رأی وحدت رویه شماره ۳۴۹۸ – ۱۳۳۵/۹/۵ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویه شماره ۳۴۹۸ – ۱۳۳۵/۹/۵ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

نظر به اینکه قید کلمه امنیه در ماده (۹۱) قانون دادرسی و کیفر ارتش در موقعی بوده که سازمان ژاندارمری تابع وزارت جنگ بوده و فعلاً به‌موجب ماده سوم قانون اصلاح قانون بودجه کل سال ۱۳۲۰ کشور سازمان مزبور ضمیمه وزارت کشور گردیده و به همین جهت در قانون رسیدگی به جرایم عمومی افسران و افراد ارتش در دادگاه‌های عمومی مصوب ۱۳۲۲/۹/۲۹ ذکری از امنیه یا ژاندارم نشده و اینکه به‌موجب ماده (۱۹) قانون آیین دادرسی کیفری افسران و افراد ژاندارم از ضابطین دادگستری می‌باشند بنابراین رسیدگی به جرایم عمومی مستخدمین مذکور در صلاحیت دادگاه‌های دادگستری است.

مواد قانونی مرتبط:

ماده ۹۱ قانون [منسوخ] دادرسی و کیفر ارتش مصوب ۱۳۱۸/۱۰/۴: اشخاص مشروحه پایین راجع به کلیه جنایات و جنحه‌ها غیر از مواردی که در این قانون مستثنی شده است تابع دیوانهای حرب عادی‌می‌باشند.

‌افسران و درجه‌داران و افراد صنوف مختلفه اعم از صف یا خارج صف و شاگردان آموزشگاه‌های نظامی و همردیفان نظامی و خدمتگزارانی که به‌موجب احکام و یا قوانین سازمانی در ارتش زمینی یا دریایی یا هوایی و یا امنیه خدمت می‌نمایند مادامی که اشخاص فوق در سر خدمت هستند یا‌اسامی آنان در دفاتر آمار جزو خدمتگزاران حاضر ثبت بوده و یا به خدمت مخصوص مأمور شده باشند.

‌تبصره- اسراء جنگی نیز تابع دادگاه‌های نظامی می‌باشند.

ماده ۳ قانون اصلاح قانون بودجه کل سال ۱۳۲۰ کل کشور مصوب ۱۳۲۰/۸/۸ به موجب قانون فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه سلامت مصوب ۵/۸/۱۳۹۹ منسوخ اعلام شده است.

ماده ۱۹ (منسوخ ۱۳۳۵/۱۱/۳۰) قوانین [منسوخ] موقتی محاکمات جزایی (آیین دادرسی کیفری) مصوب ۱۲۹۱/۵/۳۰: ضابطین عدلیه عبارتند از مأمورینی که مکلفند به تفتیش و کشف جرایم (خلاف و جنحه و جنایت) و به اقداماتی که برای جلوگیری مرتکب یا متهم از فرار یا مخفی شدن موافق مقررات قانون باید به عمل آید ضابطین مذکوره به ترتیب ذیل تقسیم می‌شوند. کلیه ضابطین دادگستری مکلفند دستور مقامات قضائی را انجام داده و و اجراء نمایند متخلفین از طرف دادستان در دادگاه شهرستان تعقیب و به انفصال ‌موقت از یک‌ماه تا شش ماه از خدمت دولت محکوم خواهند شد و حکم دادگاه شهرستان قطعی است. ‌

۱- مدعی عمومی ابتدایی و معاونین او

۲- مستنطق

۳- کمیسرهای پلیس و قائم مقام آنان

۴- صاحبان مناصب و رؤساء بریکاد ژاندارم و امنیه مدعی عمومی رییس ضابطین عدلیه محسوب ولی مأموریت مخصوص و عمده او تعقیب امور جزایی است حدود وظایف هر کدام از مأمورین مذکوره به طوری است که در این باب مقرر است.


جدیدترین آراء وحدت رویه:

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا