رأی وحدت رویه شماره ۶۹۳ – ۱۳۸۵/۸/۹ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویه شماره ۶۹۳ – ۱۳۸۵/۸/۹ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

عناوین شکایات اداره‌ منابع طبیعی در پرونده‌های کلاسه ۸۴/۶۵/۷۶/۸۳ شعب ۲۸ و ۴۱ دیوان عالی کشور، موضوع گزارش شماره ۵۱/۵۶/۲/۸۵۲/۱۴۰ مورخه ۱۳۸۵/۵/۳۰ عبارت است از رفع تجاوز از اراضی ملی شده، که چون با استنباط از ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها با ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای آن مصوب ۱۳۶۷/۶/۲۲ آراء مختلف صادره نشده است. لذا به نظر اکثریت اعضای هیئت عمومی دیوان عالی کشور گزارش مذکور غیرقابل طرح تشخیص می‌گردد.

مواد قانونی مرتبط:

ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها مصوب ۱۳۴۶/۵/۲۵: تشخیص منابع ملی شده و مستثنیات ماده ۲ قانون ملی شدن جنگل‌ها و مراتع با رعایت تعاریف مذکور در این قانون با وزارت منابع طبیعی ‌است. ظرف یک ماه پس از اخطار کتبی یا آگهی وزارت منابع طبیعی وسیله یکی از روزنامه‌ های کثیرالانتشار مرکز و یکی از روزنامه‌ های محلی و سایر ‌وسائل معمول و مناسب محل اشخاص ذینفع میتوانند بنظر وزارت مزبور اعتراض کرده و اعتراضات خود را با ذکر دلیل و مستندات به مرجع‌ صادرکننده آگهی یا محل صدور اخطار تسلیم دارند.

برای رسیدگی به اعتراضات وارده کمیسیونی مرکب از فرماندار و رئیس دادگاه شهرستان و سرپرست منابع طبیعی محل یا نمایندگان آن‌ها (‌نماینده‌ دادگستری یکی از قضات خواهد بود) تشکیل می‌شود کمیسیون مکلف است حداکثر ظرف سه ماه به اعتراضات واصل رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند.

تصمیم اکثریت اعضای کمیسیون قطعی است و چنانچه تصمیم کمیسیون مبنی بر ملی بودن محل بوده و محل در تصرف غیر باشد کمیسیون مکلف ‌است به درخواست وزارت منابع طبیعی دستور رفع تصرف صادر کند به نحوی که منبع مذکور از هر جهت در اختیار وزارت منابع طبیعی قرار گیرد.

مأمورین انتظامی مکلف به اجرای دستور کمیسیون هستند.

تبصره ۱- در هر مورد که بر اساس مقررات مربوط به قانون ملی شدن جنگل‌های کشور جنگلدار در مقام تشخیص منابع ملی اظهارنظر کرده باشد بطریق زیر رفتار میشود.

الف- در صورتیکه بنظر جنگلدار اعتراض نشده باشد نظر جنگلدار قطعی است.

ب- در صورتیکه در مهلت تعیین شده بنظر جنگلدار اعتراض شده ولی طبق مقررات مربوط بماده ۱۲ قانون ملی شدن جنگل‌های کشور مورد ‌رسیدگی و اتخاذ تصمیم واقع نشده باشد اعتراض برای رسیدگی به کمیسیون مقرر در این ماده ارجاع میشود.

ج- در صورتیکه پس از اعلام نظر جنگلدار مبنی بر ملی بودن منابع از طرف ذینفع اعتراض شده باشد و اعتراض طبق مقررات مربوط به ماده ۱۲‌ قانون ملی شدن جنگل های کشور مورد رسیدگی قرار گرفته و نظر جنگلدار تأیید شده باشد و یا بعلت عدم وصول اعتراض نظر جنگلدار قطعی ‌شده باشد دستور رفع تصرف از منابع ملی بدرخواست اداره منابع طبیعی محل از طرف کمیسیون مقرر در اینماده صادر خواهد شد در صورتیکه ‌وزارت منابع طبیعی منبعی را ملی تشخیص و اعلام کند و در مهلت قانونی مورد اعتراض قرار نگیرد کمیسیون مزبور بدرخواست اداره منابع طبیعی ‌محل دستور رفع تصرف خواهد داد.

تبصره ۲- در مواردیکه پس از اعلام وزارت منابع طبیعی فقط نسبت بقسمتی از منابع اعلام شده اعتراض شود وزارت منابع طبیعی اختیار دارد ‌بدون رعایت مدت از کمیسیون مقرر در این ماده بخواهد که نسبت بتمامی محدوده اعلام شده رسیدگی و اظهارنظر کند.

تبصره ۳- نظر وزارت منابع طبیعی در تشخیص منابع ملی تا اتخاذ تصمیم نهائی کمیسیون مقرر در این ماده معتبر و لازم‌ الرعایه است.

تبصره ۴- وزارت منابع طبیعی میتواند حق ‌الزحمه مناسبی برای اعضای کمیسیون مقرر در اینماده برقرار و پرداخت کند.»

ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگل‌ها و مراتع مصوب ۱۳۶۷/۶/۲۲: زارعین صاحب اراضی نسقی و مالکین و صاحبان باغات و تأسیسات در خارج از محدوده قانونی شهرها و حریم روستاها، سازمان‌ها و ‌مؤسسات دولتی که به اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور مصوب ۱۳۴۶ و اصلاحیه‌های بعدی آن اعتراض داشته‌ باشند می‌توانند به هیأتی مرکب از:

۱- مسوول اداره کشاورزی

۲- مسئول اداره جنگلداری

۳- عضو جهاد سازندگی

۴- عضو هیأت واگذاری زمین

۵- یکنفر قاضی دادگستری

۶- بر حسب مورد دو نفر از اعضاء شورای اسلامی روستا یا عشایر محل مربوطه، مراجعه نمایند.

‌این هیأت در هر شهرستان زیر نظر وزارت جهاد سازندگی و با حضور حداقل ۵ نفر از ۷ نفر رسمیت یافته و پس از اعلام نظر کارشناسی هیأت رأی قاضی‌ هیأت‌، قابل اعتراض در شعب دادگاه بدوی و تجدیدنظر می‌باشد. هیأت می‌تواند از خبرگان محلی و غیررسمی به عنوان کارشناس استفاده نماید. (اصلاحی به موجب قانون اصلاح قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجراء ماده (۵۶) قانون جنگل‌ها و مراتع مصوب ۱۳۸۷/۳/۵)

تبصره ۱- ادارات ثبت اسناد شهرستان‌ها مکلفند که اسناد مربوطه را مطابق رأی نهایی صادره اصلاح نمایند. ‌

تبصره ۲- دیوان عدالت اداری مکلف است کلیه پرونده‌های موجود در مورد ماده ۵۶ قانون جنگل‌ها و مراتع کشور و اصلاحیه‌های بعدی آن را که ‌مختومه نشده است به کمیسیون موضوع این قانون ارجاع نماید. ‌

تبصره ۳- چنانچه سازمان‌ها و مؤسسات دولتی به اجرای ماده ۵۶ معترض بوده و این اعتراض از سوی هیأت مذکور در ماده واحد بجا تشخیص‌ داده شود با توجه به موقعیت و شرایط زمین نسبت به خلع ید از متصرفین اقدام به عمل می‌آید.

تبصره ۴- دولت موظف است توسط دستگاه‌های ذیربط نسبت به خلع ید از اراضی متصرفی بعد از اعلام مورخ ۱۳۶۵/۱۲/۱۶ دولت جمهوری‌اسلامی اقدام لازم را به عمل آورد. ‌

تبصره ۵- از تاریخ تصویب این ماده واحده کلیه قوانین و مقررات و آئین‌نامه‌های مغایر با این قانون لغو و تنها مرجع رسیدگی به شکایات مربوط به ‌اجرای ماده ۵۶ قانون جنگل‌ها و مراتع و اصلاحیه‌های آن هیأت موضوع این قانون خواهد بود.

تبصره ۶- وزارت جهاد سازندگی مکلف است آئیننامه اجرائی این قانون را حداکثر ظرف دو ماه تهیه و تصویب و جهت اجراء ابلاغ نماید. ‌


جدیدترین آراء وحدت رویه:

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا