رای وحدت رویه شماره ۸۳۱ – ۱۴۰۲/۰۳/۰۲ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
فهرست
رای وحدت رویه شماره ۸۳۱ – ۱۴۰۲/۰۳/۰۲ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
باتوجه به اصل نسبی بودن احکام دادگاهها و اطلاق مواد ۴۱۷ و ۴۱۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، در مواردی که یکی از طرفین دعوای نخستین، طرف دعوای تجدیدنظر نبوده و بهعنوان «ثالث» نسبت به رای صادر شده از سوی دادگاه تجدیدنظر، اعتراض کردهاست، به لحاظ آنکه وی در «دادرسی مرحله تجدیدنظر» که منتهی به صدور «رای معترضعنه» شده، بهعنوان یکی از طرفین، دخالت نداشته و حسب ادعا، همین رای به حقوق وی خلل وارد آورده است، دعوای اعتراض ثالث مذکور قابل استماع است. بنابه مراتب، رای شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان بوشهر که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء، صحیح و قانونی تشخیص داده میشود.
مقدمه
جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۱۴۰۲/۲ ساعت ۸:۳۰ روز سهشنبه، مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۲ به ریاست حجتالاسلام والمسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدم، رئیس محترم دیوان عالی کشور، با حضور حجتالاسلام والمسلمین جناب آقای محمدجعفر منتظری، دادستان محترم کل کشور و با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیئت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلامالله مجید، قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکتکننده در خصوص این پرونده و استماع نظر دادستان محترم کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس میگردد، به صدور رای وحدت رویه قضایی شماره ۸۳۱ – ۱۴۰۲/۰۳/۰۲ منتهی گردید.
الف) گزارش پرونده
به استحضار میرساند، آقای عابدین غریبی وکیل محترم دادگستری، با اعلام اینکه از سوی شعب چهارموهفتم دادگاههای تجدیدنظر استان بوشهر در خصوص قابل استماع بودن دعوای اعتراض ثالث نسبت به رای دادگاه تجدیدنظر از سوی یکی از خواندگان دعوای بدوی که طرف دعوای تجدیدنظر نبودهاست، آراء مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع را در هیئت عمومی دیوان عالی کشور نموده که گزارش امر به شرح آتی تقدیم میشود:
الف- به حکایت دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۷۷۱۰۲۰۰۰۵۳ – ۱۳۹۴/۰۱/۲۵ شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی بوشهر، در خصوص دعوای آقای مهدی… به طرفیت آقایان حسین غ. و حسین د. به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی…، چنین رای دادهشدهاست:
«… با… احراز مالکیت خوانده [ردیف] اول به دلالت مفاد جوابیه استعلام به عملآمده از اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان بوشهر و همچنین احراز وقوع عقد بیع فیمابین خواهان و خوانده [ردیف] دوم به وکالت از مالک (خوانده [ردیف] اول به نام آقای حسین د.) … نتیجتاً دعوی مطروحه را وارد تشخیص و مستنداً به مواد ۳۶۲ و ۱۰ قانون مدنی و مواد ۱۹۸ و ۵۱۵ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و اصول «صحت» و «لزوم» قراردادها حکم به الزام خوانده [ردیف] اول (حسین د.) به حضور در دفترخانه و انتقال قطعی سند دو سهم مشاع از ۷ سهم چهاردانگ مشاع از ششدانگ جزئی از پلاک… به مساحت ۲۰۰ مترمربع واقع در بخش ۲ بوشهر به نام خواهان (مهدی…) … صادر و اعلام میگردد.»
