قانون اختیارات مالی و استخدامی سازمان بنادر و کشتیرانی و تشکیل گارد بنادر و گمرکات

مصوب ۱۳۴۸/۰۴/۱۹ مجلس شورای ملی

۲۱ تیر ۱۴۰۰

۰ ۷ خواندن این مطلب ۳ دقیقه زمان میبرد

قانون اختیارات مالی و استخدامی سازمان بنادر و کشتیرانی و تشکیل گارد بنادر و گمرکات

مصوب ۱۳۴۸/۰۴/۱۹ مجلس شورای ملی

مستندات مرتبط

آیین‌نامه
قوانین مرتبط
رای وحدت رویه
نظریه مشورتی

آیین‌نامه

قانون

رای وحدت رویه شماره ۸۴ – ۱۳۵۳/۹/۲۰ هیئت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

نظریه مشورتی

ماده ۱– از تاریخ تصویب این قانون سازمان بنادر و کشتیرانی مشمول مقررات قانون محاسبات عمومی و قانون استخدام کشوری و آئین‌نامه ‌معاملات دولتی نمی‌باشد.

ماده ۲– امور مالی و استخدامی و معاملات و وظایف و اختیارات سازمان تابع آئین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب کمیسیون‌های دارائی و‌ استخدام مجلسین رسیده باشد و تا زمانیکه آئین‌نامه مزبور به تصویب نرسیده مقررات فعلی سازمان قابل اجرا است.

تبصره ۱ (اصلاحی ۱۴۰۳/۶/۲۷)- حقوق و عوارض بندری مندرج در تعرفه منضم به قانون تأسیس سازمان بنادر و کشتیرانی مصوب سال ۱۳۳۹ منحصر و محدود به موارد زیر‌ خواهد بود:

۱– حق ورود کشتی بدهانه بندر (‌ردیف ۱ تعرفه).

۲– حق ورود کشتی به بندر (‌ردیف ۲ تعرفه).

۳– حق بارگیری و تخلیه در آبهای بندر (‌ردیف ۵ تعرفه).

۴– عوارض فانوس‌های دریائی (‌ردیف ۹ تعرفه).

۵– عوارض بندری کالای وارده (‌ردیف ۱۲ تعرفه).

۶ – [منسوخ گردیده است.]

۷– عوارض بهداشت بندری (‌ردیف ۱۴ تعرفه) .

افزایش نرخ حقوق و عوارض بندری تا سی درصد ارقام مذکور در تعرفه فوق ‌الذکر و همچنین معافیت یا کاهش نرخها با تصویب شورای عالی سازمان ‌بنادر و کشتیرانی خواهد بود افزایش بیش از سی درصد و همچنین حذف یا افزایش یا تغییر عناوین حقوق و عوارض بندری با پیشنهاد وزارت دارائی و ‌تصویب کمیسیون دارائی مجلسین میباشد.

سایر موارد مندرج در تعرفه مذکور و همچنین هزینه‌‌های تخلیه و بارگیری و باربری و انبارداری و خدمات فوق ‌العاده که سازمان بنادر و کشتیرانی در اثر ‌اجرای ماده ۵۸ قانون امور گمرکی مصوب خردادماه ۱۳۵۰ یا به موجب قوانین و مقررات دیگر مسئولیت اجرای آن‌ها را به عهده می‌گیرد یا قبلا به عهده‌ گرفته است هزینه‌‌های بندری تلقی می‌شود و تعیین میزان و شرایط دریافت و اعطای معافیت و تغییر عناوین آن‌ها با تصویب شورای عالی سازمان بنادر و‌ کشتیرانی خواهد بود.

تبصره ۲ (منسوخ ۱۴۰۳/۶/۲۷)- سازمان بنادر و کشتیرانی برای اجرای وظائف خود میتواند با موافقت شورای عالی سازمان و با رعایت شرایطی که شورای عالی تعیین ‌خواهد کرد شرکت تشکیل دهد یا با مؤسسات بخش خصوصی اعم از داخلی یا خارجی و همچنین وزارتخانه‌ ها و مؤسسات دولتی ایرانی مشارکت ‌نماید. اساسنامه شرکت‌هائی که به موجب این قانون تأسیس خواهد شد بتصویب شورای عالی سازمان بنادر و کشتیرانی خواهد رسید. ولی مشارکت با‌ شرکت‌های خارجی در هر مورد منوط به پیشنهاد وزارت دارائی و تصویب کمیسیون‌‌های دارائی و استخدام مجلسین می‌باشد. ‌

تبصره ۳ (منسوخ ۱۴۰۳/۶/۲۷)- سازمان بنادر و کشتیرانی میتواند ظرف مدت سه سال از تاریخ تصویب این قانون آن عده از مستخدمین رسمی مشمول قانون استخدام ‌کشوری سازمان را که دارای حداقل بیست سال سابقه خدمت بوده و مورد نیاز سازمان نباشند پس از تعیین گروه قطعی آن‌ها که بر اساس ماده ۳۰ قانون ‌استخدام کشوری و رعایت مقررات مربوط بوسیله هیئت سه نفری مرکب از یکی از معاونان سازمان بنادر و کشتیرانی و مسئول کارگزینی آن سازمان و ‌نماینده سازمان امور اداری و استخدامی کشور انجام می‌شود با همان حقوق بازنشسته نماید.

ماده ۳ (منسوخ ۱۳۹۲/۱۰/۳)- برای حفاظت انبارها، کالاها، ساختمان‌ها و همچنین انجام اجرائیات و امور انتظامی و حفاظتی در اسکله‌ها و باراندازها و تأسیسات ‌مختلف سازمان بنادر و اداره کل گمرک سازمانی بنام گارد بنادر و گمرکات در وزارت دارائی تشکیل می‌شود.

ماده ۴ (منسوخ ۱۳۹۲/۱۰/۳)- سازمان- وظایف- صلاحیت و اختیارات گارد بنادر و گمرکات و امور استخدامی مالی و انضباطی و چگونگی ساز و برگ و سلاح و‌آموزش مأمورین و روابط گارد مزبور با دستگاه‌های انتظامی کشور و همچنین تعیین و ترتیب انتقال وظایف سازمان فعلی پلیس گمرکات و بنادر بر‌اساس آئین‌نامه‌‌ای خواهد بود که به تصویب کمیسیون‌های دارائی و استخدام و جنگ مجلسین برسد.

ماده ۵ (منسوخ ۱۳۹۲/۱۰/۳)- مأمورین گارد بنادر و گمرکات از لحاظ اجرائیات سازمان بنادر و اداره کل گمرک در حکم ضابطین دادگستری محسوب و دارای همان ‌اختیارات و صلاحیتی خواهند بود که مأمورین شهربانی و ژاندارمری دارا میباشند.

ماده ۶ (منسوخ ۱۳۹۲/۱۰/۳)- جرائم مأمورین گارد بنادر و گمرکات که بسبب خدمت یا در حین انجام خدمت مرتکب شوند تابع قانون دادرسی و کیفر ارتش بوده و‌ رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه‌های نظامی خواهد بود.

ماده ۷ (منسوخ ۱۳۹۲/۱۰/۳)- تغییر و یا اصلاح آئین‌نامه‌های مندرج در این قانون به پیشنهاد دولت و به وسیله کمیسیون‌های تصویب کننده مجلسین انجام خواهد گرفت.

قانون فوق مشتمل بر هفت ماده پس از تصویب مجلس سنا در تاریخ روز دوشنبه ۱۳۴۸/۳/۲۶ در جلسه روز پنج شنبه نوزدهم تیرماه یکهزار و‌ سیصد و چهل و هشت شمسی بتصویب مجلس شورای ملی رسید.

رئیس مجلس شورایملی – عبدالله ریاضی