رای وحدت رویه شماره ۸۶۶ – ۱۴۰۴/۴/۳۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
فهرست
رای وحدت رویه شماره ۸۶۶ – ۱۴۰۴/۴/۳۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
مستفاد از عبارات بهکار برده شده در مواد ۳۷ و ۳۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، این است که در مقام تعیین مجازات متهمی که به سبب وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف، استحقاق تخفیف مجازات را دارد، اعمال کیفیات مخففه، جنبه ارفاقی داشته و دادگاه در راستای اصول تناسب و فردی بودن مجازاتها، اختیار دارد مجازات مقرر قانونی را به نحوی که برای متهم مناسبتر بداند، تقلیل دهد یا تبدیل نماید. بر این اساس، در مواردی که مجازات قانونی جرم ارتکابی، ترکیبی باشد، تشخیص اعمال تخفیف در مورد هر مجازات و حسب مورد تقلیل یا تبدیل آن از اختیارات دادگاه بوده و از منطوق مواد قانونی یادشده، الزام دادگاه به تخفیف یا تبدیل همه مجازاتهای مورد حکم، استنباط نمیگردد. بنابهمراتب، رای شعبه سیوپنجم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد، با اکثریت آراء اعضای هیئت عمومی، صحیح و قانونی تشخیص داده میشود.
مقدمه
جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه شماره ۷/۱۴۰۴ ساعت ۸ روز سهشنبه، مورّخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ به ریاست حجتالاسلام و المسلمین جناب آقای محمّدجعفر منتظری، رئیس محترم دیوان عالی کشور، با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور و با حضور حجتالاسلام و المسلمین جناب آقای سیدمحسن موسوی، نماینده محترم دادستان کلّ کشور در سالن هیئت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلاماللّه مجید، قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکتکننده در خصوص این پرونده و استماع نظر نماینده محترم دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس میگردد، به صدور رای وحدت رویه قضایی شماره ۸۶۶ – ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ منتهی گردید.
الف) گزارش پرونده
با سلام و احترام
به استحضار میرساند آقای سیدعلی اصغر لطیفی رستمی، رئیس محترم شعبه سیوهشتم دیوان عالی کشور، طی شرحی به معاونت هیئت عمومی دیوان عالی کشور، اعلام کردهاست به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۲۰۱۳۹۰۰۰۲۰۳۴۵۱۵ – ۱۴۰۳/۰۴/۲۶ صادره از شعبه ۱۱۷ دادگاه کیفری دو کرج، آقایان یوسف… و مجید.د به اتهام ارتشاء هریک به تحمل دو سال حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق و پرداخت جزای نقدی بهمیزان ارزش سکههای دریافتی در زمان وقوع جرم و انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت یک سال محکوم شدهاند. این دادنامه پس از تجدیدنظرخواهی به عمل آمده برابر دادنامه شماره ۱۴۰۲۱۳۹۰۰۰۴۲۶۲۶۹۹ – ۱۴۰۲/۰۸/۰۸ از سوی شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان البرز تأیید و قطعیت یافتهاست. در ادامه اشخاص مذکور از این دادنامه درخواست اعاده دادرسی نمودند. درخواست آقای مجید.د به شعبه سیوپنجم دیوان عالی کشور ارجاع گردید و قضات محترم این شعبه بهموجب دادنامه شماره ۱۴۰۲۰۶۳۹۰۰۰۰۸۳۶۶۲۰ – ۱۴۰۲/۱۰/۱۷، درخواست مطروحه را منطبق با هیچ یک از شقوق ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری تشخیص نداده و درخواست اعاده دادرسی را رد کردهاند، اما درخواست آقای یوسف … به شعبه سی و هشتم دیوان عالی کشور ارجاع و این شعبه بهموجب دادنامه شماره ۱۴۰۲۰۶۳۹۰۰۰۰۸۱۹۸۲۳ – ۱۴۰۲/۱۰/۱۱ ، با پذیرش درخواست بهجهت فراقانونی بودن مجازات، اقدام به تجویز اعاده دادرسی و ارجاع پرونده به شعبه همعرض نمودهاست که گزارش آن بهشرح آتی تقدیم میشود:
به حکایت دادنامه شماره ۱۴۰۲۰۱۳۹۰۰۰۲۰۳۴۵۱۵ – ۱۴۰۳/۰۴/۲۶ شعبه ۱۱۷ دادگاه کیفری دو کرج، در خصوص آقایان: ۱- صیاد… دایر بر پرداخت رشوه به تعداد ۲۵ عدد سکه تمام بهار آزادی ۲- امیر … ۳- سید علیرضا … ۴- مجید.د ۵- مجید.ا ۶- سیف الله … هر پنج نفر متهم اخیر دایر بر ارتشاء از طریق دریافت ۲۵ عدد سکه تمام بهار آزادی و اتهام متهم ردیف سوم علاوه بر عنوان اتهامی یادشده دایر بر پرداخت رشوه به تعداد ۱۲ عدد سکه تمام بهار آزادی و اتهام متهمین ردیف پنجم و ششم و متهم ۷- یوسف… هر سه دایر بر ارتشاء از طریق دریافت تعداد ۱۲ عدد سکه تمام بهار آزادی و اتهام متهم ۸- علی … دایر بر واسطه قرار گرفتن در پرداخت و دریافت رشوه فیمابین متهمین ردیف یک و ردیف دو الی شش، چنین رای صادر شدهاست:
