن شهرستان اقامت دارند، بنا به مراتب فوق به استناد مواد ۱۱، ۲۳، ۲۶ و ۲۷ قانون آیین دادرسی [دادگاههای عمومی و انقلاب در امور] مدنی، قرار عدم صلاحیت به صلاحیت و شایستگی دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بهمئی صادر و اعلام میگردد. …»
پس از ارسال پرونده به دیوان عالی کشور جهت حل اختلاف، شعبه دوازدهم بهموجب دادنامه شماره ۱۴۰۳۰۶۳۹۰۰۰۰۰۴۴۹۴۷ – ۱۴۰۳/۱/۲۷، چنین رای دادهاست:
«… با توجه به مراتب فوق، نظر به محتویات پرونده مطروحه و موضوع خواسته به نحوی که در قرار دادگاههای مذکور انعکاس و بازتاب یافته است، لذا استدلال شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی بهمئی صحیح و منطبق با موازین قانونی است، توجهاً به ماده ۲۸ و تبصره ذیل ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، با اعلام صلاحیت شعبه ۲۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران حل اختلاف میگردد.»
ب- به حکایت دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۳۹۰۰۰۷۵۱۳۶۳۲ – ۱۴۰۱/۶/۲۹ شعبه سیویکم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان، در خصوص دعوای آقای سیدفرزین… به طرفیت وزارت دادگستری به خواسته مطالبه دیه از بیتالمال، چنین رای صادر شدهاست:
«… دادگاه با توجه به اینکه محل اقامت خوانده تهران است، و اصل بر صلاحیت محل اقامت خوانده است، بنابراین، این دادگاه صالح به رسیدگی نیست، لذا دادگاه مستنداً به ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی [دادگاههای عمومی و انقلاب در امور] مدنی، قرار عدم صلاحیت به صلاحیت و شایستگی شهرستان تهران صادر و اعلام مینماید.»
متعاقباً، شعبه بیستم دادگاه عمومی حقوقی تهران بهموجب دادنامه شماره ۱۴۰۲۶۸۳۹۰۰۱۹۵۱۸۹۱۷ – ۱۴۰۲/۱۲/۲۱، چنین رای دادهاست:
«… نظر به اینکه مطابق خواسته خواهان در ستون تعیین خواسته و شرح دادخواست، خوانده اصلی دعوا، بیتالمال است و وزارت دادگستری حسب رویه موجود و بخشنامه شماره ۹۰۰۰/۵۹۱۴۶/۱۰۰ رئیس قوه قضائیه به عنوان نماینده بیتالمال در دادگاه حضور پیدا میکند و نظر به اینکه بیتالمال اقامتگاه معینی ندارد، بنابراین مطابق قسمت پایانی ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی [دادگاههای عمومی و انقلاب در امور] مدنی، دادگاه صالح، دادگاه محل اقامت خواهان است و نظر به اینکه وزارت دادگستری از طریق بخشهای وابسته به خود در استانها و شهرستانها امکان حضور و دفاع در دادگاه را دارد، چراکه در مفهوم دولت ملت، وزارت دادگستری در تمامی استانها نماینده داشته و اعتقاد به اینکه یک وزارتخانه تنها مختص به پایتخت است و یا تنها در آنجا اقامتگاه دارد، با مفهوم دولت ملت در تباین است، چنانکه سایر وزارتخانهها همچون راه، صنعت، معدن، تجارت در تمام کشور حضور داشته و نماینده دارند، لذا مستفاد از ماده ۲۳ قانون آیین دادرسی [دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی] میتوان آن را مبنایی برای صلاحیت دادگاههای آن حوزه قضایی قرارداد. این قیاس با ملاحظات اجتماعی نیز همخوانی دارد و مانع تمرکز دعاوی در تهران میشود و مراجعه زیاندیدگان به دادگاه را تسهیل و هزینه آنان برای طرح دعوا را کاهش میدهد. همچنین تسهیل در انجام تحقیقیات محلی و استماع اظهارات گواهان و اخذ نظریات کارشناسی و اشراف دادگاههای محل به ابعاد موضوعی حوادث، موجبات رسیدگی سریعتر و بهتر را فراهم میکند. همچنین صلاحیت محلی دادگاهها از قواعد مربوط به نظم عمومی نیست، بلکه فلسفه اصل صلاحیت محل اقامتگاه خوانده، اصل برائت خوانده و عدم تحمیل بار اضافه به نامبرده قبل از اثبات ادعای خواهان است که بهموجب این اصل، در ابتدای طرح دعوا، خواهان دعوا اولیتر از خوانده برای تحمل این هزینه است، ولی این مبنا در مورد دعوای علیه بیتالمال وجود ندارد و امکان دفاع برای بیتالمال در سراسر کشور و مراعات حال زیاندیدگان در عدم هزینههای اضافی برای طرح دعوا و رعایت ملاحظات اجتماعی که به برخی از آنها اشاره شد و در مجموع به نفع بیتالمال است، این نظر را تقویت میکند که دادگاه محل اقامت خواهان، صلاحیت و شایستگی رسیدگی به دعاوی علیه بیتالمال را دارد. بنا به مراتب فوق و نظر به اینکه جرح ادعایی در شهرستان اصفهان انجام شدهاست و خواهانها در آن شهرستان اقامت دارند، بنا به مراتب فوق، دادگاه به استناد مواد ۱۱، ۲۳، ۲۶ و ۲۷ قانون آیین دادرسی [دادگاههای عمومی و انقلاب در امور] مدنی، قرار عدم صلاحیت به صلاحیت و شایستگی دادگاه عمومی حقوقی شهرستان [اصفهان] صادر و اعلام میگردد. …»
پس از ارسال پرونده به دیوان عالی کشور جهت حل اختلاف، شعبه سیزدهم بهموجب دادنامه شماره ۱۴۰۳۰۶۳۹۰۰۰۰۲۰۳۷۱۹ – ۱۴۰۳/۳/۲۱، چنین رای دادهاست:
«… با توجه به مراتب فوق و خواسته (مطالبه دیه – خسارات دادرسی) و دادخواست تقدیمی به محاکم شهرستان اصفهان استدلال شعبه ۲۰ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان تهران صحیح و موافق محتویات پرونده و موازین قانونی است، توجهاً به تبصره ذیل ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، با اعلام صلاحیت شعبه ۳۱ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان حل اختلاف میگردد.»
چنانکه ملاحظه میشود، شعب دوازدهم و سیزدهم دیوان عالی کشور، در خصوص مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای مطالبه دیه از صندوق بیتالمال که مرکز آن در تهران است با اختلاف استنباط از مواد ۱۱ و ۱۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، اختلاف نظر دارند، به طوری که شعبه دوازدهم دادگاهی را صالح به رسیدگی دانسته که خوانده در حوزه قضایی آن اقامتگاه دارد، اما شعبه سیزدهم در مورد مشابه دادگاه محل اقامت خواهان را صالح به رسیدگی دانسته است.
بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شدهاست، لذا در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور درخواست میگردد.
معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیئت عمومی – غلامرضا انصاری
ب) نظریه نماینده دادستان کل کشور
احتراماً، در خصوص پرونده وحدت رویه شماره ۵/۱۴۰۴ هیئت عمومی دیوان عالی کشور به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح ذیل اظهار عقیده مینمایم:
حسب گزارش ارسالی ملاحظه میگردد اختلاف رویه حادث شده بین شعب دوازدهم و سیزدهم دیوان عالی کشور راجع به: مرجع صالح برای رسیدگی به دعوی مطالبه دیه از صندوق بیتالمال وزارت داگستری، با استنباط متفاوت از مواد ۱۱ و ۱۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی است، لذا با بررسی گزارش ارسالی و با عنایت به اینکه اگرچه قاعده عمومی در صلاحیت محلی این است که مطابق صدر ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی علیالاصول رسیدگی به دعوی در صلاحیت دادگاهی است که خوانده در حوزه قضایی آن اقامتگاه دارد، اما این حکم عام قانونگذار در مواد بعدی با احکام خاصی مواجه شدهاست که در این موارد خاص، رسیدگی به دعوا در صلاحیت دادگاهی است که قانونگذار تعیین کرده است، از جمله آن موارد این است که خوانده اقامتگاه یا مال غیر منقولی در ایران نداشته باشد و حسب ذیل ماده ۱۱ قانون مذکور، دادگاه محل اقامت خواهان صالح به رسیدگی است و یا مواردی که شرکت دارای شعبه است و وفق ماده ۲۳ قانون ذکر شده دعاوی ناشی از تعهدات آن شعبه در صلاحیت دادگاه محلی است که شعبه در آن واقع شدهاست. از آنجا که صندوق بیتالمال با توجه به ماهیت شرعی آن و همچنین مقررات قانونی نهادی عمومی است که دارای نوعی شخصیت حقوقی اعتباری است و گستره فعالیت آن تمام قلمرو حکومت جمهوری اسلامی است هر چند مستقل از مفهوم دولت است و از این جهت وزارت دادگستری فقط مدیریت و نمایندگی آن را بر عهده دارد. لذا باید گفت چون قلمرو فعالیت بیتالمال، کل کشور است و از این جهت نمیتوان محل اقامت معینی را برای آن قائل شد، پس در هر جایی از کشور که مسئولیت و تعهدی متوجه بیتالمال باشد، دادگاه همان محل صالح به رسیدگی خواهد بود.
همانطور که در دادنامه شعبه بیستم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان تهران با ظرافت استدلال شدهاست، مصالح عمومی و ملاحظات اجتماعی از جمله تسهیل در دسترسی زیاندیدگان به دادگاه و عدم تحمیل هزینههای طرح دعوی به آنان و همچنین تسهیل در انجام تحقیقات محلی و استماع اظهارات گواهان و اخذ نظریات کارشناسی و تسریع در دادرسی به جهت اشراف دادگاههای محل بر ابعاد موضوع حوادث و تمرکز زدایی از طرح دعاوی در تهران لذا طرح دعوی در محل اقامت خواهان را قابل توجیه مینماید. ضمن اینکه همانطور که در متن آراء بیان شدهاست، صلاحیت محلی دادگاه از قواعد مربوط به نظم عمومی نیست بلکه فلسفه اصل صلاحیت دادگاه محل اقامتگاه خوانده، اصل برائت خوانده و عدم تحمیل بار اضافه به خوانده قبل از اثبات ادعای خواهان است که حسب آن، در ابتدای طرح دعوی خواهان اولیتر از خوانده برای تحمل این هزینه میباشد ولی این مبنا در مورد دعوای علیه بیتالمال که مبتنی بر لطف و امتنان قانونگذار است وجود نداشته و امکان دفاع برای بیتالمال در سراسر کشور و مراعات حال زیاندیدگان در عدم تحمیل هزینههای اضافی برای طرح دعوا وجود دارد. همچنین با توجه به مقررات قانون مجازات اسلامی و موارد مسئولیت بیتالمال در پرداخت دیات از جمله مواد ۱۳، ۱۵۶، ۳۳۳، ۳۳۴، ۴۲۸، ۴۳۵، ۴۷۰، ۴۷۳، ۴۷۴، ۴۷۵، ۴۷۷، ۴۸۴، ۴۸۵، ۴۸۶، ۴۸۷ و ۵۵۶ و همچنین با توجه به ماهیت دوگانه دیه حسب مواد قانون مذکور که هم مجازات است و هم تضمین مدنی در بر دارد و با عنایت به حکم مقرر در ماده ۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و تبصره آن، علی الاصول در مواردی که دیه باید از بیتالمال پرداخت شود حتی در مواردی که قرار موقوفی تعقیب در دادسرا صادر میشود و یا پرونده با هر تصمیمی در دادسرا مختومه میشود، پرداخت دیه نیازی به طرح دعوی مجزا نداشته و باید با دستور دادستان پرونده به دادگاه ارسال شود تا دادگاه نسبت به صدور حکم به پرداخت دیه از بیتالمال اقدام نماید بدیهی است که دادستان پرونده را به دادگاهی ارسال مینماید که مطابق ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری در معیت آن اقدام مینماید و در هماهنگی بین این مقررات با قانون آیین دادرسی مدنی با توجه به مبانی فوق الذکر، لذا دادگاه محل اقامت خواهان صالح ترین مرجع برای رسیدگی به دعاوی مطالبه دیه از بیتالمال است و بر این اساس، نظر قضات محترم شعبه سیزدهم دیوان عالی کشور را مطابق با قانون و قابل تأیید میدانم.