با تجدیدنظرخواهی آقای حسین.د از این رای به طرفیت آقای مهدی… (خواهان)، شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان بوشهر بهموجب دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۷۷۴۰۴۰۰۶۰۳ – ۱۳۹۴/۰۶/۰۹، چنین رای دادهاست:
«… با بررسی محتویات پرونده نظر به اینکه موکل قبل از اقدام وکیل و انجام مورد وکالت توسط وی، خود، ملک موضوع عقد وکالت را به فروش رسانده و با انجام مورد وکالت توسط موکل، وفق مقررات ماده ۶۸۳ قانون مدنی عقد وکالت منفسخ میگردد… و استدلال حاکم بدوی در خصوص عدم اطلاع وکیل منصرف از این موضوع میباشد؛ چراکه با انحلال عقد وکالت به لحاظ انجام مورد وکالت اطلاع یا عدم اطلاع وکیل از نظر قانونی فاقد اثر بوده… و [باتوجه به] سایر قرائن و امارات موجود در پرونده، ضمن وارد دانستن تجدیدنظرخواهی و نقض دادنامه مذکور مستنداً به مواد ۱۹۷ و ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بیحقی خواهان دعوا صادر و اعلام میدارد.»
پس از طرح دعوی اعتراض ثالث، شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان بوشهر بهموجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۷۷۴۰۴۰۰۴۴۵ – ۱۳۹۹/۰۳/۲۶، چنین رای دادهاست:
«در خصوص دادخواست خواهان آقای حسین.غ… به طرفیت خواندگان ۱- آقای حسین.د ۲- آقای مهدی… و به خواسته اعتراض ثالث نسبت به دادنامه شماره ۹۴۰۰۶۰۳ شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر بوشهر نظر به اینکه آقای حسین.غ بهعنوان معترض ثالث فعلی جزو اصحاب پرونده منتهی به دادنامه مورد اعتراض بوده (یکی از دو خوانده آن دعوی بودهاست) بنابراین ثالث تلقی نمیگردد چراکه در دعوی مزبور و در دادرسی که منتهی به [صدور] رای مورد اعتراض شده دخالت داشته و طبق ماده ۴۱۷ قانون آیین دادرسی در امور مدنی چنین فردی ثالث تلقی نمیگردد تا حق اعتراض ثالث داشته باشد، بدین جهت دعوی خواهان وفق مقررات قانونی نبوده و به استناد ماده ۲ قانون مارالذکر قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعلام مینماید.»
ب- به حکایت دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۷۷۱۰۴۰۱۳۲۳ – ۱۳۹۳/۰۹/۰۲ شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی بوشهر، در خصوص دعوای آقای قاسم… با وکالت آقای محمد… به طرفیت ۱- شهرداری بندر بوشهر ۲- آقای مهرزاد… ۳- آقای رضا… ۴- آقای محمدجواد… ۵- آقای عبداله…، به خواسته اثبات مالکیت و محکومیت خوانده ردیف اول به پرداخت بهای عادله روز، چنین رای دادهشدهاست:
«… با بررسی اوراق و محتویات پرونده و باتوجه به قولنامههای ارائه شده… و [اینکه] خود فروشندگان در جلسه دادرسی اقرار به وجود قولنامه و فروش ملک به یکدیگر با خواهان نمودهاند… و کارشناس بدوی… و هیئت کارشناسان هم نظریه خویش را بیان داشته که حاکی از اثبات مالکیت خواهان نسبت به ملک مورد نظر بوده و مقدار تصرفی خوانده از این ملک ۶۱/۲۶۷ مترمربع میباشد. … از اداره ثبت اسناد و املاک بوشهر استعلام گردیده و مشخص شده که ملک مورد نظر مربوط به مورث خواندگان ردیف [سوم] به بعد میباشد… در نتیجه با این اوصاف دعوی خواهان وارد تشخیص و به استناد مواد ۳۰، ۳۱، ۳۵، ۱۹۰، ۱۹۱، ۲۱۹ قانون مدنی و مواد ۱۹۸ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی [در امور] مدنی و ماده واحده قانون تملک اراضی مورد نیاز شهرداریها دادگاه ضمن اثبات مالکیت خواهان نسبت به ملک فوقالذکر حکم به محکومیت خوانده ردیف اول به پرداخت مبلغ ۱,۵۰۶,۴۸۰,۰۰۰ ریال بابت مطالبه بهاء اراضی تصرفی نامبرده… در حق خواهان صادر و اعلام مینماید.»
