رای وحدت رویه شماره ۵۰۸ – ۱۳۶۷/۳/۴ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

۰ ۴۵ خواندن این مطلب ۲ دقیقه زمان میبرد

فهرست

رای وحدت رویه شماره ۵۰۸ – ۱۳۶۷/۳/۴ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب ۱۳۶۳ و آیین‌نامه اجرایی آن ناظر به اسناد فروش موقوفات و تبدیل آن‌ها به ملک است. صلاحیت کمیسیون ماده ۲ فصل دوم آیین‌نامه موصوف هم به تشخیص مشروع یا نامشروع بودن فروش مزبور می‌باشد که مستلزم عدم وجود اختلاف در اصل وقفیت است اما اگر در مورد رقبه‌ای که به‌عنوان ملک ثبت شده و سابقه فروش وقفی نداشته ادعای وقفیت گردد موضوع از شمول قانون مزبور و صلاحیت کمیسیون ماده ۲ فصل دوم آیین‌نامه موصوف خارج و رسیدگی به دعوی وقفیت بر طبق بند ۲ ماده ۳ لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب ۱۳۵۸ شورای انقلاب در صلاحیت دادگاه مدنی خاص خواهد بود.

مواد قانونی مرتبط:

ماده ۲ آیین‌نامه [منسوخ] قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب ۱۳۶۳/۹/۷: ادارات اوقاف (‌در مورد موقوفات بدون متولی) و متولیان (‌در مورد موقوفات تحت تولیت خود) مکلفند با توجه به سوابق و مراجعه به ادارات ثبت و‌ ملاحظه دفتر توزیع اظهارنامه و سایر سوابق ثبتی، موقوفاتی را که به فروش رسیده و یا به صورتی به ملکیت اشخاص درآمده باشند صورت‌برداری و همراه با‌ مستندات و دلایل به سازمان مرکزی اوقاف ارسال دارند تا موضوع در کمیسیونی مرکب از افراد صاحب نظر که با انتخاب و زیر نظر نماینده ولی فقیه در سازمان‌اوقاف تشکیل می‌شود بررسی و به ترتیب زیر اقدام شود.

‌الف- در صورتی که کمیسیون تشخیص دهد فروش رقبات با مجوز شرعی انجام پذیرفته یا بر اساس موازین شرعی قابل تائید است نظر خود را اعلام خواهد‌ نمود.

ب- هرگاه کمیسیون تشخیص دهد که فروش یا تبدیل موقوفات به ملکیت بدون مجوز شرعی بوده نظر خود را در این باره اعلام می‌نماید. چنانچه طرف به نظر‌ کمیسیون تمکین نماید مراتب به اداره ثبت جهت ثبت بطلان سند در دفاتر مربوطه و صدور سند بنام موقوفه اعلام می‌گردد و در صورتی که نظر کمیسیون مورد‌ اعتراض طرف واقع شود موضوع در دادگاه مدنی خاص مطرح و طبق حکم صادره تعیین تکلیف خواهد شد.

ماده ۳ لایحه قانونی [منسوخ] دادگاه مدنی خاص مصوب ۱۳۵۸/۷/۱: صلاحیت دادگاه به شرح زیر است:

۱- دعاوی راجع به نکاح و طلاق و فسخ نکاح و مهر و نفقه زوجه و سایر اشخاص واجب‌النفقه و حضانت.

۲- دعاوی راجع به نسب و وصیت و وقف ثلث و حبس و تولیت و وصایت.

۳- نصب قیم و ناظر و ضم امین و عزل آن‌ها.

۴- سایر دعاوی حقوقی به تراضی طرفین دعوی.

‌تبصره ۱- تقاضای نصب قیم و ناظر و ضم امین و عزل آن‌ها و نظارت در امور محجورین کماکان با دادستان است.

‌تبصره ۲- موارد طلاق همان است که در قانون مدنی و احکام شرع مقرر گردیده ولی در مواردی که شوهر به استناد ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی‌ تقاضای طلاق می‌کند دادگاه بدواً حسب آیه کریمه (‌فان خفتم شقاق بینهما فابعثوا حکماً من اهله و حکماً من اهلها فان یرید اصلاحا یوفق‌ الله بینهما ان‌ الله کان علیما خبیرا) موضوع را به داوری ارجاع می‌کند و در صورتی که بین زوجین سازش حاصل نشود اجازه طلاق به زوج خواهد داد. ‌در موادی که بین زوجین راجع به طلاق توافق شده باشد، مراجعه به دادگاه لازم نیست. ‌حکم این تبصره در دادگاه‌های عمومی دادگستری نیز لازم‌الرعایه است.