رأی وحدت رویه شماره ۲۵ – ۱۳۶۱/۱۱/۹ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویه شماره ۲۵ – ۱۳۶۱/۱۱/۹ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

چون بنا به مستنبط از بند (۲) ماده (۳) لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب مهرماه ۱۳۵۸ دعاوی راجع به اصل وقفیت در صلاحیت دادگاه مدنی خاص است فلذا در مورد بحث که اصل وقفیت قطعه زمین مورد تقاضای ثبت محل نزاع می‌باشد دادگاه مدنی خاص صالح به رسیدگی است.

مواد قانونی مرتبط:

ماده ۳ لایحه قانونی [منسوخ] دادگاه مدنی خاص مصوب ۱۳۵۸/۷/۱: صلاحیت دادگاه به شرح زیر است:

۱- دعاوی راجع به نکاح و طلاق و فسخ نکاح و مهر و نفقه زوجه و سایر اشخاص واجب‌النفقه و حضانت.

۲- دعاوی راجع به نسب و وصیت و وقف ثلث و حبس و تولیت و وصایت.

۳- نصب قیم و ناظر و ضم امین و عزل آن‌ها.

۴- سایر دعاوی حقوقی به تراضی طرفین دعوی.

‌تبصره ۱- تقاضای نصب قیم و ناظر و ضم امین و عزل آنها و نظارت در امور محجورین کماکان با دادستان است.

‌تبصره ۲- موارد طلاق همان است که در قانون مدنی و احکام شرع مقرر گردیده ولی در مواردی که شوهر به استناد ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی‌ تقاضای طلاق می‌کند دادگاه بدواً حسب آیه کریمه (‌فان خفتم شقاق بینهما فابعثوا حکماً من اهله و حکماً من اهلها فان یرید اصلاحا یوفق‌الله بینهما ان‌الله کان علیما خبیرا) موضوع را به داوری ارجاع می‌کند و در صورتی که بین زوجین سازش حاصل نشود اجازه طلاق به زوج خواهد داد.

‌در موادی که بین زوجین راجع به طلاق توافق شده باشد، مراجعه به دادگاه لازم نیست. ‌حکم این تبصره در دادگاه‌های عمومی دادگستری نیز لازم‌الرعایه است.


جدیدترین آراء وحدت رویه:

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا