نمونه قرار منع تعقیب متهم به حمل و نگهداری سلاح سرد (کاتر)

قرار منع تعقیب

دادستان و رئیس محترم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان تهران

در خصوص گزارش کشف و اعلام جرم ضابطین دادگستری علیه … دائر بر نگهداری سلاح سرد، پرونده در مسیر تحقیقات قرار گرفت و با عنایت به صورتجلسه عوامل گشتی یگان انتظامی مبنی بر اینکه در حین گشت زنی به یک نفر به هویت فوق الذکر مشکوک که پس از بررسی از نامبرده یک عدد کاتر که به صورت ماهرانه ای با چسب چسب کاری شده بود کشف گردید. فلذا نظر به اینکه اولا به موجب تبصره ۱ ماده ۶۱۷ قانون مجازات اسلامی کتاب تعزیرات الحاقی ۱۳۹۶ حمل شمشیر قمه قداره و پنجه بوکس جرم انگاری شده است. اما کاتر در هیچ یک از موارد مصرحه مذکور قرار نمی گیرد و از سویی نظریات مشورتی متعددی از اداره حقوقی قوه قضاییه در این خصوص صادر شده من جمله نظریه شماره ۷/۲۴۵۹ – ۲/۷/۱۳۷۳ در پاسخ به این سوال که آیا قاشق غذاخوری که حالت برندگی پیدا کرده است سلاح سرد محسوب می شود یا خیر؟ چنین پاسخ داده است: با توجه به فهرست انواع اسلحه سرد جنگی و شکاری موضوع تبصره ی ۲ ماده ۱ قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچیان مسلح و آیین نامه وزارت جنگ سابق شی مذکور را استعلام اسلحه سرد محسوب نمی شود.
برنده بودن اشیاء موجب اطلاق اسلحه سرد مذکور در ماده ی یک لایحه قانونی راجع به مجازات حمل چاقو و انواع دیگر اسلحه سرد و اخلال در نظم و امنیت و آسایش عمومی بر آنها نیست و همچنین نظریه ی شماره ۵۶۲۰/۷ – ۹/۶/۱۳۷۱ مقرر می دارد «مستفاد از آیین نامه قانون اسلحه و مهمات جنگی و مواد محترقه مصوب ۲۷ اسفند ۱۳۱۷ و فهرست انواع اسلحه سرد جنگی و شکاری موضوع تبصره ۲ ماده ی یک قانون تشدید قاچاق اسلحه و مهمات مصوب ۱۳۵۰ داس بیل و چهارشاخ ابزار کار است و سلاح نمی باشد و نیز در نظریه ی شماره ی ۳۲۱۹/۷/۱۳۷۸ آمده است گزن و موکت بر اسلحه سرد به شمار نمی آید. بنابراین مرتکبین جرم با آنها از شمول بند ج ماده واحده قانون لغو مجازات شلاق مصوب ۱۳۲۲ خارج است و لذا صدور قرار بازداشت موقت الزامی است و دوم اینکه بنا بر تبصره ۱ ماده ۶۱۷ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات الحاقی ۱۳۹۶ حمل آلات مصرحه در تبصره ی مذکور در صورتی که صرفا به منظور درگیری و ضرب و جرح باشد جرم انگاری شده است که در مانحن فیه این منظور یا قصد محرز نمی باشد، مقنن نیز صراحتا در ماده ی ۱۴۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ بیان داشته در تحقق جرایم عمدی علاوه بر علم مرتکب به موضوع جرم باید قصد او در ارتکاب رفتار مجرمانه احراز گردد.

در جرایمی که وقوع آنها بر اساس قانون منوط به تحقق نتیجه است قصد نتیجه یا علم به وقوع آن نیز باید محرز شود و از سویی در ماده ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ که تجلی و انعکاس دهنده قاعده فقهی دراء و برگرفته از فقه پایا و توسعه دهنده فقه پویا است آورده است هرگاه وقوع جرم با برخی از شرایط آن و با هر یک از شرایط مسوولیت کیفری مورد شبهه با تردید قرار گیرد و دلیلی بر نفی آن یافت نشود حسب مورد جرم با شرط مذکور ثابت نمی شود و با عنایت به اصل قانونی بودن جرم و مجازات که یکی از مهم ترین قواعد حقوق کیفری است که در اکثر نظام های حقوقی پذیرفته شده است، چنانچه ماده ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر مقرر می دارد هر کس به بزهکاری متهم شده باشد بی گناه محسوب خواهد شد تا وقتی که در جریان یک دعوای عمومی که در آن کلیه تضمین های لازم برای دفاع آزاد تامین شده باشد جرم او قانونا محرز گردد. در حقوق جزای ایران نیز این اصل مورد پذیرش واقع شده است و در ماده ۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ آمده است، هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می شود همچنین علاوه بر اصل ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی که صراحتا به اصل برائت اشاره می کند می توان به اصل ۳۲ و ۳۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز اشاره کرد که به ترتیب بیان می دارند هیچ کس را نمی توان دستگیر کرد، مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین میکند… و حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد و همچنین نظر به اصل تفسیر قانون به نفع متهم که خود از نتایج اصل برائت است و هرگاه قوانین کیفری مبهم بوده و نیاز به تفسیر داشته باشد باید آن را به گونه ای تفسیر نمود که در نهایت به نفع متهم تمام شود و با توجه به قاعده لزوم تفسیر مضیق قوانینی که جرم و مجازات را تعیین می کنند با این توضیح که در مواردی که قانونگذار در مقام بیان جرم و تعیین مجازات است اگر مراد او روشن نباشد و نتوان به کمک قواعد کلی محاوره و اصول لفظی مانند تمسک به مفهوم مخالف و مفهوم موافق اصاله العموم، اصاله الاطلاق اصاله الظهور و غیره مراد قانونگذار را به دست آورد و در نهایت شک و شبهه ای وجود داشته باشد قاضی باید قانون را به گونه ای تفسیر کند که فقط شامل قدر متیقن و حداقل موارد باشد یعنی مفهوم و مصداق جرم را حتی الامکان محدود و مضیق کند و آن را کاهش دهد. و از آنجا که اصل بر عدم لزوم ارائه دلیل بر بی گناهی است و متهم موظف به ارائه دلیل بر بی گناهی خود نیست لذا لازم نیست بی گناهی خود را در دادگاه به اثبات برساند و به دنبال ارائه دلیل باشد بلکه این وظیفه مقامات قضایی است که با استناد به دلایل معتبر وقوع جرم و انتساب آن را به منهم اثبات نمایند و در صورت فقدان دلیل معتبر باید حکم به براثت منهم صادر گردد و با اشاره به قاعده ی قبح عقاب بلا بیان که از قواعد مسلم در فقه امامیه به شمار می رود و مطابق این قاعده مجازات بر چیزی که بیان نشده قبیح است و آیات متعددی از قرآن کریم نیز مثبت و مصدق این امر است از جمله آیه ی شریفه ۱۵ سوره مبارکه اسراء هو ما کنا معذبین حتى نبعث رسولا و ما هیچ قومی را عذاب نمی کنیم تا آنگاه که پیامبری بفرستیم و نیز آیات شریفه ۱۱۵ توبه ۲۰۸ شعرا و ۴۲ انفال که از جمله ادله نقلی در جهت اثبات قاعده ی قبح عقاب بلابیان می باشند و علاوه بر آن عقل مستقل نیز به طور قطع به قبح عقاب بلاییان حکم می نماید و با لحاظ اصل کمینه با تقلیل گرا یا حداقلی بودن حقوق جزا که در قالب عناوین دیگر مانند حقوق جزا به عنوان آخرین وسیله اصل صرفه جویی کیفری اصل تکمیلی بودن یا فرعی بودن حقوق کیفری و نیز اصل حقوق جزا به عنوان آخرین و حداقل وسیله با چاره یاد می شود و نیز با اشاره به اسناد بین المللی همچون میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۹۶۶ مجمع عمومی سازمان ملل متحد که در بند ۲ ماده ۱۴ این سند آمده است: «هر کس به ارتکاب جرمی متهم شده باشد حق دارد بی گناه فرض شود تا این که مقصر بودن او بر طبق قانون محرز بشود و از آنجا که ایران این میثاق را امضا و از تصویب مجلس گذراند وفق ماده ۹ قانون مدنی ایران در حکم قانون داخلی است.
همچنین در بنده ماده ۱۹ اعلامیه اسلامی حقوق بشر ۱۹۹۰ قاهره نیز آمده است و متهم بی گناه است تا این که محکومیت اش از راه محاکمه عادلانه ای که همه تضمینها برای دفاع او فراهم شده باشد ثابت گردد، فلذا با عنایت به مراتب معنونه فوق و نظر به فقدان وصف کیفری عمل انتسابی به منهم و حاکمیت اصل کلی برائت مستندا به مواد ۴ و ۲۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات بعدی قرار منع تعقیب متهم صادر و اعلام میگردد؛ قرار صادره به موجب بند الف ماده ۲۷۰ و ۲۷۱ قانون مار الذکر ظرف مهلت ده روز از تاریخ ابلاغ به تقاضای شاکی قابل اعتراض در دادگاه کیفری دو شهرستان تهران است.

دفتر مقرر است پرونده برگشماری در اجرای ماده ۹۲ ۲۶۷ قانون اخیر الذکر امروز به نظر دادستان محترم برسد؛ در صورت موافقت دادستان محترم به طرفین ابلاغ پس از مضی مدت قانونی و قطعیت قرار از آمار کسر و بایگانی شود؛ در صورت اعتراض به قرار از سوی شاکی جهت رسیدگی با حفظ بدل به مرجع صالح ارسال گردد.

شعبه دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب تاحیه تهران – ایمان اسفندیار