ج) رای وحدت رویه شماره ۸۶۴ – ۱۴۰۴/۳/۲۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
در مواردی که بهموجب قانون، پرداخت دیه یا جبران خسارت وارده به اشخاص بر عهده بیتالمال است و وزارت دادگستری طرف دعوا قرار میگیرد و طبق قانون عهدهدار پرداخت میباشد، به لحاظ اینکه وزارتخانه مذکور زیر مجموعه دولت محسوب و دولت در مفهوم عام در کل کشور حاکمیت دارد و نیز به منظور تسهیل دسترسی مردم به محاکم جهت دادخواهی و مطالبه خسارت یا دیه، خواهان میتواند طبق قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، دعوا را در محل اقامت خود و یا محل وقوع جرم، اقامه نماید.
بنا به مراتب رای شعبه سیزدهم دیوان عالی کشور تا حدی که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیئت عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده میشود.
این رای طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور دادگاهها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازمالاتباع است.
هیئت عمومی دیوان عالی کشور
مواد قانونی مرتبط:
ماده ۴۷۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۰۲/۰۱: «در صورتی که مرتکب، دارای عاقله نباشد، یا عاقله او به دلیل عدم تمکن مالی نتواند دیه را در مهلت مقرر بپردازد، دیه توسط مرتکب و در صورت عدم تمکن از بیتالمال پرداخت میشود. در این مورد فرقی میان دیه نفس و غیر آن نیست.»
ماده ۴۷۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۰۲/۰۱: «هرگاه مأموری در اجرای وظایف قانونی، عملی را مطابق مقررات انجام دهد و همان عمل موجب فوت یا صدمه بدنی کسی شود، دیه بر عهده بیتالمال است.»
تبصره- هرگاه شخصی با علم به خطر یا از روی تقصیر، وارد منطقه ممنوعه نظامی و یا هر مکان دیگری که ورود به آن ممنوع است، گردد و مطابق مقررات، هدف قرار گیرد، ضمان ثابت نیست و در صورتی که از ممنوعه بودن مکان مزبور آگاهی نداشته باشد، دیه از بیتالمال پرداخت میشود.
ماده ۴۷۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۰۲/۰۱: «در جنایت شبه عمدی در صورتی که به دلیل مرگ یا فرار به مرتکب دسترسی نباشد، دیه از مال او گرفته میشود و در صورتی که مال او کفایت نکند از بیتالمال پرداخت میشود.»
ماده ۴۷۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۰۲/۰۱: «در جنایت خطای محض در مواردی که پرداخت دیه بر عهده مرتکب است اگر به علت مرگ یا فرار، دسترسی به او ممکن نباشد دیه جنایت از اموال او پرداخت میشود و در صورتی که مرتکب مالی نداشته باشد دیه از بیتالمال پرداخت میشود.»
ماده ۴۸۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۰۲/۰۱: «هرگاه محکوم به قصاص عضو یا تعزیر یا حد غیرمستوجب سلب حیات در اثر اجرای مجازات کشته شود یا صدمه ای بیش از مجازات مورد حکم به او وارد شود، چنانچه قتل یا صدمه، عمدی یا مستند به تقصیر باشد، مجری حکم، حسب مورد به قصاص یا دیه محکوم میشود. در غیر این صورت در مورد قصاص و حد، ضمان منتفی است و در تعزیرات، دیه از بیتالمال پرداخت میشود.»
ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب ۱۳۷۹/۰۱/۲۱: «دعوا باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده، در حوزه قضایی آن اقامتگاه دارد و اگر خوانده در ایران اقامتگاه نداشته باشد، در صورتی که در ایران محل سکونت موقت داشته باشد، در دادگاه همان محل باید اقامه گردد و هرگاه در ایران اقامتگاه و یا محل سکونت موقت نداشته ولی مال غیرمنقول داشته باشد، دعوا در دادگاهی اقامه میشود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است و هرگاه مال غیرمنقول هم نداشته باشد، خواهان در دادگاه محل اقامتگاه خود، اقامه دعوا خواهد کرد.
تبصره- حوزه قضایی عبارت است از قلمرو یک بخش یا شهرستان که دادگاه در آن واقع است. تقسیمبندی حوزه قضایی به واحدهایی از قبیل مجتمع یا ناحیه، تغییری در صلاحیت عام دادگاه مستقر در آن نمیدهد.»
ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۰۴: «متهم در دادگاهی محاکمه میشود که جرم در حوزه آن واقع شود. اگر شخصی مرتکب چند جرم در حوزههای قضایی مختلف گردد، رسیدگی در دادگاهی صورت میگیرد که مهمترین جرم در حوزه آن واقع شده باشد. چنانچه جرایم ارتکابی از حیث مجازات مساوی باشد، دادگاهی که مرتکب در حوزه آن دستگیر شود، به همه آنها رسیدگی میکند. در صورتی که متهم دستگیر نشده باشد، دادگاهی که ابتدا تعقیب در حوزه آن شروع شده است، صلاحیت رسیدگی به تمام جرایم را دارد.»
بیشتر بخوانید:
سایر مطالب:
رای وحدت رویه شماره ۸۷۶ – ۱۴۰۴/۱۱/۲۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور سال ۱۴۰۴ رای وحدت رویه شماره ۸۷۵ – ۱۴۰۴/۱۰/۲۳ هیئت عمومی دیوان عالی کشور رای وحدت رویه شماره ۸۷۴ – ۱۴۰۴/۱۰/۲۳ هیئت عمومی دیوان عالی کشور رای وحدت رویه شماره ۸۷۳ – ۱۴۰۴/۹/۲۵ هیئت عمومی دیوان عالی کشور رای وحدت رویه شماره ۸۷۲ – ۱۴۰۴/۹/۱۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور رای وحدت رویه شماره ۸۷۱ – ۱۴۰۴/۹/۱۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور رای وحدت رویه شماره ۸۷۰ – ۱۴۰۴/۷/۲۲ هیئت عمومی دیوان عالی کشور رای وحدت رویه شماره ۸۶۹ – ۱۴۰۴/۶/۲۵ هیئت عمومی دیوان عالی کشور رای وحدت رویه شماره ۸۶۷ – ۱۴۰۴/۵/۲۸ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
من خداشاهد میگم خدا به دشمن آدم هم بده چرا بعضی از آدمها جرمیخورند هیچ کس نمیتونه جلو خدابیسته قسمت آدم هرچی باشه سرادم میاد اما اون که دست ش توکاره باید خدا را بشناسه اما بدبختانه من به یک بی خانواده روبرو شدم از خدا بی خبر بود اون هم سیلی خدا را میخوره
سپاس از شما
من هم میخوام پرونده من بره به دیوان الی کشور اگه ازحق توی کشورمان لایگردرتهران ببینیم هست یکی به داد من برسه
دنیا قبول کرده که من در کشورهای دیگر هم دارایی دارم که از عمو به ارث رسیده نمیدونم چرادرکشورخودم هیچ کس قبول نمیکنه دادگستری چرا قبول نمیکنه یک سال میشه سجام هم سبدنام کردم دلیل مخفی کردن شما کیه نمیزاریدمن به ارث من برسم یک ایرانی باید خوشحال بشه چرا بعضی از آدمها این جوری میکنند یا دست شورومیشه من ازهمه شما کوچک هستم اون که میشه میشه قسمت خدا ازاین بیشتر خودتون کوچک نکنید
خیلی هم عالی
سلام شایسته است به این منظور دادگاه ویژه صلاحیت دار ویاشعبه ای مشخص شود که طرح دعوی وشکایت درانجا تقدیم شود