رأی وحدت رویه شماره ۶۶۴ – ۱۳۸۲/۱۰/۳۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

۲۳ فروردین ۱۴۰۰

۰ ۳۷ خواندن این مطلب ۳ دقیقه زمان میبرد

فهرست

رأی وحدت رویه شماره ۶۶۴ – ۱۳۸۲/۱۰/۳۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

به‌موجب ماده پنجم قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب اسلامی مصوب پانزدهم تیر ماه هزار و سیصد و هفتاد و سه با اصلاحات و الحاقات بعدی، رسیدگی به جرائم ذیل مطلقاً در صلاحیت دادگاه‌های انقلاب اسلامی است.

۱- کلیه جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی و محاربه یا افساد فی‌الارض.

۲- توهین به مقام بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ایران و مقام معظم رهبری.

۳- توطئه علیه جمهوری اسلامی یا اقدام مسلحانه و ترور و تخریب مؤسسات به‌منظور مقابله با نظام.

۴- جاسوسی به نفع اجانب.

۵ – کلیه جرائم مربوط به قاچاق و مواد مخدر.

۶ – دعاوی مربوط به اصل ۴۹ قانون اساسی.

و علی‌رغم اصلاحات و الحاقات مورخ ۱۳۸۱/۷/۲۸ این ماده کماکان به قوت خود باقی بوده و تغییر حاصل ننموده است و تبصره ذیل ماده ۴ اصلاحی قانون مرقوم صرفاً در مقام ایضاح ماده مربوطه است و به ماده بعد از خود که به‌طور واضح صلاحیت دادگاه‌های انقلاب اسلامی را احصاء نموده است ارتباط ندارد. لهذا مقررات تبصره یک الحاقی به ماده ۴ قانون یاد شده که به‌موجب آن رسیدگی به جرائمی که مجازات قانونی آن‌ها اعدام می‌باشد را در صلاحیت دادگاه‌های کیفری استان قرار داده است منصرف از موارد صلاحیت ذاتی دادگاه‌های انقلاب اسلامی می‌باشد.

مواد قانونی مرتبط:

ماده ۵ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب اسلامی مصوب ۱۳۷۳/۴/۱۵ به موجب ماده ۵۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴ نسخ صریح شده است.

متن سابق ماده ۵- به تعداد مورد نیاز دادگاه‌های انقلاب، در مرکز هر استان و مناطقی که ضرورت تشکیل آن را رییس قوه قضاییه تشخیص می‌دهد تحت نظارت و ریاست اداری حوزه قضایی تشکیل می‌گردد، و به جرائم ذیل رسیدگی می‌نماید:

۱- کلیه جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی و محاربه یا افساد فی‌الارض.

۲- توهین به مقام بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و مقام معظم رهبری.

۳- توطئه علیه جمهوری اسلامی ایران یا اقدام مسلحانه و ترور تخریب مؤسسات به منظور مقابله با نظام.

۴- جاسوسی به نفع اجانب.

۵- کلیه جرائم مربوط به قاچاق و مواد مخدر.

۶- دعاوی مربوط به اصل ۴۹ قانون اساسی.

اصل چهل و نهم قانون اساسی مصوب ۱۳۵۸/۹/۱۲: دولت‏ موظف‏ است‏ ثروت‌های‏ ناشی‏ از ربا، غصب‏، رشوه‏، اختلاس‏، سرقت‏، قمار، سوءاستفاده‏ از موقوفات‏، سوءاستفاده‏ از مقاطعه‌کاری‌ها و معاملات‏ دولتی‏، فروش‏ زمین‌های‏ موات‏ و مباحات‏ اصلی‏، دائر کردن‏ اماکن‏ فساد و سایر موارد غیر مشروع‏ را گرفته‏ و به صاحب‏ حق‏ رد کند و در صورت‏ معلوم‏ نبودن‏ او به‏ بیت‌المال‏ بدهد این‏ حکم‏ باید با رسیدگی‏ و تحقیق‏ و ثبوت‏ شرعی‏ به‌وسیله‏ دولت‏ اجرا شود.

ماده ۴ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب اسلامی مصوب ۱۳۷۳/۴/۱۵ (الحاقی ۱۳۸۱/۷/۲۸): هر حوزه قضایی که دارای بیش از یک شعبه دادگاه عمومی باشد آن شعب به حقوقی و جزایی تقسیم می‌شوند. دادگاه‌های حقوقی صرفاً به امور حقوقی و دادگاه‌های جزایی فقط به امور کیفری رسیدگی خواهند نمود.

‌تخصیص شعبی از دادگاه‌های حقوقی و کیفری برای رسیدگی به دعاوی حقوقی یا جزایی خاص مانند امور خانوادگی و جرایم اطفال با رعایت مصالح و مقتضیات از وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه است.

در صورت ضرورت ممکن است به شعبه جزایی پرونده حقوقی و یا به شعبه حقوقی پرونده جزایی ارجاع شود.

تبصره (الحاقی ۱۳۸۱/۷/۲۸)- رسیدگی به جرائمی که مجازات قانونی آن‌ها قصاص نفس یا قصاص عضو یا رجم یا صلب یا اعدام یا حبس ابد است و همچنین رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی به نحوی که در مواد بعدی ذکر می‌شود در دادگاه کیفری استان به عمل خواهد آمد.

رسیدگی به کلیه اتهامات اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، وزرا و معاونین آن‌ها، معاونان و مشاوران رؤسای سه قوه، سفرا، دادستان و رئیس دیوان محاسبات، دارندگان پایه قضایی، استانداران، فرمانداران و جرایم عمومی افسران نظامی و انتظامی از درجه سرتیپ و بالاتر و مدیران کل اطلاعات استان‌ها در صلاحیت دادگاه کیفری استان تهران می‌باشد به استثنای مواردی که در صلاحیت سایر مراجع قضایی است.