دستورالعمل نحوه تحویل و تحول، نگهداری و تعیین تکلیف کالاهای موضوع مواد (۲۵)، (۲۵ مکرر)، (۲۶) و بند (الف) ماده(۲۷) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و دام

وزارت  جهاد کشاورزی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

وزارت دادگستری ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ سازمان حفاظت محیط زیست

سازمان ملی استاندارد ـ ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز

هیئت وزیران در جلسه ۲۷/۱۰/۱۴۰۱ به پیشنهاد شماره  ۲۰۱۶۱۳/۰۱/ص مورخ ۱۵/۵/۱۴۰۱ ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز (با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان جنگل­ها، مراتع و آبخیزداری کشور، سازمان شیلات ایران، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت جهادکشاورزی) و به استناد تبصره (۲) ماده (۵۳) اصلاحی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ـ مصوب ۱۴۰۰ ـ ، دستورالعمل نحوه تحویل و تحول، نگهداری و تعیین تکلیف کالاهای موضوع مواد (۲۵)، (۲۵ مکرر)، (۲۶) و بند (الف) ماده (۲۷) قانون مذکور و دام را به شرح زیر تصویب کرد:

دستورالعمل نحوه تحویل و تحول، نگهداری و تعیین تکلیف کالاهای موضوع مواد (۲۵)، (۲۵ مکرر)، (۲۶) و بند (الف) ماده(۲۷) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و دام

ماده۱ـ در این دستورالعمل، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

۱ـ قانون: قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ـ مصوب ۱۳۹۲ـ با اصلاحات بعدی آن.

۲ـ ستاد: ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، موضوع ماده (۳) قانون.

۳ـ سازمان: سازمان جمع­آوری و فروش اموال تملیکی.

۴ـ کاشف: دستگاه­‌های موضوع ماده (۳۶) قانون و ضابطین مربوط در حدود وظایف محوله قانونی.

۵ ـ مراجع رسیدگی ­کننده: حسب مورد شعب دادسرا و دادگاه انقلاب اسلامی، شعب تعزیرات حکومتی و تجدیدنظر آنها و دیوان عالی کشور که مطابق ماده (۴۴) قانون به جرایم و تخلفات مربوط رسیدگی می‏کنند.

۶ ـ دستگاه­‌های مجوزدهنده: دستگاه­‌هایی نظیر وزارتخانه­‌های صنعت، معدن و تجارت، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، جهادکشاورزی، سازمان ملی استاندارد ایران و سازمان حفاظت محیط زیست که حسب مورد نسبت به صدور مجوزهایی از قبیل بهداشتی، ایمنی و قرنطینه­‌ای اقدام می­‌کنند.

۷ـ گمرک: گمرک جمهوری اسلامی ایران.

۸ ـ امحا: معدوم یا منهدم کردن کالاهای موضوع قانون به شیوه­‌هایی نظیر خردکردن ، آتش زدن، اوراق کردن.

۹ـ دستگاه­‌های موضوع دستورالعمل: وزارتخانه­‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و جهادکشاورزی، سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان شیلات ایران و سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور.

۱۰ـ کالاهای موضوع دستورالعمل: کالاهای موضوع مواد (۲۵)، (۲۵) مکرر، (۲۶) و بند (الف) ماده (۲۷) قانون و دام.

ماده۲ـ مطابق ماده (۴۱) قانون، کاشفین بلافاصله بعد از کشف کالاهای موضوع دستورالعمل، صورتجلسه کشف را در قالب برگه (فرم) یکسان ابلاغی توسط ستاد، به صورت کامل تنظیم و با ثبت در سامانه پرونده­‌های قاچاق کالا و ارز، شناسه یکتای پرونده را اخذ و به ترتیب زیر عمل می­‌نمایند:

۱ـ پس از کشف حیوانات موضوع ماده (۲۵) قانون و نیز اجزای آنها، مراتب بلافاصله به سازمان حفاظت محیط زیست اعلام می­‌شود تا آن سازمان به فوریت نسبت به اعزام واحد تخصصی به محل کشف جهت تحویل گرفتن و حمل کالا به محل نگهداری اقدام کند. تا رسیدن مأموران سازمان حفاظت محیط زیست، کاشف موظف است برای جلوگیری از تلف حیوان یا فساد اجزای آنها اقدامات لازم را به عمل آورد.

