رأی وحدت رویه شماره ۴۸۵۹ – ۱۳۴۶/۴/۲۲ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

۷ اردیبهشت ۱۴۰۰

۰ 4 خواندن این مطلب 2 دقیقه زمان میبرد

فهرست

رأی وحدت رویه شماره ۴۸۵۹ – ۱۳۴۶/۴/۲۲ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

عبارت (فهرست ادویه مخدره سازمان ملل متحد) که در ماده اول قانون اصلاح منع کشت خشخاش و استعمال مواد افیونی مصوب تیرماه ۱۳۳۸ ذکر گردیده وزارت بهداری را مکلف نموده است که فهرست مواد مخدره مذکور را به تفکیک تنظیم تا پس از تصویب هیئت‌وزیران هم‌زمان با این قانون یک نوبت در روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی و سه نوبت متوالی در یکی از جراید کثیرالانتشار مرکز منتشر گردد ناظر به کلیه مواد مخدره اعم از افیونی و غیر آن می‌باشد، کما اینکه در فهرست مصوب هیئت‌وزیران به همین کیفیت عمل شده است و چون به شرح فوق انتشار فهرست مذکور هم‌زمان با قانون مقرر گردیده و اینکه در آن فهرست برای هریک از مواد مخدره جداگانه و به تفصیل خصوصیاتی ذکرشده که در متن قانون ذکری از آن به میان نیامده است، اجرای قانون منع کشت خشخاش مصوب ۱۳۳۸ ملازمه با تصویب و انتشار آن فهرست داشته است، بناء علیه نسبت به جرایم مربوط به مواد مخدره که قبل از انتشار و لازم‌الاجرا شدن فهرست مذکور وقوع یافته، قانون سابق مصوب ۱۳۳۴ که مجازات‌های مقرر در آن اخف از قانون لاحق است مجری می‌باشد.

مواد قانونی مرتبط:

ماده اول لایحه قانونی [منسوخ] راجع به اصلاح قانون منع کشت خشخاش و استعمال تریاک مصوب ۱۳۳۸/۳/۳۱ مجلس شورای ملی – تیر ماه ۱۳۳۸ تاریخ انتشار در روزنامه رسمی است.

ماده ۱- مواد مخدره مذکور در این قانون به دو دسته تقسیم می‌شود:

‌اول- مواد افیونی که شامل تریاک و سوخته تریاک و شیره و یا سایر ترکیباتی می‌شود که دارای مواد مزبور باشد.

‌دوم- سایر ادویه مخدره اعم از مشتقات تریاک (‌مانند مرفین و هروئین) و کوکائین و مواد مخدره صنعتی و شیمیایی که در فهرست ادویه مخدره‌ سازمان ملل متحد تعیین شود و یا سازمان بهداشت جهانی مراقبت در مصرف آن را ضروری شناسد.

‌فهرست مواد مخدره مذکور را وزارت بهداری به تفکیک تنظیم و پس از تصویب هیأت وزیران همزمان با این قانون یک نوبت در روزنامه رسمی کشور‌ شاهنشاهی و سه نوبت متوالی در یکی از جراید کثیرالانتشار مرکز منتشر خواهد نمود وزارت بهداری می‌تواند با تصویب هیأت وزیران در فهرست مواد‌ مخدره تجدید نظر نماید.

‌تبصره ۱- حشیش و مواد مخدره مشابه آن که از طرف وزارت بهداری در فهرست مندرج در این ماده تعیین خواهد شد از نظر مقررات این قانون در‌ ردیف مواد افیونی محسوب می‌شوند.

‌تبصره ۲- وزارت کشور مکلف است به وسیله استانداری و فرمانداری و بخشداری و دهبانان فهرست مواد مخدره مذکور در این ماده و مفاد این‌ قانون را در تمام کشور به اطلاع مردم برساند.