«… فلذا با عنایت به مراتب فوق و نظر به اینکه متهمین ردیف سوم الی هشتم، در شهرداری و شورای شهر کمالشهر ذیسمت بوده و در انجام مزایده فروش آهنآلات… نقش مؤثر داشته و همچنین با عنایت به اینکه برگزاری مزایده و اعلام نفر برنده حدوداً سه ماه به طول انجامیده و در این مدت هر بار نفر اول یا دوم برنده مزایده اعلام شده، لکن قراردادی با ایشان منعقد نمیگردد و نظر به اینکه تشکیل جلسه در رستوران … و دریافت تعداد ۱۲ عدد سکه با تعیین سرپرست شهرداری تقارن زمانی داشته و اظهارات متهمین در خصوص تعداد و میزان سکههای دریافتی و سهم هریک از آنها از سکهها و جزئیات موضوع با یکدیگر مطابقت داشته و مؤید اظهارات یکدیگر است و با عنایت به سایر قرائن و امارات موجود در پرونده، این دادگاه وقوع بزههای یادشده را محرز و مسلم دانسته و به لحاظ انتساب آن به متهمین به استناد ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و ماده ۵۹۲ و ۵۹۳ قانون مجازات اسلامی کتاب تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ و مواد ۳۷ و ۳۸ و بندهای الف، ب، پ و ت ماده ۱۸ و ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و با رعایت قانون کاهش مجازات حبس تعزیری و توجهاً به حسن سابقه متهمین، حکم به محکومیت متهم ردیف یک و سه هر دو دایر بر پرداخت رشوه هریک به تحمل یک سال حبس تعزیری و ضبط سکههای ناشی از ارتشاء به نفع دولت و همچنین حکم به محکومیت متهمین ردیف دوم الی هفتم بابت اتهام دریافت رشوه هریک به تحمل دوسال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی به میزان ارزش سکههای دریافتی در زمان وقوع جرم بدین نحو که ردیف دوم به میزان ارزش تعداد ۵ سکه تمام بهار آزادی، ردیف چهارم ۵ عدد، ردیف پنجم ۱۱ عدد، ردیف ششم ۱۳ عدد و ردیف هفتم ۳ عدد در حق صندوق دولت و هریک به تحمل ۷۴ ضربه شلاق تعزیری و انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت یک سال با اجرای مجازات اشد در خصوص متهم ردیف سوم و بااحتساب ایام بازداشت قبلی متهمین صادر و اعلام مینماید. رای اصداری نسبت به متهم ردیف یک غیابی است و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض واخواهی در این دادگاه و ظرف بیست روز از تاریخ انقضاء مهلت واخواهی قابل تجدیدنظرخواهی نزد محاکم تجدیدنظر استان البرز است و نسبت به سایر متهمین حضوری است و ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان البرز است. …»
پس از تجدیدنظرخواهی از این رای، شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان البرز، به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۲۰۱۳۹۰۰۰۴۲۶۲۶۹۹ – ۱۴۰۲/۰۸/۰۸، چنین رای داده است:
«در خصوص تجدیدنظرخواهی [آقایان] ۱- امیر… ۲- مجید.د ۳- یوسف… ۴- سیفاله… ۵- مجید.ا ۶- سیدعلیرضا… ۷- علی… ۸- دادستان عمومی و انقلاب کرج؛ … باملاحظه محتویات پرونده و لایحه اعتراضیه تجدیدنظرخواهان و باتوجه به اینکه تجدیدنظرخواهان ایراد و دفاع موجّهی که موجبات ایجاد خلل و خدشه در ارکان دادنامه معترضعنه را فراهم آورد ارائه ننموده و دادنامه تجدیدنظرخواسته نیز منحیثالمجموع با رعایت اصول و تشریفات دادرسی صادر و فاقد ایراد یا اشکال عمده بوده و موضوع نیز مشمول هیچیک از جهات مندرج در ماده ۴۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحیه ۱۳۹۳ نیست، لذا دادگاه ضمن رد تجدیدنظرخواهی و با اصلاح مجازات حبس تعیینی برای تجدیدنظرخواه ردیف هفتم از «یک سال» به «۶ ماه حبس تعزیری» بهجهت عدم ذکر اسباب مشدّده در جهت تعیین مجازات بیش از حداقل مقرر قانونی در دادنامه تجدیدنظرخواسته؛ مستنداً به بند الف ماده ۴۵۵ و ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته را بااصلاح بهعمل آمده، نتیجتاً تأیید مینماید. رای صادره قطعی است.»