تبصره ـ علاوه بر گونه­‌های زنده بومی و غیربومی حیوانات موضوع این بند، لاشه آنها که به شکل آکنده­سازی (تاکسیدرمی) درآمده یا اجزای آنها شامل پر، پوست، شاخ، دندان، تخم، سلول­های جنسی، استخوان و سایر اعضای آنها به سازمان حفاظت محیط زیست تحویل می­‌گردد.

۲ـ چوب، هیزم یا زغال حاصل از درختان جنگلی، سایر محصولات و فرآورده­‌ها یا مصنوعات منابع طبیعی اعم از جانوری و گیاهی، موضوع ماده (۲۵) مکرر قانون، به محل­های اعلام شده توسط سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور در هر استان تحویل می­‌شود.

۳ـ پس از کشف خاویار و ماهیان خاویاری موضوع ماده (۲۶) قانون، مراتب بلافاصله به اداره کل شیلات استان مربوط اعلام می­‌شود تا نسبت به انجام هماهنگی‌های لازم برای اعزام فوری واحد مربوط به محل کشف جهت تحویل و حمل کالا به محل نگهداری اقدام شود.

۴ـ اقلام دارویی، فرآورده­‌های زیستی (بیولوژیکی)، مکمل­ها، ملزومات و تجهیزات پزشکی و قطعات آنها و یا مواد اولیه این اقلام موضوع بند (الف) ماده (۲۷) قانون، تحویل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می­‌شود.

۵ ـ دام­های مکشوفه تحویل وزارت جهادکشاورزی می‏شود.

تبصره۱ـ سازمان تعزیرات حکومتی موظف است سامانه پرونده­‌های قاچاق را به‌گونه­ای طراحی کند که زیرساخت­های لازم برای ارتباط دستگاه‏های موضوع این دستورالعمل با آن سامانه فراهم باشد .

تبصره۲ـ در صورتی که دستگاه­‌های موضوع این دستورالعمل صورتجلسه کشف را با کالای تحویلی از جهت کمیت و کیفیت و سایر اوصاف مغایر و یا کالا را معیوب تشخیص دهند، مراتب را در قبض انبار تنظیمی درج و همراه با صورتجلسه کشف در سامانه پرونده­‌های قاچاق کالا و ارز به مرجع رسیدگی و کاشف اعلام می‏نمایند. چنانچه دستگاه­‌های موضوع دستورالعمل، کالای مکشوفه را از جمله مصادیق کالای موضوع بند (۱۵) ماده (۱) قانون تشخیص ندهند، کاشف موظف است کالا را به سازمان تحویل دهد.

ماده۳ـ مسئولیت تحویل گرفتن و حمل آن دسته از کالاهای موضوع بندهای (۴) و (۵) ماده (۲) این دستورالعمل که بنا بر ویژگی و ماهیت خاص آنها مستلزم شرایط ویژه حمل و انتقال باشد، به عهده دستگاه تحویل­گیرنده است. مصادیق این کالاها به صورت سالانه توسط دستگاه­‌های موضوع این دستورالعمل به کاشفین ابلاغ می­‌گردد.

تبصره ـ کاشف تا رسیدن دستگاه مربوط، با توجه به ماهیت کالا نسبت به نگهداری مناسب کالای مکشوفه یا انتقال موقت آن به مکان مناسب اقدام می­‌کند.

ماده۴ـ در مواردی که کالا به علت حجم بالا یا فقدان امکانات امکان انتقال به انبارهای دستگاه­‌های موضوع دستورالعمل را نداشته باشد، کاشف پس از اخذ دستور کتبی از مرجع رسیدگی­‌کننده، کالای توقیفی مظنون به قاچاق را در همان محل و در صورت عدم امکان در محل مناسب دیگر، همراه با صورتجلسه کشف و شناسه یکتای پرونده، تحویل نماینده دستگاه­‌های موضوع دستورالعمل می­نماید. مسئولیت حفاظت از کالاها و انبارهای مذکور حسب مورد بر عهده دستگاه تحویل­گیرنده است.

