رای وحدت رویه شماره ۵۱ – ۱۳۶۳/۱۱/۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

۳ اردیبهشت ۱۴۰۰

۰ 4 خواندن این مطلب 2 دقیقه زمان میبرد

فهرست

رای وحدت رویه شماره ۵۱ – ۱۳۶۳/۱۱/۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

نظر به اینکه بخشنامه ۱/۱۸۲۷۳ – ۱۳۶۲/۴/۱۱ شورای عالی قضایی ناظر به ماده ۱۷ لایحه قانونی تشکیل دادگاه‌های عمومی مصوب ۱۳۵۸ و راجع به آرای دادگاه صلح بوده و ارتباطی به آرای دادگاه‌های شهرستان و استان سابق و رسیدگی پس از نقض فرجامی نداشته که بخشنامه‌های اصلاحی و توضیحی شماره ۱/۲۲۰۵۷ مورخ ۱۳۶۲/۵/۱ و ۱/۲۸۱۹۵ مورخ ۱۳۶۲/۶/۷ مؤید همین معنی است و مستفاد از مواد ۵۷۱، ۵۷۲، ۵۷۳ و ۵۷۵ قانون آیین دادرسی مدنی پس از نقض دادگاه مرجوع‌الیه مکلف به رسیدگی مجدد می‌باشد و رسیدگی فرجامی وسیله دیوان عالی کشور در اصل ۱۶۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در مواد مورد لزوم در تشکیل شعب دیوان عالی کشور مصوب ۱۳۶۱ نیز تجویز گردیده فلذا تصمیم شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی همدان مبنی بر رسیدگی مجدد پس از نقض فرجامی مطابق موازین تشخیص و تأیید می‌شود.

مواد قانونی مرتبط:

ماده ۱۷ لایحه قانونی [منسوخ] تشکیل دادگاه‌های عمومی مصوب ۱۳۵۸/۶/۲۰: احکام حضوری دادگاه صلح در دعاوی مالی به خواسته مبلغ تا یکصد هزار ریال غیرقابل تجدیدنظر و فرجام است سایر احکام دادگاه مزبور قابل تجدیدنظر خواهد بود مگر اینکه در قانون خلاف آن مقرر شده باشد.

ماده ۵۷۱ قانون [منسوخ] آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸/۶/۲۵: دیوان کشور پس از نقض حکم یا قرار رسیدگی در ماهیت دعوی را به دادگاهی که مطابق مواد زیر معین می‌شود ارجاع می‌نماید. بعد از نقض فرجامی دادگاهی که رسیدگی به او محول شده با لحاظ رأی دیوان کشور و مندرجات پرونده اگر اقدام دیگری یا توضیحی از طرفین دعوی‌ لازم نداند بدون تعیین جلسه رسیدگی کرده حکم می‌دهد و اگر اقدام دیگری را لازم دانست تعیین تکلیف می‌نماید و چنانچه محتاج به توضیحی باشد ‌با تعیین موارد توضیح و اخطار آن به طرفین دعوی تعیین جلسه می‌نماید.

ماده ۵۷۲ قانون [منسوخ] آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸/۶/۲۵: اگر حکم به واسطه عدم صلاحیت ذاتی دادگاه نقض شود دیوان کشور رسیدگی به دعوی را مستقیماً به مرجعی که صالح می‌شناسد محول‌ می‌کند و آن مرجع در مورد صلاحیت ملزم به تبعیت از رأی شعبه دیوان مزبور است. ‌در سایر موارد نقض دعوی را به شعبه دیگر همان دادگاه که حکم منقوض را داده است رجوع می‌نماید و اگر دادگاه بیش از یک شعبه نداشته باشد و یا‌ دارای شعبه دیگر بوده ولی دیوان کشور ارجاع به دادگاه دیگری را مقتضی بداند دیوان کشور دادگاهی را که در عرض دادگاه صادر کننده حکم است معین‌ و رسیدگی مجدد را به آن ارجاع می‌نماید.

ماده ۵۷۳ قانون [منسوخ] آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸/۶/۲۵: رسیدگی مجدد پس از نقض قرارهایی که قابل فرجام است به همان دادگاه صادر کننده قرار ارجاع خواهد شد رأی شعب دیوان کشور در نقض ‌قرار و لزوم رسیدگی به ماهیت دعوی قطعی است و دادگاهی که رسیدگی بعد از نقض به آن ارجاع می‌شود مکلف به تبعیت از رأی شعبه دیوان مزبور و‌ رسیدگی به ماهیت دعوی است مگر اینکه بعد از نقض سبب تازه‌ای برای امتناع از رسیدگی به ماهیت دعوی حادث گردد در مورد فوق اگر قرار منقوض‌ ابتدا در پژوهش صادر شده باشد به دادگاه صادر کننده قرار ارجاع می‌شود و اگر قرار منقوض در تائید قرار دادگاه نخستین بوده است پرونده برای رسیدگی ‌ماهوی مستقیماً به دادگاه نخستین ارسال می‌شود.

ماده ۵۷۵ قانون [منسوخ] آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸/۶/۲۵: برای تجدید رسیدگی به دعوی بعد از نقض تقدیم دادخواست جدید لازم نیست و ارائه حکم دیوان کشور کافی است.

اصل یکصد و شصت و یکم قانون اساسی مصوب ۱۳۵۸/۹/۱۲: دیوان عالی کشور به‌منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضائی و انجام مسئولیت‌هایی که طبق قانون به آن محول می‌شود بر اساس ضوابطی که رئیس قوه قضائیه تعیین می‌کند تشکیل می‌گردد.