الف- با درخواست اعاده دادرسی محکومعلیه (آقای مجید.د)، شعبه سیوپنجم دیوان عالی کشور بهموجب دادنامه شماره ۱۴۰۲۰۶۳۹۰۰۰۰۸۳۶۶۲۰ – ۱۴۰۲/۱۰/۱۷، چنین رای دادهاست:
«در مورد استدعای محکومعلیه آقای مجید.د … دایر بر تجویز اعاده دادرسی نسبت به آن بخش از دادنامه شماره ۲۶۹۹ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۸ صادره از شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان البرز که در مقام رسیدگی پژوهشی و استواری رای شماره ۴۵۱۵ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۶ شعبه ۱۱۷ دادگاه کیفری دو شهرستان کرج اصدار یافته و اشعار بر محکومیت مشارالیه به کیفر دو سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق و جزای نقدی به میزان ارزش سکههای دریافتی و انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت یک سال به اتهام دریافت رشوه به استناد ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و با رعایت مادتین ۳۷ و ۳۸ قانون مجازات اسلامی دارد. از عطف توجه به درخواست اعادهخواه و منضمات آن چون جهت یا جهاتی که تجدید محاکمه در مانحنفیه را مدلل نماید ملحوظ نیست و قضیه با هیچ یک از شقوق ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری انطباق نداشته، به استناد قسمت اخیر ماده ۴۷۶ قانون مرقوم به رد درخواست اعاده دادرسی اصدار رای میگردد.»
ب- با درخواست اعاده دادرسی محکومعلیه (آقای یوسف…)، شعبه سیوهشتم دیوان عالی کشور به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۲۰۶۳۹۰۰۰۰۸۱۹۸۲۳ – ۱۴۰۲/۱۰/۱۱، چنین رای دادهاست:
«قطع نظر از مطالب معنونه در لایحه وکلای مستدعی اعاده دادرسی آقای یوسف… نسبت به دادنامه شماره مرقوم که در بیان ماهیت امر و دفاع از موکل و نقد و ارزیابی مبانی و استدلال آراء و نحوه احراز بزهکاری و ایراد به شیوه رسیدگی نگارش یافته و ضمائم پیوست نیز بهعنوان دلیل جدید موضوع بند ج ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری تلقی نمیشود، به لحاظ اینکه بعد از احراز استحقاق تخفیف دادگاه میبایست در تمام شقوق و اجزای مجازات اعمال تخفیف نماید (مستنبط از بند خ ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی در مبحث تعدد جرم) ولی دادگاه بهرغم مراتب فوقالذکر حداکثر مجازات شلاق را برای متقاضی تعیین نموده که فراقانونی است با اختیار حاصله از ماده ۴۷۶ همین قانون رای بر تجویز اعاده دادرسی و تعویق اجرای حکم صادر و رسیدگی مجدد به شعبه همعرض دادگاه صادرکننده حکم قطعی محول و ارجاع داده میشود.»
چنانکه ملاحظه میشود، شعب سیوپنجم و سیوهشتم دیوان عالی کشور، در خصوص اختیاری یا اجباری بودن تخفیف مجازات در مورد جرم واحد که مجازات متعدد دارد با استنباط مختلف از مواد ۳۷ و ۳۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحیه سال ۱۳۹۹، آراء متفاوت صادر کردهاند؛ بهگونهای که شعبه سیوپنجم اعمال تخفیف در یکی از شقوق مجازات (حبس) را کافی دانسته و اعاده دادرسی را رد کردهاست، اما شعبه سیوهشتم دیوان عالی کشور اعمال تخفیف را شامل تمام مجازاتهای تعیینشده دانستهاست و اعاده دادرسی را تجویز کردهاست. بنابهمراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شدهاست، لذا در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور درخواست میگردد.
معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیئت عمومی – غلامرضا انصاری
ب) نظریه نماینده محترم دادستان کل کشور
احتراماً در خصوص پرونده وحدت رویه شماره ۱۴۰۴/۷ به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح ذیل اظهار عقیده مینمایم:
حسب گزارش ارسالی ملاحظه میگردد اختلاف استنباط بین شعب سیوپنجم و سیوهشتم دیوان عالی کشور است بهگونهای که یوسف و مجید به جرم ارتشاء به دوسال حبس، ۷۴ ضربه شلاق، جزای نقدی و انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم شدهاند. شعبه سیوپنجم در خصوص اعاده دادرسی مجید معتقد است که اعمال تخفیف در یکی از مجازاتها مثلاً حبس کافی بوده و دادگاه تکلیفی نسبت به تخفیف در خصوص سایر مجازاتها ندارد و از این جهت اعاده دادرسی درخواستکننده را رد کرده و لذا این شعبه بر اختیاری بودن اعمال تخفیف در هریک از مجازاتها تأکید دارد. از طرفی شعبه سیوهشتم دیوان عالی کشور در خصوص تقاضای اعاده دادرسی یوسف معتقد است زمانی که دادگاه متهم را مستحق تخفیف تشخیص میدهد، این تخفیف باید در تمام اجزای مجازات اعمال شود و از این جهت تعیین حداکثر مجازات شلاق و همزمان اعمال تخفیف در حبس را غیرقانونی دانسته و به همین جهت اعاده دادرسی را پذیرفته و لذا این شعبه بر اجباری بودن تخفیف در تمام مجازاتها پس از احراز استحقاق تأکید دارد. لذا باعنایت به مطالب معنونه و باتوجه به این عبارت که دادگاه میتواند مجازات تعزیری را به نحوی که به حال متهم مناسبتر باشد تقلیل دهد و یا تبدیل کند این موضوع بیانگر این است که اعمال تخفیف موضوع مواد ۳۷ و ۳۸ قانون مجازات اسلامی اختیاری است که به دادگاه اعطاء گردیده که بر اساس اصل فردی کردن مجازاتها و با در نظر گرفتن اهداف مجازاتها در صورت لزوم از آن استفاده کند.
لذا از آنجا که قیاس مجازاتهای متعدد برای یک عنوان مجرمانه با موارد تعدد جرم قیاس معالفارق است به دلیل آن که در موارد اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی حسب مورد مجازات اشد اجرا میشود و اجرای این مجازات ایجاب میکند تا در مقام تخفیف تمامی مجازاتها مورد تخفیف قرار گیرد تا متعاقب اعمال این تخفیف مجازات اشد دادنامه قابلیت تعیین و اجرا داشتهباشد ولی در مورد جرم واحد، مفروض آن است که همه مجازاتها اجرا میشود و مجموع مجازاتها، کیفر قانونی محکومعلیه محسوب میشود و با تخفیف هر کدام از مجازاتها، عنوان تخفیف بر این کیفر صدق میکند، بنابراین از حکم مقرر در بند خ ماده ۱۳۴ که مقرر میدارد: «در تعدّد جرم در صورت وجود جهات تخفیف مجازات برای هریک از جرائم، مطابق مواد (۳۷) و (۳۸) این قانون اقدام میشود.» نمیتوان ملاکگیری کرد و دادگاه را ملزم دانست که در موارد تعدد مجازات برای جرم واحد نیز این حکم را ملاک عمل قرار بدهد. این مطلب را نیز باید اضافه نمود حال که پذیرفتیم اصل مواد ۳۷ و ۳۸ قانون مجازات اسلامی برای اعمال تخفیف اختیاری است و اینکه قاضی ملزم و مجبور به اعمال تخفیف نیست و اینکه اعمال تخفیف از ابتدا و در کل مجازات اختیاری بوده چگونه میتوان قائل به این شد که قاضی نسبت به یک جزء ملزم باشد چراکه قاعده تبعیت یعنی تبعیت حکم جزء از کل اقتضای این را دارد که جهت اعمال تخفیف در هریک از بخشهای مجازات مثل کل دارای اختیار باشد چراکه تفکیک بین حکم جزء از کل صحیح نیست و این مهم نیازمند نصّ صریح است که وجود ندارد. حال برفرض عدول از این مطلب و عدم پذیرش قاعده تبعیت که یک قاعده عقلائی است چنانچه به اصل استصحاب نیز تمسک بجوییم یعنی پس از اعمال تخفیف در یک بخش از مجازات مثلاً حبس که اختیاری بوده تردید و شک حاصل شود که آیا این اختیار برای سایر مجازاتها نیز وجود دارد یا خیر اینجا میتوانیم اصل مذکور را جاری نماییم یعنی یقین سابق که اختیاری بودن اعمال تخفیف مجازات بوده و پس از اعمال آن در بخش حبس نسبت به سایر بخشها نیز سرایت دارد یا خیر که میبینیم با استصحاب سابق جایگاهی برای الزام قاضی برای اعمال تخفیف در سایر مجازاتها وجود نخواهد داشت. لذا من حیثالمجموع نظر شعبه سیوپنجم دیوان عالی کشور را مطابق با قانون و قابل تأیید میدانم.