با تجدیدنظرخواهی شهرداری بوشهر از این رای به طرفیت آقای قاسم… (خواهان)، شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان بوشهر بهموجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۷۷۴۰۷۰۰۳۱۵ – ۱۳۹۷/۰۴/۱۰، چنین رای دادهاست:
«… باتوجه به محتویات پرونده نظر به اینکه نماینده حقوقی شهرداری… اظهار داشته که طرح تفصیلی شهر در منطقهای که ملک موضوع دعوی در آنجا واقع شدهاست، در سال ۱۳۸۵ اجرا شدهاست در حالی که قبل از [سال] ۱۳۸۵ از قطعه زمین موضوع خواسته بهعنوان گذر استفاده میشده و در عکسهای هوایی به وضوح مشخص است که باتوجه به وضعیت موجود شهرداری در طرح تفصیلی، این محل را بهعنوان گذر تعریف کردهاست لذا این دادگاه باتوجه به ادعای تجدیدنظرخواه… و [اینکه] کارشناس در نظریه خود… اعلام نموده زمین موضوع دعوی در تصاویر ماهوارهای سال ۱۳۸۳ بهعنوان راه (کوچه) مورد استفاده قرار میگرفته است که نظریه مذکور به طرفین ابلاغ شده و در مهلت قانونی مصون از اعتراض ماندهاست. علیهذا باتوجه به مراتب فوقالذکر… تجدیدنظرخوانده (خواهان بدوی) استحقاق دریافت بهای آن را از تجدیدنظرخواه (شهرداری) ندارد و میتواند به ید ماقبل خود مراجعه کند بنابراین تجدیدنظرخواهی را ثابت تشخیص داده و مستنداً به مواد ۳۵۸ و ۱۹۷ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض میگردد و حکم بر بیحقی خواهان بدوی صادر و اعلام میشود.»
پس از طرح دعوای اعتراض ثالث، شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان بوشهر بهموجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۷۷۴۰۷۰۰۸۴۳ – ۱۳۹۹/۰۷/۰۹، چنین رای دادهاست:
«در خصوص دادخواست آقای مهرزاد… با وکالت آقای عابدین… به طرفیت شهرداری بندر بوشهر و آقای قاسم… به خواسته اعتراض ثالث نسبت به دادنامه شماره ۰۳۱۵ – ۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۱۰ صادره از این دادگاه (شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر بوشهر) که در مقام تجدیدنظرخواهی از دادنامه شماره ۱۳۲۳ – ۹۳ شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی بوشهر صادر گردیدهاست، … اولاً نظر به اینکه مطابق ماده ۴۱۷ قانون آیین دادرسی [در امور] مدنی یکی از شرایط دعوای اعتراض ثالث عدم دخالت معترض در دادرسی منتهی به رای میباشد و در مانحنفیه هرچند آقای مهرزاد… (معترض ثالث) در دادخواست بدوی یکی از خواندگان بوده اما در مرحله تجدیدنظر به لحاظ اینکه تجدیدنظرخواه تنها شهرداری بوده و تنها تجدیدنظرخوانده نیز خواهان بدوی بودهاست؛ لذا در دادرسی منتهی به صدور رای دخالت نداشته و باتوجه به اینکه رای دادگاه بدوی توسط دادگاه تجدیدنظر نقض شدهاست و دادگاه تجدیدنظر خود رأساً مبادرت به صدور رای کردهاست که نتیجه رای دادگاه تجدیدنظر به ضرر مشارالیه میباشد و نامبرده در آن حضور و دخالت نداشته، لذا حق اعتراض به آن را دارد و معترض ثالث محسوب میشود و این ایراد نماینده حقوقی شهرداری موجه و مؤثر نمیباشد. ثانیاً باتوجه به دفاعیات وکیل معترض ثالث، دلیل و مدرک کافی که اثبات نماید زمین موضوع دعوی سابقاً و