رأی وحدت رویه شماره (ر) ۲۲۱ – ۱۳۴۶/۲/۶ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

فهرست

رأی وحدت رویه شماره (ر) ۲۲۱ – ۱۳۴۶/۲/۶ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

چون وضع ماده واحده تشدید مجازات سارقین مسلح که وارد منزل یا مسکن اشخاص می‌شوند و تبصره‌های ذیل آن همان‌طور که عنوان قانون مزبور حکایت می‌کند در مقام تشدید مجازات بوده و با ملاحظه رأی شماره ۲۹۰۲ – ۱۳۴۴/۷/۲۸ هیئت عمومی که در مقام وحدت رویه صادر گردیده و به‌موجب آن ارتکاب سرقت در تبصره مورد بحث به محکومیت مؤثر قطعی تفسیر گردیده و به قرینه اینکه ارتکاب سرقت در مرتبه چهارم ملاک صلاحیت دادرسی ارتش قرار گرفته و کمیت محکومیت فقط در مورد تکرار جرم که از عوامل تشدید مجازات می‌باشد مؤثر است نه در مورد تعدد جرم و نظر به اصل (۷۱) متمم قانون اساسی که به‌موجب آن محاکم دادگستری مرجع تظلمات عمومی می‌باشند تبصره (۳) ماده واحده مورد بحث ناظر به حالت تکرار جرم بوده و سابقه سه مرتبه محکومیت قطعی مؤثر لازم‌الاجرا به سرقت که بر طبق ماده (۲۴) قانون مجازات عمومی اجرا گردیده یا مدت مجازات آن‌ها سپری شده باشد لازم است تا رسیدگی به اتهام سرقت در مرتبه چهارم در صلاحیت دادرسی ارتش باشد.

مواد قانونی مرتبط:

ماده واحده قانون [منسوخ] راجع به تشدید مجازات سارقین مسلح که وارد منزل یا مسکن اشخاص شوند مصوب ۱۳۳۳/۴/۹: هر گاه یک یا چند نفر برای سرقت وارد منزل یا مسکن اشخاص شوند اگر چه یک نفر حامل سلاح باشد و یا در موقع سرقت در مقام‌ هتک ناموس برآیند و هیچ یک از آن‌ها هم مسلح نباشند در دادگاه‌های نظامی محاکمه و به مجازات مقرر در بند الف ماده ۴۰۸ قانون دادرسی و کیفر‌ ارتش محکوم خواهند شد.

‌تبصره ۱- در صورتی که ساکنین محلهای مزبور در مقام مدافعه از مال یا جان یا ناموس و یا جلوگیری از بردن مال در محل سرقت مرتکب قتل یا‌ جرح یا ضرب سارقین بشوند از مجازات معاف خواهند بود و همچنین اگر متهم یا متهمین به اخطار مأموران انتظامات تسلیم نشوند و در نتیجه فرار آن‌ها‌ و تیراندازی مأمورین مجروح یا مقتول گردند مأمورین انتظامی از مجازات معاف می‌باشند.

‌تبصره ۲- مأمورینی که به سارقین در ارتکاب سرقت به نحوی از انحاء معاونت کرده و یا وسائل فرار آن‌ها را فراهم آورند مشمول مقررات این قانون‌ بوده و به حبس با اعمال شاقه از ۱۰ الی ۱۵ سال محکوم خواهند گردید.

‌تبصره ۳- سارقینی که پس از وضع و اجراء این قانون سه مرتبه مرتکب سرقت شوند پس از ارتکاب دفعه سوم مشمول این قانون خواهند شد.

‌این قانون که مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره است در جلسه سه‌شنبه بیست و پنجم خرداد ماه یک هزار و سیصد و سی و سه به تصویب مجلس‌ شورای ملی رسید.

رأی وحدت رویه شماره ۲۹۰۲ – ۱۳۴۴/۷/۲۸ هیئت عمومی دیوان عالی کشور: چون بین شعب دیوان عالی کشور برای تعیین اشخاصی که مشمول تبصره سوم از ماده واحده قانون تشدید مجازات سارقین مسلح مصوب نهم تیر ماه ۱۳۳۳ می‌شوند اختلاف‌ نظر حاصل‌ شده اکثریت هیئت عمومی دیوان عالی کشور با توجه به اینکه طبق اصل ۷۱ متمم قانون اساسی محاکم دادگستری مرجع رسمی تظلمات قرار داده شده و مستثنیات این اصل باید منحصر به موارد مسلم مورد نظر مقنن باشد و با توجه به تبصره ۱ از ماده ۴۳۱ قانون آیین دادرسی کیفری چنین رأی می‌دهد: همان‌طور که در آراء شعب دوم و هشتم استدلال گردیده محکومیت‌های به حبس تأدیبی به دو ماه یا کمتر ولو متضمن محکومیت نقدی تا بیست هزار ریال یا شلاق باشد و همچنین سرقت‌هایی که به‌وسیله صغار ارتکاب می‌شود از شمول تبصره سوم ماده واحده فوق‌الذکر خارج است.

اصل ۷۱ متمم [منسوخ] قانون اساسی مصوب ۱۲۸۶/۷/۱۵: دیوان عدالت عظمی و محاکم عدلیه و مرجع رسمی تظلمات عمومی هستند و قضاوت در امور شرعیه با عدول مجتهدین جامع‌الشرایط است.

ماده ۲۴ قانون [منسوخ] مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴/۱۰/۲۳: حکم تکرار جرم در مورد اشخاص ذیل جاری است:

۱- کسی که به حکم قطعی قابل اجرا محکوم به جزای جنایی شده و مجدداً مرتکب جنایتی گردد.

۲- کسی که به حکمی قطعی محکوم به حبس تأدیبی بیش از یک ماه بوده و در ظرف پنج سال از تاریخ اتمام مجازات مذکوره یا رفع آن به واسطه‌ مرور زمان مرتکب جنحه مهم یا جنایت گردد.

۳- کسی که به واسطه جنحه یا جنایت محکوم به حبس کمتر از یک سال بوده و قبل از گذشتن پنج سال از تاریخ حکم مزبور مرتکب مثل همان‌ جرم شود. سرقت و اختلاس و خیانت در امانت در خصوص تکرار جرم مثل هم محسوب می‌شود.

جدیدترین آراء وحدت رویه:

نوشته های مشابه
↑
خروج از نسخه موبایل