صورتجلسه نشست قضایی با موضوع: امکان تعیین محدوده پابند الکترونیک تا محل کار محکومعلیه
فهرست
برگزار شده توسط: استان خراسان رضوی/ شهر مشهد
تاریخ برگزاری: ۱۴۰۲/۰۳/۱۰
موضوع
محدوده پابند الکترونیک
پرسش
با توجه به دستورالعمل مربوط به تعیین محدوده پابند الکترونیکی که اجرایی شده و محدوده تردد محکوم علیه را به ۲۰۰ متر ۳۰۰ متر نهایت ۱۰۰۰ متر محدود نموده، در جهت ایجاد رویه واحد آیا امکان قانونی دارد در جهت کمک به محکومعلیه بر خلاف دستورالعمل محدوده پابند به محل کار محکومعلیه و مسیر منتهی به آن نیز تسری پیدا کند؟
نظر هیئت عالی
با توجه به نص صریح ماده ۵۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری که فعالیت شغلی از سوی محکومعلیه در خارج از محیط زندان را با لحاظ سایر شرایط مجاز دانسته نتیجتاً اجرای نظام نیمه آزادی تحت نظارت سامانههای الکترونیکی تا محل کار فاقد منع قانونی است.
نظر اکثریت
به نظر اکثریت اعضای با توجه به اینکه دستورالعمل محدوده را مشخص نموده بنابراین نمیتوان خلاف آن عمل کرد. از طرفی خود مقنن در ماده ۵۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری نحوه اجرای آزادی تحت نظارت سامانههای الکترونیکی را به آیین نامه واگذار نموده و در صدر دستورالعمل مقرر داشته که در راستای ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی، مواد ۵۵۳ و ۵۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۹ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری و به منظور اتخاذ رویه واحد در صدور آرا از سوی مراجع قضایی، تأمین هدف قانونگذار و امکان نظارت صحیح بر عملکرد محکومان و در اجرای ماده ۲۷ آییننامه اجرایی مراقبتهای الکترونیکی «دستورالعمل تعیین محدوده مراقبتی محکومان تحت نظارت سامانههای الکترونیکی» به شرح مواد آتی است از طرفی در ماده ۱ این قانون محدودهها را مشخص و در ماده دو این قانون مقرر داشته: مراجع قضایی در مواردی که رأی به مراقبت تحت نظارت سامانههای الکترونیکی صادر میکنند با لحاظ نوع و کیفیت ارتکاب جرم، سوابق، آثار زیانبار و خسارتهای وارده به بزه دیده و جامعه و همچنین با در نظر گرفتن شخصیت و وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی فرد تحت مراقبت، یکی از محدودههای مراقبتی مذکور در ماده ۱ این دستورالعمل را به عنوان محدوده مراقبت تعیین نمایند تا فرد مذکور در آن محدوده، تحت نظارت و مراقبت قرار گیرد. لذا این دستورالعمل که در حکم قانون بوده و لازم الاجرا میباشد صحبتی یا تکلیفی از شغل متهم و محدوده شغل وی ندارد بنابراین خلاف آن نمیتوان اقدام کرد. لیکن این دستورالعمل ایراداتی دارد. اول اینکه با این محدود نمودن محل تردد محکومعلیه موجبات عدم استقبال محکومین از این نهاد ارفاقی را به همراه داشته و محکومین تمایلی به درخواست دادن برای آن ندارند که با سیاست زندان زدایی و کاهش جمعیت کیفری زندانیان در تعارض است. دوم اینکه در قانون یا دستورالعمل مشخص نشده که ملاک تحمل یک چهارم از حبس ملاک حبس قانونی است یا حبس قضایی که این خود نیز موجب سر درگمی و اختلاف نظر بین همکاران شده است.
نظر اقلیت
با توجه به اینکه اولاً این دستورالعمل با سیاستهای کلی قوه قضائیه در تعارض است و منافع آن را تامین نمیکند پس میتوان با رویه قضایی آن را تغییر داد ثانیاً با توجه به ماده ۵۷ قانون مجازات اسلامی در بحث نظام نیمه آزادی که موضوع تعهد به انجام یک فعالیت شغلی، حرفهای، آموزشی، حرفه آموزی، در جهت مشارکت در تداوم زندگی خانوادگی یا درمان اعتیاد یا بیماری که در فرآیند اصلاح وی موثر است به میان آورده در ماده ۵۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری نیز موضوع یک فعالیت شغلی یا حرفهای، آموزشی، حرفهآموزی، مشارکت در تداوم زندگی خانوادگی و یا درمان پزشکی، از سوی محکومعلیه در خارج از محیط زندان، در فرآیند اصلاح شغل وی را مطرح و مورد تاکید قرار داده بنابراین موضوع شغل محکوم از اهمیت بالایی برخوردار بوده و نباید به محدوده دستورالعمل اکتفا کرد و در صورت معرفی شغل محدوده شغل را هم باید اضافه نمود.