بیشتر بخوانید:

دستورالعمل نحوه فروش کالای قاچاق از طریق حراج عمومی

ماده۵ ـ تعیین تکلیف و فروش کالاهای موضوع این دستورالعمل به شرح ذیل انجام می­‌گردد:

۱ـ کالاهای موضوع ماده (۲۵) قانون، به تشخیص سازمان حفاظت محیط زیست با رعایت ضوابط قانونی مربوط و بر اساس وضعیت و شرایط گونه­‌های کشف­شده، حسب مورد گونه­‌های قابل رهاسازی در طبیعت به محیط طبیعی برگشت داده می­‌شوند و گونه­‌های غیرقابل رهاسازی مطابق ضوابط و مقررات داخلی و بین­‌المللی پذیرفته­ شده در نظام حقوقی ایران اقدام خواهد شد. کالاهای موضوع تبصره بند (۱) ماده (۲) این دستورالعمل در اختیار موزه­‌های ملی تاریخ طبیعی و حیات وحش قرار خواهد گرفت. واگذاری گونه­‌ها به مراکز مجاز اعم از باغ وحش، باغ پرندگان و مراکز نگهداری، با اخذ وجه مربوط، که مطابق ارزش­گذاری صورت گرفته بر اساس قیمت­های اعلامی در فهرست مصوب شورای عالی محیط زیست تعیین می­‌گردد، انجام خواهد شد. عواید حاصله پس از کسر هزینه­‌های مربوط به کارشناسی و نگهداری، به حساب ویژه نزد خزانه­‌داری کل کشور واریز می­‌گردد.

۲ـ آن دسته از کالاهای موضوع ماده (۲۵) مکرر قانون که به تشخیص سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور قابلیت فروش دارند، مطابق ضوابط و تشریفات قانونی مقرر بر اساس مزایده به فروش رسیده و وجوه حاصله پس از کسر هزینه­‌های مربوط به کارشناسی و نگهداری، به حساب ویژه نزد خزانه­‌داری کل کشور واریز می­‌گردد.

۳ـ ماهیان خاویاری زنده به تشخیص سازمان شیلات ایران در طبیعت رهاسازی یا با اخذ وجوه مربوط بر اساس ارزش کارشناسی به مراکز مجاز پرورش و نگهداری واگذار می­‌گردد. ماهی یا خاویار مکشوفه توسط اداره کل شیلات استان مربوط مطابق ضوابط و تشریفات قانونی به فروش رسیده و درآمدهای حاصله پس از کسر هزینه­‌های مربوط به کارشناسی و نگهداری، به حساب ویژه نزد خزانه­‌داری کل کشور واریز می‌گردد.

۴ـ کالاهای موضوع بند (الف) ماده (۲۷) قانون، در صورت دارا بودن قابلیت مصرف انسانی به تشخیص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (سازمان غذا و دارو)، پس از اخذ دستور از مرجع صالح رسیدگی­‌کننده، با یکی از روش­های زیر تعیین تکلیف می­‌گردد:

الف ـ در صورت اعلام نیاز دستگاه­‌های متکفل امور عمومی مانند هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و دانشگاه­‌های علوم پزشکی استان محل کشف، کالاهای موضوع این بند مطابق قوانین و مقررات مربوط، به این مراجع واگذار می­‌گردد و معادل ارزش آن از محل اعتبارات پیش­بینی شده مربوط در قوانین بودجه سنواتی کسر می­‌شود .

ب ـ در صورت عدم نیاز دستگاه­‌های موضوع جزء (الف) این بند، کالا بر اساس ارزش اعلامی کارشناس رسمی دادگستری بر اساس ضوابط و تشریفات قانونی به فروش رسیده و وجوه حاصل از آن پس از کسر هزینه­‌های مربوط به کارشناسی و نگهداری، به حساب ویژه نزد خزانه­‌داری کل کشور واریز می‌گردد.

۵ ـ دام مکشوفه غیرمولد جهت ذبح به کشتارگاه­‌های اعلام­شده توسط وزارت جهادکشاورزی ارسال و پس از ذبح، اجزاء آن با رعایت ضوابط بهداشتی و قرنطینه‌ای در اختیار شرکت پشتیبانی امور دام کشور قرار می­گیرد و در صورت نیاز به تشخیص این وزارتخانه به منظور تقویت ذخایر راهبردی کشور مورد استفاده قرار خواهد گرفت. در صورت توزیع و فروش این کالاها درآمدهای حاصله پس از کسر هزینه های مربوط به کارشناسی و نگهداری، به حساب ویژه نزد خزانه­‌داری کل کشور واریز می­‌گردد.

۶ ـ دام مولد با رعایت ضوابط بهداشتی و قرنطینه­‌ای مربوط از طریق مزایده و مطابق ترتیبات و تشریفات قانونی مربوط به فروش رسیده و درآمدهای حاصله پس از کسر هزینه­‌های مربوط به کارشناسی و نگهداری، به حساب ویژه نزد خزانه­‌داری کل کشور واریز می­‌گردد.

ماده۶ ـ فروش کالاهای موضوع این دستورالعمل منوط به رعایت ضوابط ایمنی، بهداشتی و قرنطینه­‌ای است.

ماده۷ـ کالاهای سریع­‌الفساد و سریع­‌الاشتعال یا کالاهایی که مرور زمان سبب ایجاد تغییرات کمی و کیفی در آنها می­‌شود، بلافاصله پس از اخذ مجوزهای بهداشتی، ایمنی و قرنطینه­‌ای لازم و اخذ دستور از مرجع صالح رسیدگی­‏کننده به فروش می­رسد. در صورت عدم پاسخ ظرف مهلت (۴۸) ساعت، با اخذ دستور از مرجع قضایی، جهت جلوگیری از تضییع بیت­المال اقدام به فروش یا امحاء می­‌گردد.

تبصره۱ـ کالاهای سریع­‌الفساد موضوع این دستورالعمل عبارتند از:

۱ـ کالای سریع­‌الفساد درجه یک: کالاهایی که نگهداری آنها بیش از یک هفته موجب فساد یا از بین رفتن کالا می‏شود؛ شامل حیوانات وحشی عادی در معرض نابودی و کمیاب، انواع موجودات آبزی، خاویار و ماهیان خاویاری، انواع پرندگان شکاری و غیرشکاری اعم از بومی، مهاجر وحشی به طور زنده یا غیرزنده و نیز اجزای این حیوانات، اقلام دارویی، فرآورده­‌های زیستی، مکمل­ها، ملزومات و واکسن انسانی و دامی و یا مواد اولیه این اقلام، محصولات و فرآورده­‌های منابع طبیعی اعم از جانوری و گیاهی و دام مولد یا غیرمولد.

۲ـ کالای سریع‌الفساد درجه دو: کالاهایی که نگهداری آنها بیش از سه ماه موجب فساد یا از بین رفتن کالا می­‌شود، شامل کالاهای مصرفی پزشکی و بهداشتی غیرسرمایه­ای و ملزومات آنها و مصنوعات منابع طبیعی.

تبصره۲ـ کالاهای سریع­‌الاشتعال موضوع این دستورالعمل عبارتند از کالاهایی که با توجه به شرایط زمانی و مکانی احتراق و اشتعال آنها بالا است از قبیل چوب، هیزم، زغال حاصل از درختان جنگلی.

تبصره۳ـ کالاهای مشمول استاندارد اجباری تابع قوانین و مقررات مربوط است.

تبصره۴ـ فروش کالاهای سریع­‌الفساد و سریع­‌الاشتعال منوط به ذکر جزییات، خصوصیات و اوصاف کالا در صورتجلسه­ای است که به امضای نماینده دستگاه­‌های موضوع دستورالعمل و مرجع صالح رسیدگی­‌کننده می­رسد.

ماده۸ ـ دستگاه­‌های موضوع این دستورالعمل موظفند درخواست مجوز فروش کالاهای موضوع تبصره (۲) ماده (۵۳) قانون را از طریق سامانه پرونده‏­های قاچاق کالا و ارز به مرجع رسیدگی­‏ کننده ارسال نمایند و مرجع رسیدگی­‌کننده نیز نظر خود را از طریق این سامانه به سازمان اعلام می‏­نماید.

تبصره ـ تا راه ‏اندازی سامانه مذکور، استعلامات موضوع این ماده به صورت کتبی انجام می­گیرد.

ماده۹ـ آن دسته از کالاهای موضوع تبصره (۳) جزء (۲) ماده (۵۶) قانون که مورد نیاز دستگاه­‌های ذکر شده در تبصره (۴) بند (۲) ماده (۵۶) قانون است، مشابه ترتیبات مقرر در تبصره مذکور به آنها واگذار می­‌شود.

