رای وحدت رویه شماره ۷۲۶ &#۸۲۱۱; ۱۳۹۱/۴/۲۷ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

رای وحدت رویه شماره ۷۲۶ – ۱۳۹۱/۴/۲۷ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

ماده ۴ قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۵۵ که دادگاه محل اقامت خواهان را صالح برای رسیدگی به دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال اعلام کرده است برحسب مستفاد از ماده ۲۵ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی با مقررات این قانون مغایرت ندارد.

مواد قانونی مرتبط:

ماده ۴ قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۵۵/۴/۱۶: رسیدگی به شکایات اشخاص ذینفع از تصمیمات هیأت حل اختلاف و همچنین رسیدگی به سایر دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال با‌دادگاه شهرستان یا دادگاه بخش مستقل محل اقامت خواهان به عمل می‌آید و رأی دادگاه فقط پژوهش‌پذیر است. ‌مهلت شکایت از تصمیم هیأت حل اختلاف ده روز از تاریخ ابلاغ است.

‌تبصره- هرگاه سند ثبت احوال در ایران تنظیم شده و ذینفع مقیم خارج از کشور باشد رسیدگی‌ها با دادگاه محل صدور سند و اگر محل تنظیم سند‌ و اقامت خواهان هر دو در خارج از کشور باشد با دادگاه شهرستان تهران خواهد بود.

ماده ۲۵ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹/۰۱/۲۱: هرگاه سند ثبت احوال در ایران تنظیم شده و ذی‌نفع مقیم خارج از کشور باشد رسیدگی با دادگاه محل صدور سند است و اگر محل تنظیم سند و اقامت خواهان هر دو خارج از کشور باشد در صلاحیت دادگاه عمومی شهرستان تهران خواهد بود.

جدیدترین آراء وحدت رویه:

• رای وحدت رویه شماره ۸۷۶ &#۸۲۱۱; ۱۴۰۴/۱۱/۲۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

• آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور سال ۱۴۰۴

• رای وحدت رویه شماره ۸۷۵ &#۸۲۱۱; ۱۴۰۴/۱۰/۲۳ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

• رای وحدت رویه شماره ۸۷۴ &#۸۲۱۱; ۱۴۰۴/۱۰/۲۳ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

• رای وحدت رویه شماره ۸۷۳ &#۸۲۱۱; ۱۴۰۴/۹/۲۵ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

• رای وحدت رویه شماره ۸۷۲ &#۸۲۱۱; ۱۴۰۴/۹/۱۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

• رای وحدت رویه شماره ۸۷۱ &#۸۲۱۱; ۱۴۰۴/۹/۱۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

• رای وحدت رویه شماره ۸۷۰ &#۸۲۱۱; ۱۴۰۴/۷/۲۲ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

• رای وحدت رویه شماره ۸۶۹ &#۸۲۱۱; ۱۴۰۴/۶/۲۵ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

• رای وحدت رویه شماره ۸۶۷ &#۸۲۱۱; ۱۴۰۴/۵/۲۸ هیئت عمومی دیوان عالی کشور