رأی وحدت رویه شماره ۲۳۱ – ۱۳۳۹/۱/۲۷ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

۷ اردیبهشت ۱۴۰۰

۰ 9 خواندن این مطلب 1 دقیقه زمان میبرد

فهرست

رأی وحدت رویه شماره ۲۳۱ – ۱۳۳۹/۱/۲۷ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

چون داشتن عنوان ضابط دادگستری اختیار و حقی را که ماده ۷ قانون مجازات مرتکبین قاچاق به مأمورین وصول عایدات دولت داده است از آنان سلب نمی‌نماید و انجام وظیفه بعضی از مأمورین جنگلبانی به‌عنوان ضابط دادگستری مانع از شکایت و دعوی خصوصی مأمورین سرجنگلداری و سازمان جنگلبانی که مأمور وصول درآمدهای مربوط به جنگلبانی هستند نخواهد بود.

مواد قانونی مرتبط:

ماده ۷ قانون [منسوخ] مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ۱۳۱۲/۱۲/۲۹: در هر مورد که مرتکبین قاچاق یا مرتکبین اعمالی که در حکم قاچاق است جریمه مقرره در این قانون را نپردازند به تقاضای ادارات و‌ مأمورین وصول عایدات دولت توقیف می‌شوند و مادام که تأدیه جریمه را با موافقت اداره مربوطه تأمین ننموده و یا حکم قطعی بر برائت آنها صادر‌ شده است در توقیف خواهند بود لیکن مدت توقیف آنها نباید در مقابل هر ده ریال بدهی بیش از یک روز باشد و در هر حال از دو سال تجاوز نخواهد‌ کرد. افلاس مرتکب مانع از توقیف نخواهد شد – قرار توقیف اشخاص مذکوره فوق را مستنطق مربوطه به ادارات و مؤسسات وصول عایدات که‌ وزارت عدلیه از میان مستخدمین دولت معین می‌کند صادر می‌نماید در صورت نبودن مستنطق مزبور قرار توقیف از طرف مستنطق مأمور در نزد‌ محکمه حوزه وقوع یا حوزه کشف و یا حوزه دستگیری متهم صادر می‌شود ولی در این صورت تحقیقات مستنطق خارج از نوبت به عمل خواهد آمد. ‌قرارهای مزبور قابل استیناف و تمیز نیست لیکن شخص توقیف شده می‌تواند مطابق ماده ۸ به محکمه عدلیه مراجعه نماید حکام و مأمورین نظمیه و‌ امنیه مکلف می‌باشند که به تقاضای ادارات و مأمورین وصول عایدات دولت قرارهای مذکور را فوراً به موقع اجراء گذارند.

‌مواردی را که اداره و یا مأمور وصول عایدات می‌تواند از قرارهای مستنطق شکایت نماید و همچنین موعد و مرجع شکایت مزبور و طرز رسیدگی به آن‌ را وزارتین مالیه و عدلیه با موافقت یکدیگر به موجب نظامنامه معین خواهند کرد.

‌تبصره- در مورد شروع به جرم قاچاق متهم حق دارد قبل از پرداخت جریمه به محکمه رجوع کند و مادام که حکم به مجرمیت صادر نشده مال‌ موضوع دعوی قاچاق توقیف خواهد بود.