ماده۱۰ـ کلیه درآمدهای حاصل از فروش کالاهای موضوع این دستورالعمل به حساب ویژه نزد خزانه­‌داری کل کشور موضوع ماده (۷۷) قانون، واریز می­‌شود. سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است هر ساله منابع مورد نیاز جهت تأمین هزینه­‌های مربوط از قبیل حمل و نقل، بارگیری و تخلیه، نگهداری، کارشناسی، آزمایش و امحای کالاهای موضوع این دستورالعمل را حسب مورد از محل وجوه فوق در بودجه سنواتی دستگاه­‌های موضوع دستورالعمل پیش ­بینی و پرداخت نماید.

ماده۱۱ـ در اجرای ماده (۵۴) قانون، سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است هر ساله بودجه مورد نیاز برای اجرای این ماده را از محل تبصره (۲) ماده (۷۷) قانون پیش‌بینی و در بودجه عمومی هر دستگاه لحاظ و پرداخت نماید.

ماده۱۲ـ تمام وسایل نقلیه حامل کالاهای توقیفی و کالاهای موضوع قانون و این دستورالعمل که متعلق حکم قطعی قرار گرفته­اند، تحویل سازمان می­‌شود و مطابق قانون و مقررات مربوط تعیین تکلیف خواهد شد.

تبصره۱ـ در خصوص وسایل نقلیه موضوع ماده (۵۹) قانون پس از صدور حکم قطعی به نفع دستگاه کاشف، وسیله نقلیه بعد از اخذ هزینه­‌های مترتبه به دستگاه کاشف تحویل می­‌شود.

تبصره۲ـ وسایل نقلیه آبی توسط کاشف با هماهنگی سازمان، جهت نگهداری به محل­های نگهداری مخصوص منتقل و تحویل می‌گردد.

ماده۱۳ـ در صورتی که مالک وسیله نقلیه و کالاهای موضوع دستورالعمل ظرف مهلت (۱۰) روز از تاریخ ابلاغ رأی برائت قطعی و یا قرار منع و موقوفی تعقیب قطعی نسبت به تحویل گرفتن آن اقدام ننماید، موظف است هزینه توقفگاه (پارکینگ) و نگهداری آنها را پس از (۱۰) روز به نسبت روزهای توقف پرداخت نماید.

ماده۱۴ـ دستگاه­‌های موضوع این دستورالعمل با موافقت سازمان به مدت شش ماه از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل مجاز به استفاده از انبارهای این سازمان برای تحویل و نگهداری و تعیین تکلیف کالاها مطابق قوانین و مقررات مربوط خواهند بود. این مهلت در صورت موافقت سازمان و تأیید ستاد قابل تمدید است. در این صورت مسئولیت عملیات نگهداری، تعیین تکلیف و فروش کالا به عهده سازمان است.

تبصره۱ـ سازمان مطابق ضوابط مقرر در قانون تأسیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامه آن ـ مصوب ۱۳۷۰ ـ ، اقدامات لازم جهت کسر وجوه مربوط به هزینه­‌های نگهداری و فروش کالا را از حاصل فروش آنها، به عمل می­ آورد.

تبصره۲ـ در صورتی که وجوه مأخوذه مذکور در تبصره (۱) این ماده کمتر از میزان هزینه­‌های تمام­ شده سازمان باشد، مابه­التفاوت آن از محل بودجه عمومی تأمین خواهد شد.

ماده۱۵ـ آن دسته از کالاهای موضوع این دستورالعمل که پس از انجام بررسیهای بهداشتی، ایمنی، قرنطینه­‌ای و فنی توسط دستگاه­‌های ذی­صلاح مربوط امکان فروش یا واگذاری ندارند، مطابق ترتیبات مقرر در آیین­نامه موضوع بند (۳) ماده (۵۶) قانون امحاء می­‌گردند.

ماده۱۶ـ نهاد مأذون از طرف ولی فقیه (ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی(ره)) در مورد آن دسته از کالاهای موضوع این دستورالعمل که به آن نهاد واگذار می­‌شود، در حدود مقررات خود حسب مورد مفاد این دستورالعمل را به ویژه از حیث رعایت مقررات بهداشتی، ایمنی و قرنطینه­‌ای رعایت خواهد کرد.

 معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر