رای وحدت رویه شماره ۲۷ – ۱۳۶۴/۹/۱۲ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

۵ اردیبهشت ۱۴۰۰

۰ ۸ خواندن این مطلب ۲ دقیقه زمان میبرد

فهرست

رای وحدت رویه شماره ۲۷ – ۱۳۶۴/۹/۱۲ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

ماده ۴۲ قانون حدود و قصاص مصوب شهریور ماه ۱۳۶۱ که پرداخت دیه مقتول را با شرایط خاصی از بیت‌المال قرار داده با هیچ‌ یک از موارد مذکور در ماده ۱۹۸ قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب شهریور ماه ۱۳۶۱ تطبیق نمی‌کند تا رسیدگی شکلی دیوان عالی کشور را بر طبق مادتین ۲۸۵ و ۲۸۷ قانون آیین دادرسی کیفری ایجاب نماید.

مواد قانونی مرتبط:

ماده ۴۲ قانون [منسوخ] حدود و قصاص و مقررات آن مصوب ۱۳۶۱/۰۶/۰۳: اگر شخصی در اثر ازدحام کشته شود یا جنازه‌ای در شارع عام پیدا شود و قرائن ظنی بر نسبت قتل او به شخص یا جماعتی نباشد باید‌ حاکم شرع دیه او را از بیت‌المال بدهد و اگر شواهد ظنی نزد حاکم اقامه شد که آن قتل به شخص یا اشخاص معین منسوب است مورد از باب لوث‌ خواهد بود.

ماده ۱۹۸ قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۶۱/۰۶/۰۶: دادگاه‌های کیفری ۱ به جرم‌های زیر رسیدگی می‌نماید:

‌الف- جرمی که کیفر آن اعدام، رجم، صلب و نفی بلد به عنوان حد باشد.

ب- جرمی که کیفر آن قطع یا نقص عضو باشد.

ج- جرمی که کیفر آن به حسب قانون ۱۰ سال زندان و بالاتر باشد.

‌د- جرمی که کیفر آن معادل ۲۰۰ هزار تومان و بالاتر و یا معادل دو پنجم اموال مجرم و بالاتر باشد.

‌تبصره ۱- هرگاه کیفر الف و ب از باب قصاص مترتب بر عمد باشد به خطا و شبه عمد چنین جرمی نیز در دادگاه کیفری ۱ رسیدگی خواهد شد.

‌تبصره ۲- هرگاه جرمی که ادعا شده احتمال ترتب یکی از کیفرهای مذکور بر آن باشد پس از ختم دادرسی معلوم شود که کیفر آن کمتر از امور مذکور‌ است دادگاه کیفری درجه ۱ مبادرت به انشاء حکم خواهد کرد.

ماده ۲۸۵ قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۶۱/۰۶/۰۶: نظرات دادگاه کیفری ۱ که منتهی به کیفرهای مندرج در ماده ۱۹۸ و تبصره ۱ آن می‌شود اعم از این که طرفین دعوی یا دادستان دادگاه‌ اعتراض کرده باشند یا نه در دیوان عالی کشور مطرح و مورد رسیدگی کلی قرار خواهد گرفت.

‌ماده ۲۸۷ قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۶۱/۰۶/۰۶: رئیس دادگاه کیفری یک پس از رسیدگی و محاکمه متهم و مطالعه پرونده و نظریه مشاور هرگاه نظرش منتهی به برائت متهم و یا به کیفری‌ کمتر از کیفرهای مندرج در ماده ۱۹۸ و تبصره آن باشد رأسا مبادرت به انشاء حکم می‌کند و این حکم به جز در موارد مذکور در ماده ۲۸۴ قطعی است‌ لکن هرگاه نظرش منتهی به کیفرهای مذکور شد بدون انشاء رأی بدواً نظر و استنباط قضایی خود را به‌طور کتبی موجهاً به دیوان عالی کشور ارسال‌ می‌دارد. دیوان عالی کشور با ملاحظه نظریه دادگاه و رسیدگی شکلی به پرونده امر چنانچه نظریه را صحیح و موجه تشخیص داد آن را تنفیذ و پرونده را‌ اعاده می‌نماید تا رئیس دادگاه انشاء حکم نماید که در این صورت رأی صادره قطعی است.