قبل از اینکه در محدوده طرح تفصیلی شهر واقع شود گذر ایجاد شده، وجود ندارد و همچنین مدرکی دال بر اینکه به استناد ماده ۱۰۱ قانون شهرداری، گذر موضوع دعوی، ناشی از تفکیک به تقاضای مالک پلاک اصلی باشد ارائه نگردیدهاست و به صرف اینکه مدتی اهالی محل از آن عبور و مرور کرده باشند دلیل بر گذر بودن نیست و به فرض اینکه مالک اذن عبور و مرور افراد را برای مدتی داده باشد مطابق ماده ۹۸ قانون مدنی مالک حق رجوع از اذن را دارد بنابه مراتب فوقالذکر این دادگاه اعتراض ثالث را وارد دانسته و مستنداً به ماده ۴۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب دادنامه معترضعنه نقض و الغاء میگردد و نتیجتاً دادنامه شماره۱۳۲۳ – ۹۳ صادره از شعبه چهارم دادگاه عمومی و حقوقی بوشهر ابقا و تأیید میشود.»
چنانکه ملاحظه میشود، شعب چهارموهفتم دادگاههای تجدیدنظر استان بوشهر، با استنباط متفاوت از ماده ۴۱۷ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، در خصوص قابل استماع بودن دعوای اعتراض ثالث نسبت به رای دادگاه تجدیدنظر از سوی یکی از خواندگان دعوای بدوی که طرف دعوای تجدیدنظر نبودهاست، اختلاف نظر دارند؛ به طوری که شعبه چهارم، طرف مذکور را به لحاظ آنکه یکی از خواندگان دعوای بدوی بودهاست، ثالث تلقی نکرده و در نتیجه اعتراض وی را قابل استماع ندانستهاست، اما شعبه هفتم طرف مذکور را به لحاظ آنکه در مرحله تجدیدنظر، طرف دعوا نبوده و رای دادگاه تجدیدنظر به ضررش صادر شدهاست، ثالث تلقی و اعتراض وی را قابل استماع دانستهاست.
بنابه مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شدهاست، لذا در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور درخواست میگردد.
معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیئت عمومی – غلامرضا انصاری
ب) نظریه دادستان محترم کل کشور
احتراماً، در خصوص پرونده وحدت رویه شماره ۱۴۰۲/۲ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، راجع به اختلاف رویه و استنباط دوگانه از قانون که بین شعب چهارموهفتم دادگاههای تجدیدنظر استان بوشهر راجع به قابلیت استماع اعتراض شخص ثالث آرای متعارضی صادر گردیدهاست، با عنایت به گزارش قرائت شده و استفاده از استدلالات قضات عالیرتبه حاضر در جلسه نظر خود را به شرح ذیل ارائه مینمایم.
اولاً: عبارت ماده ۴۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی اطلاق دارد و اطلاق در مقام بیان حجت است و میتوان به آن استناد نمود.
ثانیاًً: احکام صادره از دادگاهها اصولاً نسبت به طرفین دعوا قابل اجرا خواهد بود و در حقوق و تکالیف دیگران تأثیر ندارد؛ اما این بدان معنی نیست که حکم دادگاه اشخاص دیگر را که شخص ثالث نامیده میشود، درگیر نکند. عنوان شخص ثالث در دعاوی حقوقی وقتی متصوّر است و معنی پیدا میکند که نسبت به دعوای مطروحه حقّی داشته و یا متحمل ضرر شود. اعتراض شخص ثالث از جهت دیگری نیز از سایر طرق عادی و فوقالعاده شکایت از احکام صادره متمایز است به این معنی که شکایت فقط به اشخاص ثالث مربوط میشود و ارتباطی بر سایر طرفین دعوا مانند خواهان و خوانده ندارد.
