اظهارات بهمن کشاورز درباره کمپین حذف محدودیت آزمون وکالت
رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری اظهار داشت:
دادگاه‌ها و واحدهای قضایی ما آمادگی پذیرش همین تعداد موجود کارآموزان را هم ندارند
چرا صدا و سیما به این کمپین اینقدر علاقه نشان میدهد درحالیکه از دیگر گردهمایی‌های اعتراضی کشور خبری منتشر نمی‌کند؟
پایگاه خبری اختبار- رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) در گفت‌وگویی با خبرنگار روابط عمومی این اتحادیه، به بیان دیدگاه‌های خود درباره آزمون کارآموزی وکالت و کمپین حذف ظرفیت آزمون وکالت پرداخت.
به گزارش پایگاه خبری اختبار به نقل از سایت اسکودا، متن کامل این گفت‌وگو که در ۱۷ تیرماه جاری انجام شده، به شرح زیر است:
جناب استاد سؤالی خدمتتان داشتیم که البته سؤال بسیاری از همکاران محترم است در این موضوع که کمپین حذف محدودیت جذب پذیرش کارآموزان وکالت مدتی است مطرح است و به نظر می‌رسد که به‌نوعی در این‌خصوص بیش از آنچه که در خور آن است بحث و اطلاع‌رسانی می‌شود. از جمله دیشب که اولین خبر ساعت ۲۲ شبکه سه سیما راجع به این موضوع بود. چنانچه در این خصوص توضیحی دارید بیان کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت همکاران محترم و همه افرادی که علاقمند به این موضوع هستند و قطعاً کم هم نیستند و با تشکر از کمیسیون روابط عمومی اتحادیه سراسری که پیگیر این قبیل امور به‌طور دائم هستند و موجب اطلاع‌رسانی به موقع می‌شوند. عرض میکنم که این کمپینی که فرمودید، کمپین برداشتنِ سقفِ پذیرش کارآموز است، یعنی به تعداد بی‌شماری کارآموز ما جذب کنیم. طبعاً کارآموزی مقتضیاتی دارد: باید این افراد تحت نظر وکلای سرپرست مجرب با سابقه کافی آموزش ببینند. از آن مهم‌تر باید در دادگاه دادگستری برای انجام کارآموزی تحت نظر قضات محترم و واحدهای مختلف قضایی حاضر بشوند. این سؤال مطرح است که با توجه به‌اینکه هم اکنون ما از این جهت دچار مشکل هستیم، یعنی دادگاه‌ها و واحدهای قضایی ما آمادگی پذیرش همین تعداد موجود کارآموزان را هم ندارند چگونه می‌شود این امر را محقق کرد؟ قطعاً کسانی‌که این صحبت‌ها را میکنند به این جنبه‌ها، مطلقاً توجهی ندارند. البته این سؤال نیز در بدو امر مطرح می‌شود که در حالی‌که ده‌ها بلکه صدها گردهمایی، اعتراض دست جمعی و غیره در امور مختلفی در کشور ما حادث می‌شود و اثری از آن‌ها در صدا و سیمای محترم نمی‌بینیم چگونه است که صدا و سیما به قدری به این مسآله خاص علاقمند شده است که این گونه روی آن وقت می‌گذارد؟ و علی‌الخصوص تا آنجا پیش رفته است که یک برنامه زنده در این مورد نیز تهیه و پخش کرده بودند؟ البته امیدواریم در همه شقوق و همه امور و همه اعتراض‌ها و همه گردهمایی‌ها و راهپیمایی‌ها صدا وسیما تا بدین اندازه علاقمند باشد و تعهد داشته باشد که حتماً مثبت ارزیابی خواهد شد. ولی به هر حال این سؤال مقدر برای بنده وجود داشت.
اشاره شده است که در همان خبری که فرمودید که معاونت محترم امور قوانین مجلس هم تایید کرده اند که این سقف باید برداشته شود؛ بنده در این فکر هستم که اگر این معاونت محترم این امکان قانونی را دارند که اعلام نسخ یا مخصص خوردن قوانین مختلف را بفرمایند، پس دیگر چه نیازی به مجلس محترم شورای اسلامی است که با این همه صرف وقت و انرژی بخواهند در مورد قانونگذاری جدید و به تبع نسخ قانون قدیم و اینها اظهار نظر بفرمایند؟
با مراجعه‌ای که به متن قانون مربوطه کردم، در قانون تدوین و تنقیح مقررات مصوب ۱۳۸۹ مشخصاً آمده است که اعمال وظایف همین معاونت محترم که اظهارنظر فرمودند شامل حیطه اختیارات تقنینی نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیست، یعنی هریک باید کار خودشان را بکنند. حالا چگونه در یک مورد خاص اینگونه ناگهانی می‌بینیم که این معاونت محترم تشریف می‌آورند وخارج از حیطه اختیاراتشان چنین اظهارنظری میفرمایند؟ به هر تقدیر این قضیه باعث ترتب هیچگونه آثاری نیست و مجلس محترم البته کار خودش را به موقع انجام داده است و انجام خواهد داد.
مطلب دیگری که باید در این‌خصوص گفته شود این است که آن قانونی که مورد استناد این دوستان بزرگوار ما در کمپین مزبور هست که آمده اند حالا اخیراً همین خبری که اشاره فرمودید می‌گوید که به شورای رقابت شکایت کردند و قبل از آن هم نماینده بزرگواری نامه ای مرقوم فرموده بودند، ماده ۶ و ۷ قانون مربوط به توسعه کسب و کار، اجرای سیاست‌های کلی نظام در این موارد خاص استناد کرده بودند ما ناچار شدیم برویم به این قانون مراجعه کنیم ببینیم واقعاً تا چه اندازه ناظر به مقوله وکالت، خدمات وکالتی و وکالت دادگستری است. ماده یک همین قانون اصلاحیه‌ای دارد که بیشتر روی آن مانور داده بودند. در این اصلاح ما دیدیم که بند ۲۱ و ۲۲ ناظر بر بیان موارد مشمول است. قبل از هر چیز باید به این مسأله توجه کرد که این قانون و قانون برنامه چهارم توسعه که مورد استناد قرار گرفته است هر دو قوانین عام هستند و مؤخرالتصویب نسبت به قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت بنابراین قانون کیفیت اخذ، قانون خاص است و مقدم التصویب میباشد. در کجا خوانده اند که استناد میفرمایند که قانون و ضابطه عام موخر‌التصویب قانون خاص مقدم‌التصویب را نسخ و یا تخصیص کند؟ اگر حکمی در این مورد در قواعد اصولی دیده اند حکم شایعی که شاز و نادر نباشد بفرمایند ما هم یاد بگیریم .
مطلب دیگری نیز وجود دارد که در همان ماده ۲۱ و ۲۲ این قانون استنادی موارد مشمول را می‌شمارد. در این مواردِ مشمول که تک تک نام برده شده است چیزی که بر کانون وکلا منطبق باشد دیده نمی‌شود. کانون‌های وکلا موسسه دارای شخصیت حقوقی مستقل هستند و طبق قانون تشکیل شده اند، لکن در این دو بند اصلاحی اصلا واژه مؤسسه دیده نمی‌شود. بنابراین به طور قطع کانون‌های وکلا و خدمات وکالتی از این مجموعه قانونی چه برنامه چهارم و چه بعد این قانون که بعداً هم اصلاح شده خروج موضوعی دارد . به‌طور کلی بنده فکر نمی‌کنم که بتوان استناد کرد. همچنین ادله بیشتری را علی‌رغم اینکه شاید باعث ملال خواهد شد عرض خواهم کرد.
بحث رقابت آن‌چنان که در این قانون آمده و بعد هم به آن اشاره خواهم کرد در مورد کانون‌های وکلا و وکلای دادگستری و خدماتی که عرضه میکنند اصولا قابل طرح نیست، چرا؟ زیرا ماده ۱۹ لایحه استقلال مشخص نموده است که حق‌الوکاله یعنی آن جنبه مالی و مادی این حرفه و این مقوله تابع توافق طرفین یعنی وکیل و موکل است. اگر هم توافقی نباشد، تعرفه ثابت و تصویب شده‌ای است که بر روابط طرفین حاکم خواهد بود. بنابراین جایی برای رقابت بین وکلا و سایرین به‌وجود نخواهد آمد که ما بحث را بکشانیم به مسأله‌ای که مختص سوپرمارکت‌ها و سازندگان اتومبیل و غیره است.
همچنین ماده ۷ همین قانون که به آن استناد کرده اند را اگر توجه کنیم مشخصاً دال بر عدم قابلیت شمول و انطباق این قانون بر وضعیت وکلا و کانون‌های وکلا است، زیرا در ماده ۷ قانون مزبور آمده است اگر در صدور مجوز کار شخصی تأخیر صورت گیرد به بالاترین مقام اجرایی یا استاندار مراجعه میکند. مشخص است که این مطلب به دولت و مامورین دولت و موسسات عمومی که در حکم دولتی هستند مرتبط است. و بعد هم می‌گوید اگر کسی در صدور این جواز تاخیر ناروا کند با دخالت استاندار و بالاترین مقام اجرایی به مجازات‌های مقرر در ماده ۹ قانون تخلفات اداری محکوم خواهد شد. کدام عضو هیأت‌مدیره یا کدام مسئول کانون وکلا را تا به حال بر مبنای قانون تخلفات اداری کسی توانسته است مجازات کند؟ اصلا آن مسائلی که در آنجا آمده است، قابل انطباق نیست. بنابراین ماده ۷ قانون فوق‌الذکر هم دقیقاً دلالتش بر این است که اصولاً این حرف، حرف بی‌وجه و بی‌ربطی است.
همچنین اشاره کرده اند که استناد به عدمِ صدورِ مجوزِ کار به علت اشباع بازار خلاف قانون است. چه کسی گفته است که سقف جذب کارآموز بر مبنای اشباع بازار است؟ کمیسیون موضوع تبصره ماده یک قانون کیفیت اخذ تشکیل شده است از دو نماینده محترم از قوه قضاییه و رئیس کانون هر محل، یعنی آن بزرگواران بر مبنای آمارها و اطلاعاتی که در دست دارند نیاز سنجی میکنند و در پاسخگویی به نیاز، تعدادی را تعیین میکنند که تازه در تعیین تعداد این کارآموزان، قضات محترمی که از دادگستری منتزع می‌شوند و پروانه میگیرند، محاسبه نشده است. همچنین کارمندان محترم حقوقی دادگستری و وزارت‌خانه ها که با سی سال خدمت و سابقه حقوقی طبق بند دال ماده ۸ لایحه استقلال اصلاحی می آیند و پروانه وکالت از کانون ها میگیرند نیز محاسبه نشده است. یعنی این تعداد به آن تعدادی که تبصره ماده یک به عنوان کارآموز جذب میکند، اضافه می‌شوند. پس اشباع یعنی چی؟ این حرف‌ها به چه معناست؟ من تصور میکنم که خود دوستانی هم که این مطالب را مطرح میکنند، می‌دانند چیزی که می‌گویند درست نیست. حال اینکه پشت این حرکت چه چیزی است حتما تاریخ روشن خواهد کرد.
این شورای رقابت که ظاهرا شکایت، خطاب به‌آن صورت گرفته و مطمئناً اعضای محترمش افراد آگاهی هستند و قطعاً در حدود صلاحیت خودشان به مسائل رسیدگی خواهند کرد شورایی است که به مسائلی از این قبیل که تازه قسمتی از آن را یادداشت کرده‌ام و بیانشان خواهم کرد، رسیدگی میکند: احتکار، استنکاف از معامله، قیمت‌گذاری تبعیض‌آمیز، خرید و فروش اجباری، مداخله در امور بنگاه یا شرکت رقیب و امثال اینها. انصافاً این مقولات و سایر مقولاتی که در صلاحیت شورای رقابت آمده با صد من سیریش قابل چسباندن به فعالیت‌های وکالتی و مقوله کانون وکلا هست؟ و آیا به ناچار این استنباط به ذهن نمی‌آید که اگر کسانی سعی دارند به این موارد برای مقابله با کانون‌های وکلا استناد کنند دقیقا دارند اثبات میکنند که حتما باید سقفی باشد، حتما باید سخت‌گیری شدید در آزمون باشد زیرا اگر قرار باشد افرادی بدون آموزش و آگاهی کافی الی ماشالله و الی غیر النهایت به عنوان وکیل در جامعه حضور داشته باشند آیا می توان سرنوشت امور مردم را در عرض و مال و ناموس و جانشان را در مقام دفاع به دست چنین افرادی داد؟!
همچنین قانون مورد استنادشان دو ماده ۴۵ و ۶۱ دارد که باز هم مورد استناد آن بزرگواری که حامی این حرکات است قرار گرفته. با مراجعه به آن دو ماده درخواهید یافت آنچه که در آنجا آمده به عنوان مجازات و غیره با هیچ شکلی قابل انطباق با کانون‌های وکلا و مقوله وکالت نیست. لاجرم همچنان که تا به‌حال بسیار گفته‌ایم و باز هم می‌گوییم: کانون‌های وکلا مثل تمام حرف و مشاغل دیگر ناچارند بهترین و نخبه‌ترین افراد را برای پیوستن به صنف انتخاب کنند و این جز با برگزاری آزمون و جز با انجام کارآموزی به شکلی که عرض کردم به صورت جدی و جز با اختبار از کسانی که هم در آزمون قبول شده‌اند هم دوره کارآموزی را گذرانده اند، ممکن نیست. فلذا توسعه مشوقانه به دوستان عزیزی که نیرو و وقت خودشان را دارند صرف اعتراض و کمپین و شکایت و نامه‌نگاری وغیره میکنند این است که وقت عزیزشان را برای مطالعه بگذارند.
عنقریب احتمالاً در آبان ماه یا آذر ماه باز هم آزمون خواهیم داشت و بارها گفته شده است که مفاد آزمون عبارت است از متن قوانین و آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور. آیا مطالعه اینها آنقدر دشوار است که سعی شود که راه‌های میانبر انتخاب شود؟ دوستان مطالعه کنند، آماده بشوند، تشریف بیاورند. یقیناً بهترینها قبول خواهند شد. اما اینکه به روزی برسیم که هر ایرانی یک وکیل داشته باشد در هیچ جای دنیا عملی نشده، در ایران هم نخواهد شد زیرا نظام قضایی ما و اصولاً نظام پارلمانی و اجرایی ما نظام تعریف شده و جدی است و لاجرم مقوله دفاع هم در این مجموعه باید یک چیز جدی و تعریف‌شده و کاملا روشن و مشخص باشد. برای همه دوستان بزرگواری که علاقمند به ورود به این حرفه هستند آرزوی موفقیت دارم و امیدوارم که از طرق معمول و متدوال به خانواده بزرگ وکالت بپیوندند.
تعجب میکنم چرا کسی به عدم برگزاری آزمون سر دفتری طی چند سال اخیر معترض نیست!!!!
مگه کانون وکلا تعهد داره ک تمام فارغ التحصیلان حقوق رو جذب کنه؟
دستگاه های دولتی و نیمه دولتی چه سهمی از اشتغال فارغ التحصیلان حقوق دارند؟
تمام این هجمه ها برای از بین بردن استقلال کانون وکلاست،البته منکر نظارت بر عملکرد مسئولان این نهاد نیستم چرا که قطعا کاستی هایی دارد.
آقای بهمن کشاورز عزیز اگر بهترینها بیش از ظرفیت شما باشد چی؟
سلام. کسی که واقعا حقوق بلد باشه میتونه ازمون وکالت قبول بشه.برای بلد شدن باید زحمت کشید.فرقی نمیکنه از کدوم دانشگاه مدرک گرفتید.خلاصه باید یک فیلتری باشه.فیلتری که برای همه یکسان باشه چه با سوال غلط یا بدون سوال غلط.توجه داشته باشیم حقوق علم نظری هست.اگر در دانشگاه رو برای زحمت کشیده و نکشیده باز کردند باید یک فیلتری باشه که تعداد محدودی جذب بشوند و این یعنی اینکه از حقوق همون کسایی که قبول نشدن و بعد احتمال قبولیشون در سال بعد وجود داره دفاع بشه. تا بازار کار داشته باشند.همین الان هم مرکز مشاوران کم بازار رو خراب نکرده.
سلام
من خودم سال ۹۵ با کلی درس که خونده بودم قبول نشدم
برای آزمون ۹۶ باز هم دارم تلاش میکنم و اگه باز هم قبول نشم باز هم تلاش میکنم . با این همه مشقتی که تحمل میکنم باز هم علاقه مند به منتفی شدن آزمون نیستم . کسانی که از این کمپین دفاع میکنن انسان های راحت طلبی هستن که بدون زحمت به دنبال درآمد و عنوان سطح بالا هستن .
صحبت کردن از شیوه مدرک گرفتن آقای کشاورز و انتقاد به اون هم کار درستی نیست چون به هر حال ایشون هم در آخر همه مطالب حقوقی رو یاد گرفته که در آزمون وکالت قبول شده و بین ایشون و کسی که به قول شما کیلویی نمره گرفته و باز هم نمیخاد تلاش کنه خیلی تفاوت هست . لطفا اگه انتقاد میکنین همه ی جنبه هارو در نظر بگیرید نه اینکه فقط به فکر منافع خودتون باشید
سلام
اولا اگر سوال حذف شود برای همه حذف میشه و ربطی به تراز و رقابت نداره، دوما سختی و آسانی سوالات فرقی در انتخاب نفرات برتر نداره و سخت یا آسون همه یک نمونه سوال جواب میدن، ثالثا این هایی که هر ساله قبول میشند از کره مریخ نیومدند افرادی بودند مثل سایر افراد اما تلاش کردند زحمت کشیدند و استعداد داشتند و نخبه بودند، رابعا همه افراد با آزمون قبول شده اند جز افراد بند دال، خامسا بهترین شفاف ترین و استانداردترین آزمون،آزمون وکالت هست، سوالات سراسری است و کارنامه شفاف نشان میدهد به تفکیک دروس درصد ها مشخص هست و تراز افراد بیانگر نفرات برتر میباشد، اینجا است که فقط افراد شایسته و عالم و برتر و با استعدادتر صلاحیت وکالت را به دست میارند، حالا شما قضاوت کنید همه افراد با هر سطح علمی وارد وکالت بشوند و موکل هم که نایاب است و وکیل ها باید علیه هم طرح دعوا کنند
راهکار این نیست که ظرفیت ها برداشته شود و سیل وکیل راه بیفتد ! همانطور که محدودیت پذیرش دانشگاه ها کم شد و کیلو کیلو و من من دانشجوی حقوق در کوی و برزن پذیرفته شد . راهکار این است که به جای کمپین رفع محدودیت تعداد کارآموز ، کمپینی و کوششی صورت بگیرد برای این همه کارشناس حقوق بیکار . این که محدودیت جذب وکیل از بین برود خودش تازه آغاز یک بحران شروع به شکل گیریست! همه چیز خراب می شود و انگیزه ها هم از بین می رود . به جای آن کمپین ، تلاشی صورت بگیرد که کسانی که پشت این پل طولانی قرار گرفته اند ، موقعیت های شغلی متناسب با شان و تحصیلشان پیدا کنند نه آن که بیکار بمانند و آنقدر سرکوفت از دیگران بخورند و درس بخوانند که نهایتا” مثلن در ۴۰ سالگی که همه ی جوانی و امیدشان از بین رفته در آزمون پذیرفته شوند. وقتی آزمون استخدامی برگزار می شود و ظرفیت کارشناس حقوقی برای یک نهاد فقط ۶ نفر در یک شهر بزرگ در نظر گرفته می شود همچنان این مشکلات وجود دارد.انبوه بیکاران با انگیزه که فقط عمرشان بیهوده تلف می شود. اگر موقعیت های شغلی متنوع برای این انبوه پشت در بسته ی آزمون وجود داشته باشد و با درآمدی که بتوانند استقلال نسبی از خانواده شان داشته باشند و سرگرم که عزت نفسشان و غرورشان هر روز کج و له نشود شاید معضلی که هر روز پیش به سوی بحران شدن دارد را نداشته باشیم. باید کارگروه و اتاق فکری به صورت بسیار جدی تشکیل و در این زمینه مطالعه و راهکاریابی کند.
حضرت استاد کشاورز
ای کاش نمیفرمودید متن قوانین
از حالا شروع کرده اند به اینکه فلان سوال از متن قانون نبوده و احتمالا پس از ازمون هم خواهند گفت چرا این و ان سوال از متن قانون نبوده ،در حالی که اگر همین رویه نص محور بودن ادامه پیدا کند تا یکی دو سال اینده با افزایش شرکت کنندگان داوطلبان با میانگین ۷۵ درصد هم قبول نخواهند شد و این دستاویز فشار بیشتر به اتحادیه خواهد شد .پس بهتر است یا برگزاری ازمون را به سازمان سنجش بسپارید و یا ازمون را مفهومی تر برگزار نمایید.
جالبه که عزیزانی در اینجا جناب کشاورز را به ازمون دادن و پاسخگویی به سوالات دعوت میکنند!!!!!!!
سرچی نمایید و ببینید ایشان کی و در چه دانشگاهی ارشد خصوصی و جزا را اخذ نموده اند
زمانی که در کل ایران پذیرش حقوق به اندازه یک چهارم دانشگاه پولی و بی کنکوری که شما در ان درس خوانده اید نبود و حالا نسل کنونی جسارت میکند و ایشان را به ازمون دادن دعوت میکند!!!!!!!!!!!!
واقعا کنکور وکالت لازم است تا داوطلب وکالت حداقل یک بار برای قبولی خوب قوانین را بخواند.
حالا شما خودتو اذیت نکن از اقای کشاورز دفاع میکنید
شماواقعا داوطلب سال ۹۶ هستی ؟؟؟؟مطالب جالب ودر خور تاملی گفتید !!!!موید باشید
ولی امیدوارم مثل خیلی از دوستان که چندیدن سال هست پشت ازمون مانده اند یه روز نیای بنویسی
((( شرکت کننده آزمون سال ۱۴۰۰))!!!
حال قبول نشده ها را درک نمیکنید
موید باشید
باز تعدادی راحت طلب اومدن اینجا با جوسازی و گیر دادن الکی بیانات آقای کشاورز زیر سوال ببرن.بابا اگه سوال مشکل داره برهمه داره اگه سوال سخته برا همه سخته.طرف میخواد مث لیسانس مفتی که از این دانشگاههای نا کجا آباد گرفته.مفتی مفتی وکیل بشه.آخه ما با برداشتن کنکور دانشگاهها به کجا رسیدیم که تو میخای سقف وکالت برداشته بشه.فردا به فرض محال اگه اینجور بشه باز ناله میکنی که حدنصاب معدل بیار پایین.عزیزان وکالت عرصه نخبه و نخبه پروری هستش نه عرصه کمپین و کمپین بازی
سلام دوستان،بنده هم مثل شما داوطلب آزمون ودوسال هست شرکت میکنم،امایک موضوع هست که بایدبهش توجه بشه،برداشتن ظرفیت یعنی خراب کردنه بازارهم وکلای موجودوهم وکلای آینده،بنظرشمااگرظرفیت برداشته بشه مطمئنا۲۰۰ هزارنفرلیسانس حقوق درکشورداریم،حالاگیریم پروانه رو هم دادن،صرف گرفتن پروانه دیگه تمومه،چه ضمانتی برای آینده شغلی وجودداره،حداقل بایدبتونی ازشغلت یه درآمدی داشته باشی که مخارج زندگیتوتامین کنی،دوستانی که آزمون شرکت کردن وکمی ازدرصدها ونمرات اطلاع دارند،به وجدان خودشون رجوع کنند،ازرتبه سه هزار مرکزبه بعددرصدها همه زیر ۳۰ و۲۰درصده،تا میره به بیست هزارمیرسه،حالابنظرشماکسی که اینقدراطلاعات حقوقی داره چطوری میخادپرونده یکنفرکه گاهی تمام آبرو وحثیت خانوادگیش درمیونه دفاع کنه،گیرم آزمون ایراد داره اما اون کسی که زیر ۵۰ درصد زده نمیتونه بگه آزمون ایراد داشت،چون هردرس ۱۰ تا سوالشم ایراد داشته باشه وتو نزنی باقیشو درست بزنی میشی ۵۰ درصد،فقط کار اشتباهی که کانون انجام داد این بود که طی دوسال اخیرظرفیتهارو خیلی پایین آورد،بایدظرفیتهارو طوری باشه که کسی که بالای ۵۰ درصد میزنه قبول باشه،تقریبا دوبرابره سال قبل اگر باشه،مطمئناداوطلبها هم رضایت دارند ولی اینکه بنده میانگین۶۳درصدسال قبل قبول نشدم خیلی ناراحت کنندس،اگرظرفیت دوبرابرسال قبل بشه بامعدل ۱۰ قبولی صددرصده،پس دوستان خواهشا شان ومنزلت شغلی که درآینده میخایدبهش برسیدازالان پایین نیارید،خودتون به عقل ووجدانتون رجوع کنیدوببینیداگر درشهرشمابه تمام لیسانسهای حقوق پروانه بدن چه وضعی میشه تعدادشون ازسوپرمارکتابیشترمیشه،کسانی که واقعا فقط کمی تلاش میکنن میدونن اگرظرفیتهاکمی افزایش پیداکنه راحت قبول میشن،واین کمپین کار کسانیه که کوچکترین تلاشی نمیکنن ویاشاغلند ودارن کار میکنن یه لیسانس حقوقم گرفتن میخان وکیلم بشن ودرآمدشونوبیشترکنن.پس تقاضامیکنم که یک درخواست عاقلانه وبااستدلال داشته باشیم تا کسی هم نتونه ازش ایراد بگیره.
من نمیفهمم دوستانی که مخالف حذف این امتحان یا برداشتن سقف هستن چه تفکری دارند کلی دانشجوی حقوق هر سال از دانشگاه فارغ التحصل میشن که متاستفانه اطلاعات حقوقی بسیار پایینی دارن اگه قرار باشه تمام اینها وکیل بشن بدون هیچ محدودیت دیگه کانون وکلا معنا پیدا نمیکنه این امتحان حداقل باعث کسب علم و کلی اطلاعات حقوقی میشه! در همه ی کشورها این امتحان برگزار میشه و خیلی از افراد سالها درگیر قبول شدن در این امتحانند خواهشا وجاهت این رشته رو با این کمپین ها خدشه دار نکنید
واقعا این آزمون هر کسی قبول شده یعنی باسواده؟؟؟؟
نه دوست عزیز حفظیاتشون خوب بوده فقط همین!!
یعنی شما هنوز متوجه نشدین فقط باحفظ نمیشه ازمون وکالت قبول شد؟؟؟ ازمون وکالت بسیار مفهومی شده وباید طرف قوه استدلالش بالا باشه وگرنه!!!!!!
صدسال هم حفظ کنه باز قبول نمیشه.
آقای کشاورز این محدودیت باید برداشته بشه.نمیشه که این حرفه در انحصار تعدادی افراد باشه.شما با طرح سوالات مفهومی و پیچیده آزمون وکالت قصد دارید متقاضی های این حرفه رو از میدون به در کنید و اونا رو منصرف کنید.همون طور که دوستمون نوشتن اگه ترکیبی از آزمون ادوار گذشته رو جلوی خودتون بذارن،باور بفرمایید نمیتونید جواب بدید.
وای من استرس گرفتم آبان ماه چرا ؟؟؟ هر سال تو آذر ماه برگزار میشد ??..
واقعا حق با آقای کشاورز هستش همینجوریشم رشته ها ی علوم انسانی به اندازه کافی فاقد ارزش هست تو جامعه ..هر نا کجا آبادی هم که میبینی یه دانشگاه الکی زده و دانشجوی حقوق جذب میکنه حالا بیان ظرفیاتارو هم بردن دیگه هرکی تو کوچه خیابونا علافه میاد میشه وکیل ..بابا پزشکارو ببینید از چه جایگاه ویژه ای تو جامعه برخوردارن چرا ما این جایگاهو نداشته باشیم ؟؟؟ول کنین بابا بشینین درستونو بخونین باور کنین همینایی که کمپین راه انداختن از همه علاف ترن ..
امتحانی که هر سال ۲ تا ۳ سوال غلط در میاد امتحان نیست خاله بازیه
آقای کشاورز واقعا کار آموزها تحت آموزش و نظارت وکلای سرپرست قرار میگیرن؟یا اینجوری نیست و حتی کوچکترین راهنمایی ایی نمیکنن و فقط یه رویه اداری الکیه؟؛آقای کشاورز حرفهاتون به دل نمیشینه و فقط هدف انحصار بازار کار وکالت به نظر میرسه
آقای کشاورز شما ۱بار امتحان بده ببین بلدی ، کجاش از متن قوانین و آراء وحدت رویه سوال میدید، انقدر مفهومی خود طراح سوال هم بلد نیست هرسال تو هر درس سه چهار تا سوال رو حذف می کنید
آقای کشاورز مثل تمام قبولی های هرساله کانون امتحان دادند و قبول شدند منبع امتحان هم قانون و وحدت رویه است در کنار منابع داوطلب می تواند به اختیار خود کتب دیگر را انتخاب کند اگر سوالی خارج از حدود قانون انتخاب شود حق با شماست.
یعنی هر سال بین ۱۸ تا ۲۴ تا سوال حذف میشه؟؟؟!!
مثلا در جبران خسارت .
سوال دادن که کدام گزینه صحیح ااست .
بعد گزینه صحیح رو گذاشتن تعهدات غیر پولی هر موقع بخواد طرف میتونه مطالبه خسارت کنه .
اولا هر موقع غلط است لذا تا حقی بوجود نیاید قابل مطالبه نیست تا فعلی صورت نگرفته یا ترک فعلی که اثر آن مدنی یا کیفری باشد اصل برائت است .
در ثانی این گزینه حتی در آرای وحدت رویه هم موجود نیست چه برسه در متن قانون .
دکتر میر محمد صادقی از سوالات جزا پنج سوال را با جواب اشتباه اعلام کردند که الان پی دی اف مذبور موجود است .
سوال ۱۱۴ آیین دادرسی کیفری با گزینه های غلط تحمیل شد حتی در اعلام کلید به طور مکتوب در کنار سوال ۱۱۴ اعلام شده با تاثیر مثبت
در حالی که هر چیز باطل اثری فاسد دارد .
شما تریبونی یک طرفه در دست دارید جناب کشاورزان بعد در آخر باید عرض کنم برابری و انسانیت و دفاع باید مطابق موازین شرعی باشد .
موازین شرعی اعم است قانون امری اخلاق حسنه و نظم و حق عمومی
کی زیاد شدن وسیله دفاع کاری عبس و زیان آور بوده .
آیا باقی شغل در رابطه جان و مال مردم نیست شما به نوعی تحقیر آمیز سخن گفته آید
رانندگان تاکسی با جان و مال مردم در انباز هستند و مشاهده بفرمایید چند میلیون تاکسی وجود دارد زیر نظر صنف قانونی
آیا این انصاف است که به بهانه ی اشباه ظرفیت پایین باشد .
درضمن شما فرمودید قانون موجود عام است قاون موخر بحث اینجاست که عام بودن این قانون عموم صنف ها و نهاد ها را در بر میگیرد و همچنین کانون ها را و عکس آن در صورتی بود به هرحال ارزشش را داشت که از لجبازی دست برداشته تا نتیجتاً منجر به ادغام کانون و امور مشاوران نشده و کانون در اسقلال خود بسر ببرد