رأی وحدت رویه شماره ۵ – ۱۳۶۱/۲/۱۳ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۰

۰ ۱۴ خواندن این مطلب ۲ دقیقه زمان میبرد

فهرست

رأی وحدت رویه شماره ۵ – ۱۳۶۱/۲/۱۳ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

به‌موجب ماده (۱) قانون اصلاح قانون انحصار دخانیات مصوب سال ۱۳۱۰ خرید و فروش و نگاهداری اجناس دخانیه و ازجمله سیگار در انحصار دولت قرار گرفته و با توجه به ماده (۲۶) قانون مجازات مرتکبین قاچاق ارتکاب اعمال مزبور از طرف اشخاص بدون دخالت و اجازه دولت در هر نقطه کشور اعم از اینکه مرتکب واردکننده بوده یا خیر و محل کشف داخل مملکت یا در نقاط مرزی باشد قاچاق محسوب و مرتکب به صراحت ماده مذکور قابل مجازات است و به فرض وجود اشباه و نظایر سیگارهای خارجی در بازار این امر رافع مسؤولیت جزایی مرتکب نخواهد بود.

مواد قانونی مرتبط:

ماده ۱ قانون اصلاح قانون انحصار دخانیات مصوب ۱۳۱۰/۱۲/۲۶: «حق وارد و صادر کردن در حدود مقررات قانون انحصار تجارت خارجی خرید و فروش و تهیه و نگاهداری و حمل و نقل اجناس دخانیه و انواع کاغذ سیگار و متفرعات آن در کلیه مملکت منحصر به دولت و این انحصار موسوم به «انحصار دولتی دخانیات» خواهد بود و همچنین حق نگاهداری و به‌کار انداختن ادوات توتون‌بری و ماشین‌های کاغذ‌بری و صحافی کاغذ سیگار و کیلزریزی و ماشین‌های سیگارپیچی و متفرعات ان مختص به مؤسسه انحصار دخانیات است.

‌مؤسسه انحصار حق خواهد داشت کلیه ادوات و ماشین‌های مذکوره در فوق که اجازه نگاهداری و به‌کار انداختن آن‌ها را به کسی نداده و همچنین ماشین‌ها و ادوات آن‌ها را که اجازه نگاهداری و به‌کار انداختن داده و بعد سلب نموده است از صاحبان آن‌ها خریده و قیمت آن را بپردازد.

‌خریداری ماشین و ادوات مذکوره بر طبق تقویم دو نفر مُقوِم از طرف مؤسسه انحصار و صاحب مال خواهد بود و در صورت عدم توافق مقومین از طرف موسسه انحصار و صاحب مال مقوم مشترکی به تراضی تعیین و تقویم او قاطع خواهد بود و در صورت عدم توافق در تعیین مقوم مشترک به حکم قرعه از میان شش نفر به عده مساوی که از طرفین پیشنهاد می‌شود تعیین خواهد شد و تقویم او قاطع خواهد بود مؤسسه انحصار حق خواهد داشت قیمت مزبور را به صاحب مال پرداخته ادوات و ماشین‌های مذکور را تصاحب نماید.»

ماده (۲۶) قانون [منسوخ] مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ۱۳۱۲/۱۲/۲۹: خرید و فروش و نگاهداری اجناس دخانیه و ادوات و اشیایی که به موجب قانون انحصار دخانیات مصوب ۲۶ اسفند ماه ۱۳۱۰ و قانون‌ اصلاح مواد ۳ و ۴ آن مصوب ۱۹ آبان ۱۳۱۱ خرید و فروش و تملک آن‌ها انحصار به دولت یافته قاچاق محسوب و مرتکب به مجازات مقرره برای‌ مرتکبین قاچاق اموال موضوع عایدات دولت محکوم می‌گردد.