رأی وحدت رویه شماره ۶۴۳ – ۱۳۷۸/۹/۱۶ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

۲۳ فروردین ۱۴۰۰

۰ ۱۸ خواندن این مطلب ۲ دقیقه زمان میبرد

فهرست

رأی وحدت رویه شماره ۶۴۳ – ۱۳۷۸/۹/۱۶ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

با مورد لحاظ قرار دادن این امر که اصولاً بر طبق ماده (۵۵۹) قانون آیین دادرسی مدنی و بند (۲) ماده (۲۳) قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، دیوان عالی کشور در اظهارنظر در مورد صلاحیت محلی وارد نمی‌شود، چون به‌موجب ماده (۲۳) قانون آیین دادرسی مدنی رسیدگی به دعاوی راجعه به غیرمنقول اعم از دعوی مالکیت و سایر حقوق راجعه به آن در دادگاهی به عمل خواهد آمد که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است اگرچه مدعی و مدعی‌علیه مقیم آن حوزه نباشند و ماده (۳۶) قانون مزبور که صرفاً ناظر است به دعاوی مربوط به اصل شرکت و دعاوی بین شرکت و شرکا و اختلافات حاصله بین شرکا و… شامل دعاوی مربوط به غیرمنقول موضوع ماده (۲۳) قانون مارالذکر نمی‌شود و طبعاً رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول خواهد بود. لذا به نظر اکثریت هیئت عمومی دیوان عالی کشور رأی شعبه ۲۴ دیوان عالی کشور که رسیدگی به دعوی مال غیرمنقول مربوط به شرکت را در صلاحیت دادگاه محل وقوع غیرمنقول دانسته و حکم دادگاه عمومی را در این زمینه تأیید کرده، صحیح و موافق موازین قانونی تشخیص می‌گردد

مواد قانونی مرتبط:

ماده (۵۵۹) قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸/۶/۲۵ مجلس شورای ملی:

ماده ۵۵۹ (منسوخ ۱۳۴۹/۹/۹)– در موارد زیر حکم یا قرار نقض می‌شود.

۱- اگر دادگاه که حکم یا قرار را داده است خارج از صلاحیت ذاتی خود بدعوائی رسیدگی کرده.

۲- هر گاه رسیدگی موافق صلاحیت ذاتی دادگاه بوده ولی حکم یا قرار بر خلاف قانون صادر شده باشد.

۳- اگر دعوی برخلاف اصول محاکمات رسیدگی شده و عدم رعایت اصول مذکوره بدرجه‌ای اهمیت دارد که حکم یا قرار را از اعتبار قانونی‌ می‌اندازد.

۴- اگر احکام یا قرارهایی مباین با یکدیگر در یک موضوع و بین همان اصحاب دعوی یا قائم‌مقام آن‌ها صادر شده باشد.

ماده ۲۳ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳/۴/۱۵- [به موجب قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ نسخ صریح شده‌اند.]

ماده ۲۳ (منسوخ ۱۳۷۹/۱/۲۱)- دیوان عالی کشور در مورد درخواست تجدیدنظر به ترتیب زیر اقدام می‌نماید:

۱- اگر حکم مطابق قانون و دلائل موجود در پرونده باشد آن را تائید و جهت اجراء به دادگاه صادرکننده حکم اعاده می‌گردد.

۲ – هرگاه رأی از دادگاه فاقد صلاحیت ذاتی صادر شده باشد یا بر خلاف قانون صادر شده یا رعایت تشریفات قانونی در آن نشده باشد و عدم‌ رعایت تشریفات مذکور به درجه‌ای از اهمیت باشد که رأی را از اعتبار قانونی بیاندازد یا بدون توجه به دلائل یا مدافعات اصحاب دعوی یا با نقض تحقیقات صادر شده باشد رأی را نقض و به شرح زیر اقدام می‌نماید:

الف- اگر عملی که محکوم‌علیه به اتهام ارتکاب آن محکوم شده است به فرض ثبوت، جرم نباشد یا مشمول عفو عمومی شده باشد یا به جهتی ‌دیگر از جهات قانونی قابل تعقیب نباشد رأی نقض بلاارجاع می‌گردد.

ب- اگر رأی منقوض، قرار باشد یا حکم به علت نقض تحقیقات نقض شود پس از نقض برای رسیدگی مجدد به همان دادگاه صادرکننده رأی ارجاع‌ می‌شود.

ج- اگر رأی یا حکم به علت عدم صلاحیت ذاتی دادگاه نقض شود پرونده به دادگاهی که دیوان عالی کشور صالح می‌داند ارجاع و دادگاه مرجوع الیه‌مکلف به رسیدگی می‌باشد.

د– در سایر موارد پس از نقض، پرونده به شعبه دیگر دادگاه (‌به تشخیص دیوان عالی کشور) ارجاع می‌گردد.