یک حقوقدان: به‌کارگیری میثم لطیفی در قالب قرارداد کار معین، ایراد قانونی دارد
نگاهی به رای ابطال حکم انتصاب رییس سازمان اداری و استخدامی
✍🏻 دکتر محمدحسین زارعی
بر اساس رای ھیات عمومی دیوان عدالت اداری، حکم انتصاب معاون رییس جمھور و رییس سازمان اداری و استخدامی کشور ابطال گردید و پس از درخواست اعمال ماده ٩١ قانون دیوان عدالت، رای ابطالِ حکمِ انتصاب رییس جمھور از سوی ھیات عمومی دیوان دوباره مورد تایید قرار گرفت. متعاقب تایید رای ھیات عمومی دیوان، در خبرھا مشاھده شد که اعلان کردند از آنجا که رای دیوان بر مبنای ایراد به ماموریت ایشان از دانشگاه امام صادق صادر شده بود، با تدبیر اتخاذ شده ماموریت ایشان به دولت منتفی و سپس با انعقاد قرارداد کار معین رابطه اداری ایشان با دولت برقرار شد.
در این زمینه نکاتی را از باب یادآوری عرض می‌کنم:
۱. به دور از مباحث فنی حقوق اداری و حقوق اساسی که مورد توجه برخی حقوقدانان قرار گرفته است، مسئله اصلی غیر قانونی بودن ماموریت از بخش غیر دولتی به بخش دولتی است و مسئله فرعی، موضوع صلاحیت ھیات عمومی و شعب دیوان عدالت اداری در رسیدگی به مسئله است.
رسیدگی به پرونده چه در صلاحیت شعب باشد یا ھیات عمومی دیوان، با امر خلاف قانون باید برخورد شود که دیوان عدالت اداری وفق اصل ١٧٣ قانون اساسی این موضوع را احراز و رای به ابطال حکمِ انتصاب داده است.
موضوع تفکیک عمل سیاسی و عمل اداری، از کلیشه‌ھای حقوق اداری است که باید در سایه اصل پاسخگویی دولت در قبال اعمال و اقدامات آن و نظریه حکومت قانون تعبیر و تفسیر شود.
۲. در برخی از نظام‌ھای حقوقی و سیاسی مدرن، نظارت قضایی و نقش محاکم و قضات را باید در چارچوب توازن قوا ارزیابی کرد. به این مفھوم که دادرسان و به‌ویژه قضاتِ محاکمِ عالی نظاره‌گر تعامل قدرت میان قوه مجریه و قوه مقننه بوده و روابط آنھا را ارزیابی می کنند.
اگر استنباط دادرسان به عنوان یک مجموعه به این نتیجه برسد که نظارت پارلمانی موثر و کارآمدی از دولت و اقدامات آن وجود دارد، تمایل کمتری به کنترل قضایی سختگیرانه دارند.
اما اگر به دلایل سیاسی و حزبی، مجلس از سازوکارھای موثر نظارتی خود علیه دولت و اعمال آن استفاده نکند و یا درگیر زد و بندھای سیاسی شده و مجلس ماموریت دموکراتیک و مردمی خود در پاسخگو دانستن دولت و مقام‌ھای آنرا به بوته فراموشی بسپرد و دولت با دستی باز و بدون مانع به جولان دادن مشغول باشد، آنگاه قوه قضاییه برای جبران کسری مشروعیت دموکراتیک دولت از فرصتھای نظارت و کنترل قضایی برای مسئول دانستن دولت و جلوگیری از سوءاستفاده از قدرت آن، بیشتر بهره‌برداری خواھد کرد.
به نظر می‌رسد که به دلایل مختلف، ھمکاری نزدیک مجلس و دولت و ناکارآمدی نظارت پارلمانی بر وضعیت اجرایی، اقتصادی، معیشتی و بودجه‌ای کشور و مردم، وضعیتی را ایجاد کرده است که نظارتھای موثر قضایی بر دولت و اقدامات آن ضروری است که البته از الزامات حکومت قانون نیز به شمار می‌رود.
۳. پس از تایید دوباره رای ھیات عمومی دیوان در ابطال حکم انتصاب رییس سازمان اداری و استخدامی، سوالی که باقی مانده این است که تکلیف وجوه، حقوق و مزایا یا امکاناتی که از زمان صدور حکم انتصاب وی تا زمان ابطال آن از سوی دیوان عدالت اداری، به ایشان پرداخت شده است، چیست؟
قاعدتا معنای رای دیوان عدالت این است که حکم ابتدایی انتصاب وی خلاف قانون صادر شده است و اثر حقوقی‌ای مترتب بر آن نمی‌باشد و در نتیجه ھر گونه وجوه، منافع و حقوق و مزایای پرداخت شده به وی از ابتدای صدور حکم انتصاب تا زمان ابطال آن نیز تصرفی خلاف قانون می‌باشد و طبعا باید به خزانه دولت مسترد شود.
۴. اگر خبر مربوط به استفاده از خدمات رییس سازمان اداری و استخدامی در قالب قرارداد کار معین درست بوده و صحت داشته باشد، مشکل دیگری حادث می‌گردد.
مطابق مواد ٨ و ۴۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، برای مشاغل حاکمیتی باید از کارمندان و مستخدمین رسمی استفاده شود. از آنجا که ریاست سازمان اداری و استخدامی به عنوان راھبر میلیون‌ھا کارمند و پرسنل و مسئول تنظیم امور و سیاستگذاری و برنامه‌ریزی دستگاھھای عریض و طویل وزارتخانه‌ھا، موسسات و شرکتھای دولتی و بخش عمومی کشور می‌باشد، طبعا از مشاغل تصدی‌گرایانه نیست تا مشمول واگذاری چنین سمتی از طریق قرارداد کار معین باشد.
ضمن آنکه برون‌سپاری و خصوصی‌سازی چنین سمتھا و جایگاه‌ھایی به بخش غیر دولتی مورد تجویز قانونگذار نیست و مغایر مصالح عمومی کشور است.
در پایان، به نظر می رسد که صدور آراء قضایی محاکم از قبیل احکام صادره از سوی ھیات عمومی دیوان عدالت اداری در رابطه با موضوع فوق و یا حکم شعبه اول دیوانعالی کشور، به تصدی ریاست دیوانعالی کشور در نقض رای شعبه بدوی دادگاه کیفری ٢ که درباره حجاب صادر شده است، با توجه به اصول و بنیادھای حقوقی و سیاسی باید بیشتر مورد استقبال و حمایت و پشتیبانی رییس محترم قوه قضاییه قرار گیرد.
* استادیار گروه حقوق عمومی و بین الملل دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
منبع: کانال تلگرامی مدرسه مجازی حقوق عمومی
آفرین به این حقوقدان محترم ،همه در برابر قانون یکسان هستند ،دیگه زمان بنداز در رویی نیست حکومت با قانون
آسمون ریسمون بافتن نداره که. ماده ۴۷ قانون مدیریت اطلاق داره و شامل تبصره ماده ۳۲ هم می شه (کار معین). یعنی کارمندان بخش غیردولتی، از طریق قرارداد کار معین هم نمی‌تونن عهده‌دار امور مربوط به پست‌های دولتی بشن.
با سلام، آیا برای آقای لطیفی شرط سنی لحاظ شده است؟ پس از این به بعد ما شاهد استخدام کارکنان با شرایط سنی بالا هستیم تا قبل از ۶۵سال. و آیا آقای لطیفی در آزمون استخدامی شرکت کرده است؟ و آیا استخدام آقای لطیفی شامل قانون مصوب مجلس است؟ جواب دهید لطفا