رای وحدت رویه شماره ۸۴ &#۸۲۱۱; ۱۳۵۳/۹/۲۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

۴ اردیبهشت ۱۴۰۰

۰ ۷ خواندن این مطلب ۴ دقیقه زمان میبرد

فهرست

رای وحدت رویه شماره ۸۴ – ۱۳۵۳/۹/۲۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

نظر به ماده ۱۳۷ اصلاحی قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۴۹/۸/۱۲ که مقرر داشته مستخدمین غیررسمی و افرادی که طبق قوانین خاص خود کارگر شناخته‌ شده و در تاریخ ۱۳۴۵/۲/۳۱ به مشاغل غیرکارگری اشتغال داشته‌اند و با رعایت شرایطی به مستخدم رسمی تبدیل شوند و نظر به اینکه حکم ماده مزبور عمومیت دارد لهذا شامل کارگرانی هم که در تاریخ ۴۵/۲/۳‍۱ تاریخ تصویب آن قانون در سازمان بنادر و کشتیرانی اشتغال به مشاغل غیرکارگری داشته‌اند می‌گردد اعم از اینکه در مقررات استخدامی سازمان مذکور تصریحی به تجویز تبدیل وضع آنان به رسمی شده یا نشده باشد و هر چند مواد ۱ و ۲ قانون اختیارات مالی و استخدامی سازمان بنادر و کشتیرانی و تشکیل کادر بنادر و گمرکات که به‌موجب آن سازمان مزبور از شمول قانون استخدام کشوری خارج گردیده قبل از اصلاح ماده ۱۳۷ تصویب شده است این امر نمی‌تواند موثر در حقوق مکتسبه این کارگران باشد. فلذا رأی شماره ۶۳۴- ۵۱/۶/۷ شعبه هفتم دیوان عالی کشور که بر استحقاق تبدیل وضع این قبیل مستخدمین به رسمی صادر گردیده مورد تأیید می‌باشد.

مواد قانونی مرتبط:

ماده ۱۳۷ (اصلاحی مصوب ۱۳۴۹/۸/۱۲) اصلاحی قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۴۵/۳/۳۱: وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مشمول این قانون مکلفند طبق سازمان و پست‌های ثابت سازمانی مصوب خود به مستخدمین غیررسمی از‌ قبیل دون پایه، حکمی، پیمانی و روزمزد را که در تاریخ ۴۵/۳/۳۱ در استخدام دارند و همچنین افرادی را که طبق قوانین خاص خود کارگر شناخته شده و در تاریخ مذکور به مشاغل غیرکارگری اشتغال داشته‌اند با رعایت تبصره‌های زیر به مستخدم رسمی تبدیل کنند.

تبصره ۱- وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی مشمول این قانون نمی‌توانند تا زمانی که مستخدم رسمی واجد شرایطی در اختیار دارند که شاغل پست سازمانی نیست پست‌های ثابت سازمانی را به مستخدمین غیررسمی ارجاع و وضع استخدامی آنان را تبدیل کنند.

تبصره ۲- تعیین گروه و پایه مستخدمین غیررسمی در دو مرحله صورت می‌گیرد:

الف (اصلاحی مصوب ۱۳۵۷/۱۰/۲)- در مرحله اول گروه مستخدمین غیررسمی به طور موقت با رعایت حداقل مدرک تحصیلی لازم برای احراز شغل مورد تصدی به شرح زیر تعیین و پایه آنان در گروه مربوط با احتساب کلیه سنوات خدمت دولتی آنان به‌ازای هر دو سال یک پایه تشخیص می‌گردد.

گروه یک (اصلاحی مصوب ۱۳۴۹/۸/۱۲)- مستخدمین جزء که عملا متصدی مشاغل خدمتگزاری جزء هستند و متصدیان مشاغل نظیر خدمتگزاری جزء به تشخیص سازمان امور‌اداری و استخدامی کشور با هر قدر تحصیل.

گروه دو- متصدیان مشاغلی که حداقل شرط تحصیلی لازم برای احراز آن‌ها داشتن گواهی‌نامه دوره اول متوسطه است .

گروه سه- متصدیان مشاغلی که حداقل شرط تحصیلی لازم برای احراز آن‌ها داشتن گواهی‌نامه سوم متوسطه و گذراندن یک دوره آموزشی که معادل دیپلم کامل شناخته نشده است باشد.

گروه چهار- متصدیان مشاغلی که حداقل شرط تحصیلی لازم برای احراز آن‌ها داشتن دیپلم دوره کامل متوسطه یا گواهی‌نامه از هنرستان‌ها یا آموزشگاه‌های حرفه‌ای یا فنی باشد که معادل تحصیلات دوره کامل متوسطه شناخته شده باشد.

گروه پنج- متصدیان مشاغلی که حداقل شرط تحصیلی لازم برای احراز آن‌ها داشتن گواهی‌نامه دوره کامل متوسطه و گذراندن یک دوره تخصصی است که ارزش آن از طرف مراجع صالحه فرهنگی عالی یا فوق دیپلم شناخته شده باشد.

گروه شش- متصدیان مشاغلی که حداقل شرط تحصیلی لازم برای احراز آن‌ها داشتن دانشنامه لیسانس باشد.

گروه هفت- متصدیان مشاغلی که حداقل شرط تحصیلی لازم برای احراز آن‌ها داشتن دانشنامه دکتری یا فوق لیسانس باشد که دوره تحصیلی آن کمتر از پنج سال باشد.

ب- در مرحله دوم گروه و پایه مستخدمین مزبور به اقتضای شرایط احراز شغل مورد تصدی تعیین می‌شود.

تبصره ۳ (اصلاحی مصوب ۱۳۴۹/۸/۱۲)- شرط تحصیلی مذکور در گروه‌های فوق مانع از آن نخواهد بود که در اجرای ماده ۳۰ و تعیین شرایط احراز مشاغل و تخصیص آن‌ها به گروه‌های دوازده‌گانه در موارد لزوم تجربه جانشین تحصیلات گردد. همچنین در رشته‌های مشاغل دبیری و آموزگاری و پزشکی و مشاغل نظیر که سلسله مراتب اداری در آن‌ها ملحوظ نیست تجربه و تخصص بر اساس آیین‌نامه‌ای که از طرف سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب شورا خواهد رسید ملاک طبقه‌بندی قرار می‌گیرد و متصدیان اینگونه‌ مشاغل در صورت احراز شرایط بدون تغییر شغل با رعایت ماده ۳۰ به گروه‌های بالاتر ارتقاء خواهند یافت.

تبصره ۴ (اصلاحی مصوب ۱۳۴۹/۸/۱۲)- حقوق گروه و پایه‌ای که به ترتیب فوق به مستخدم غیررسمی تعلق می گیرد اگر از مجموع حقوق ثابت و مزایای مستمری که مستخدم در زمان تبدیل دریافت می‌دارد که جز فوق‌العاده‌ها و هزینه‌های مذکور در این قانون منظور نشده کمتر باشد مابه‌التفاوت به عنوان مزایای شغل به‌طور موقت تا زمان اجرای ماده ۳۸ به وی پرداخت می‌شود.

تبصره ۵- حقوق اولین ماه خدمت رسمی مستخدمین غیررسمی که به ترتیب مذکور در این ماده به مستخدم رسمی تبدیل می‌شوند به صندوق بازنشستگی کشوری پرداخت می‌گردد.

تبصره ۶- از تاریخ تصویب این قانون به هیچ یک از مستخدمین غیررسمی از بابت حقوق و مزایای مستمر و تفاوت تطبیق نمی‌توان بیش از حداکثر حقوق و فوق‌العاده شغل مذکور در فصل سوم این قانون پرداخت کرد.

تبصره ۷- تا زمانی که فوق‌العاده شغل مذکور در ماده ۳۸ معین نشده است اضافه‌ای که در بدو مرحله اول از بابت تطبیق وضع مستخدمین رسمی با جدول حقوق این قانون به آنان تعلق گیرد از مزایای مستمر مذکور در این ماده که دریافت می‌دارند کسر خواهد شد.

تبصره ۸- حقوق و مزایای پرداختی به مستخدمین غیررسمی نمی‌تواند پس از تبدیل از حداکثر حقوق و مزایای مستخدمین رسمی که در مشاغل مشابه قرار دارند تجاوز نماید.

تبصره ۹- مستخدمین غیررسمی که به موجب این قانون وضع استخدامی آن‌ها به رسمی تبدیل می‌شود مکلفند تکالیف خاص استخدامی را که در مورد مستخدمین رسمی مجرا است انجام دهند.

تبصره ۱۰ (اصلاحی مصوب ۱۳۴۹/۸/۱۲)- ملاک تعیین گروه موقت مستخدمین رسمی و غیررسمی موضوع دو ماده ۱۳۳ و ۱۳۷ بالاترین مدرک تحصیلی است که در تاریخ تطبیق یا‌ تبدیل دارا می‌باشند و هرگاه قبل از اجرای ماده ۳۰ این قانون مدرک تحصیلی بالاتری اخذ و ارائه کنند گروه موقت آنان بر اساس مدرک تحصیلی جدید ‌تغییر خواهد کرد.

تبصره ۱۱ (الحاقی مصوب ۱۳۴۹/۸/۱۲)- آثار مالی مترتب بر اجرای این اصلاحیه به استثنای تبصره الحاقی به ماده ۱۰۰ از تاریخ تصویب این اصلاحیه معتبر و قابل اجرا خواهد بود.

ماده ۱ قانون اختیارات مالی و استخدامی سازمان بنادر و کشتیرانی و تشکیل گارد بنادر و گمرکات مصوب ۱۳۴۸/۴/۱۹: از تاریخ تصویب این قانون سازمان بنادر و کشتیرانی مشمول مقررات قانون محاسبات عمومی و قانون استخدام کشوری و آیین‌نامه ‌معاملات دولتی نمی‌باشد.

ماده ۲ قانون اختیارات مالی و استخدامی سازمان بنادر و کشتیرانی و تشکیل گارد بنادر و گمرکات مصوب ۱۳۴۸/۴/۱۹: امور مالی و استخدامی و معاملات و وظایف و اختیارات سازمان تابع آیین‌نامه‌‌ای خواهد بود که به تصویب کمیسیون‌های دارایی و‌ استخدام مجلسین رسیده باشد و تا زمانی که آیین‌نامه مزبور به تصویب نرسیده مقررات فعلی سازمان قابل اجرا است.