رای وحدت رویه شماره ۵۵۲ – ۱۳۷۰/۲/۳ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

۹ اردیبهشت ۱۴۰۰

۰ 15 خواندن این مطلب 2 دقیقه زمان میبرد

فهرست

رای وحدت رویه شماره ۵۵۲ – ۱۳۷۰/۲/۳ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

در موقوفاتی که واقف شرایط و اوصاف خاصی برای متولی قرار داده باشد‌‌، رسیدگی به دعوی راجع به شرایط و اوصاف مزبور و تعیین متولی بر طبق بند ۲ ماده ۳ لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب ۱۳۵۸ شورای انقلاب در صلاحیت دادگاه مدنی خاص می‌باشد و ماده ۱۴ قانون تشکیل سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب دی ماه ۱۳۶۳ صلاحیت دادگاه مدنی خاص را نفی نمی‌کند.

مواد قانونی مرتبط:

ماده ۳ لایحه قانونی [منسوخ] دادگاه مدنی خاص مصوب ۱۳۵۸/۷/۱: صلاحیت دادگاه به شرح زیر است:

۱- دعاوی راجع به نکاح و طلاق و فسخ نکاح و مهر و نفقه زوجه و سایر اشخاص واجب‌النفقه و حضانت.

۲- دعاوی راجع به نسب و وصیت و وقف و ثلث و حبس و تولیت و وصایت.

۳- نصب قیم و ناظر وضم امین و عزل آن‌ها.

۴- سایر دعاوی حقوقی به تراضی طرفین دعوی و رسیدگی به دعاوی مطالبه اجرت المثل زوجه پس از طلاق.

تبصره ۱- تقاضای نصب قیم و ناظر و ضم امین و عزل آن‌ها و نظارت در امور محجورین کماکان با دادستان است.

تبصره ۲- موارد طلاق همان است که در قانون مدنی و احکام شرع مقرر گردیده ولی در مواردی که شوهر با استناد ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی تقاضای طلاق می‌کند دادگاه بدواً حسب آیه کریمه: (فان خفتم شقاق بینهما فابعثوا حکماً من اهله و حکما من اهلها فان یریدا اصلاحا یوفق اللّه بینهمان اللّه کان علیماً خبیراً) موضوع را به داوری ارجاع می‌کند و در صورتی که بین زوجین سازش حاصل نشود اجازه طلاق به زوج خواهد داد، در مواردی که بین زوجین راجع به طلاق توافق شده باشد، مراجعه به دادگاه لازم نیست. حکم این تبصره در دادگاه‌های عمومی دادگستری نیز لازم الرعایه است.

تبصره ۳ (الحاقی ۱۳۶۶/۴/۹)– دادگاه‌های مدنی خاص می‌توانند در امور اجرائی (جزایی) که در صلاحیت دادگاه کیفری ۲ است و با دعاوی حقوقی مطروحه در آن دادگاه به تشخیص ‌رئیس ارتباط مستقیم پیدا می‌کند رسیدگی نموده حکم مقتضی را طبق مقررات صادر نمایند.

ماده ۱۴ قانون تشکیلات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب ۱۳۶۳/۱۰/۲: تحقیق در جمع و خرج عواید راجع به وقف و نیز صدور مفاصاحساب و تطبیق مصارف با مفاد وقف‌نامه و تشخیص متولی و ناظر و موقوف‌علیهم (‌با رعایت ماده ۷ این قانون و تبصره‌های آن) با شعب تحقیق اوقاف است مگر در موقوفات منصوص‌التولیه در صورتی که مظنه تعدی و تفریط متولی نباشد.