علیهذا هرچند حکم دادگاه علیه محکومعلیه قابلیت اجرا دارد، لیکن میتواند همین رای علیه کلیه اشخاصی که در ردیف اصحاب دعوای منتهی به حکم نبودهاند نیز قابل استناد باشد و علیرغم اثر نسبی آن با حقوق اشخاص دیگری غیر از طرف مذکور در رای صادره مؤثر باشد که در این صورت لازم است به اشخاص ثالث اجازه داده شود با طرح دعوا نسبت به آن، حقوق خود را مطالبه نمایند و اما اینکه چه آرائی قابلیت اعتراض توسط اشخاص ثالث دارد و به عبارتی شخص ثالث نسبت به چه رایی میتواند اعتراض کند؟
به نظر میرسد هرگونه رای صادره از دادگاههای بدوی و تجدیدنظر اعم از قرارها، آراء قطعی و غیرقطعی، حضوری و غیابی قابل اعتراض شخص ثالث خواهد بود.
نظر به مراتب فوق رای صادره از شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر مرکز استان بوشهر را موافق اصول و موازین تشخیص و مورد تأیید میباشد.
ج) رای وحدت رویه شماره ۸۳۱ – ۱۴۰۲/۰۳/۰۲ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
باتوجه به اصل نسبی بودن احکام دادگاهها و اطلاق مواد ۴۱۷ و ۴۱۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، در مواردی که یکی از طرفین دعوای نخستین، طرف دعوای تجدیدنظر نبوده و بهعنوان «ثالث» نسبت به رای صادر شده از سوی دادگاه تجدیدنظر، اعتراض کردهاست، به لحاظ آنکه وی در «دادرسی مرحله تجدیدنظر» که منتهی به صدور «رای معترضعنه» شده، بهعنوان یکی از طرفین، دخالت نداشته و حسب ادعا، همین رای به حقوق وی خلل وارد آورده است، دعوای اعتراض ثالث مذکور قابل استماع است. بنابه مراتب، رای شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان بوشهر که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء، صحیح و قانونی تشخیص داده میشود.
این رای طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاهها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازمالاتباع است.
هیئت عمومی دیوان عالی کشور
مواد قانونی مرتبط:
ماده ۴۱۷ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹/۰۱/۲۱: «اگر در خصوص دعوایی، رأیی صادره شود که به حقوق شخص ثالث خللی وارد آورد و آن شخص یا نماینده او در دادرسی که منتهی به رأی شده است به عنوان اصحاب دعوا دخالت نداشته باشد، میتواند نسبت به آن رأی اعتراض نماید.»
ماده ۴۱۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹/۰۱/۲۱: در مورد ماده قبل، شخص ثالث حق دارد به هرگونه رای صادره از دادگاههای عمومی، انقلاب و تجدیدنظر اعتراض نماید و نسبت به حکم داور نیز کسانی که خود یا نماینده آنان در تعیین داور شرکت نداشتهاند میتوانند به عنوان شخص ثالث اعتراض کنند.
سایر مطالب:
رای وحدت رویه شماره ۸۷۶ – ۱۴۰۴/۱۱/۲۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور سال ۱۴۰۴
رای وحدت رویه شماره ۸۷۵ – ۱۴۰۴/۱۰/۲۳ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
رای وحدت رویه شماره ۸۷۴ – ۱۴۰۴/۱۰/۲۳ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
رای وحدت رویه شماره ۸۷۳ – ۱۴۰۴/۹/۲۵ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
رای وحدت رویه شماره ۸۷۲ – ۱۴۰۴/۹/۱۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
رای وحدت رویه شماره ۸۷۱ – ۱۴۰۴/۹/۱۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
رای وحدت رویه شماره ۸۷۰ – ۱۴۰۴/۷/۲۲ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
رای وحدت رویه شماره ۸۶۹ – ۱۴۰۴/۶/۲۵ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
رای وحدت رویه شماره ۸۶۷ – ۱۴۰۴/۵/۲۸ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