ج) رای وحدت رویه شماره ۸۶۶ – ۱۴۰۴/۴/۳۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
مستفاد از عبارات بهکار برده شده در مواد ۳۷ و ۳۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، این است که در مقام تعیین مجازات متهمی که به سبب وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف، استحقاق تخفیف مجازات را دارد، اعمال کیفیات مخففه، جنبه ارفاقی داشته و دادگاه در راستای اصول تناسب و فردی بودن مجازاتها، اختیار دارد مجازات مقرر قانونی را به نحوی که برای متهم مناسبتر بداند، تقلیل دهد یا تبدیل نماید. بر این اساس، در مواردی که مجازات قانونی جرم ارتکابی، ترکیبی باشد، تشخیص اعمال تخفیف در مورد هر مجازات و حسب مورد تقلیل یا تبدیل آن از اختیارات دادگاه بوده و از منطوق مواد قانونی یادشده، الزام دادگاه به تخفیف یا تبدیل همه مجازاتهای مورد حکم، استنباط نمیگردد. بنابهمراتب، رای شعبه سیوپنجم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد، با اکثریت آراء اعضای هیئت عمومی، صحیح و قانونی تشخیص داده میشود. این رای طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاهها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازمالاتباع است.
محمّدجعفر منتظری – رئیس هیئت عمومی دیوان عالی کشور
مواد قانونی مرتبط:
ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۰۲/۰۱: در صورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف، دادگاه میتواند مجازات تعزیری را به نحوی که به حال متهم مناسبتر باشد به شرح زیر تقلیل دهد یا تبدیل کند:
الف- تقلیل مجازات حبس به میزان یک تا سه درجه در مجازاتهای درجه چهار و بالاتر؛
ب- تقلیل مجازات حبس درجه پنج و درجه شش به میزان یک تا دو درجه یا تبدیل این مجازات و مجازات حبس درجه هفت حسب مورد به جزای نقدی متناسب با همان درجه؛
پ- تبدیل مصادره کل اموال به جزای نقدی درجه یک تا چهار؛
ت- تقلیل انفصال دائم به انفصال موقت به میزان پنج تا پانزده سال؛
ث- تقلیل سایر مجازاتهای تعزیری به میزان یک یا دو درجه یا تبدیل آن به مجازات دیگر از همان درجه یا یک درجه پایینتر
ماده ۳۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲: در جرایم تعزیری درجههای هفت و هشت در صورت احراز جهات تخفیف چنانچه دادگاه پس از احراز مجرمیت، تشخیص دهد که با عدم اجرای مجازات نیز مرتکب، اصلاح میشود در صورت فقدان سابقه کیفری مؤثر و گذشت شاکی و جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران آن میتواند حکم به معافیت از کیفر صادر کند.
سایر مطالب:
رای وحدت رویه شماره ۸۷۶ – ۱۴۰۴/۱۱/۲۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور سال ۱۴۰۴
رای وحدت رویه شماره ۸۷۵ – ۱۴۰۴/۱۰/۲۳ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
رای وحدت رویه شماره ۸۷۴ – ۱۴۰۴/۱۰/۲۳ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
رای وحدت رویه شماره ۸۷۳ – ۱۴۰۴/۹/۲۵ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
رای وحدت رویه شماره ۸۷۲ – ۱۴۰۴/۹/۱۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
رای وحدت رویه شماره ۸۷۱ – ۱۴۰۴/۹/۱۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
رای وحدت رویه شماره ۸۷۰ – ۱۴۰۴/۷/۲۲ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
رای وحدت رویه شماره ۸۶۹ – ۱۴۰۴/۶/۲۵ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
رای وحدت رویه شماره ۸۶۷ – ۱۴۰۴/۵/۲۸ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
مگه دیدگاهی که بنفع کارمندان دولت نباشه منتشر میشه
مگه رای دیوان ارزش داره؟!!!!!
مثلا رای۸۵۰ کجا اجرا شده؟۱۶کرداد ماه ۱۴۰۳ صادرشده حتی در مهرماه ۱۴۰۳ اجرا نشده
سلام، لطفا ای کاش عامیانه تر میگفتید همه متوجه بشن.