رأی وحدت رویه شماره ۱۱۳۶ – ۱۳۳۶/۳/۴ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویه شماره ۱۱۳۶ – ۱۳۳۶/۳/۴ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

چون ماده ۱۶۵ قانون مجازات عمومی در مقام ذکر جهت و نحوه تشدید کیفر در مورد سه ماده قبل از آن وضع شده نه تعیین مجازات خاصی بدون حداقل و اکثر و چون مجازات ماده ۱۶۲ که یکی از آن سه ماده است دارای حداقل و اکثر می‌باشد بنابراین تخفیف مجازات در مورد ماده ۱۶۵ که ناظر به ماده ۱۶۲ قانون مجازات عمومی است. طبق ماده ۴۵ مکرر قانون مزبور تا میزان حداقل ماده ۱۶۲ جایز خواهد بود.

مواد قانونی مرتبط:

ماده ۱۶۲ قانون [منسوخ] مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴/۱۰/۲۳: هر کسی نسبت به یکی از مستخدمین دولتی یا اعضاء دیوان محاسبات چه در حین اجرای مأموریت چه به سبب آن به اشاره یا قول یا‌ تهدید و غیره اهانت کند به حبس تأدیبی از هشت روز تا یک سال محکوم خواهد شد – و اگر توهین نسبت به وزیر یا معاون او شده باشد مرتکب به‌ سه ماه الی سه سال حبس تأدیبی محکوم خواهد شد. و اگر توهین مزبور را نسبت به یکی از محاکم عدلیه یا محاکم اداری یا یکی از اعضاء آنها در حال‌ انعقاد جلسه محاکمه وارد آورد به حبس تأدیبی از یک ماه تا دو سال محکوم می‌شود.

ماده ۱۶۵ قانون [منسوخ] مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴/۱۰/۲۳: هر گاه کسی به یکی از اشخاص مذکوره در سه ماده قبل در حین انجام وظیفه یا به سبب انجام آن با حربه یا بی‌حربه ضربه یا صدمه وارد‌ آورد در صورتی که آن ضربه موجب جراحت نگردد به حداکثر مجازاتی که برای توهین به هر یک از اشخاص مذکوره مقرر است محکوم خواهد شد.

ماده ۴۵ مکرر قانون [منسوخ] به قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۱۳/۴/۱۵: در موارد تکرار یا تعدد جرم و همچنین در کلیه مواردی که مطابق قانون مجرم باید به حداکثر مجازات محکوم شود هر گاه محکمه ‌موجبات تخفیف مجازات را موجود بداند می‌تواند مرتکب را به کمتر از حداکثر محکوم کند بدون این که بتواند مجازات را به کمتر از حداقل تنزیل دهد ‌و هرگاه مجازات مقرر بدون حداقل و اکثر باشد محکمه می‌تواند در مورد حکم اعدام و حبس دائم یک درجه و در سایر موارد فقط تا معادل ۱ ربع از میزان جزای اصل عمل را تخفیف دهد.


سایر مطالب:

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا