رأی وحدت رویه شماره (ر) ۳۴ – ۱۳۵۹/۱۲/۳ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۰

۰ ۴ خواندن این مطلب ۲ دقیقه زمان میبرد

فهرست

رأی وحدت رویه شماره (ر) ۳۴ – ۱۳۵۹/۱۲/۳ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

طبق ماده (۱۰) قانون تعلیق اجرای مجازات درصورتی‌که اجرای حکم مجازات کسی معلق و قطعی شده باشد و محکوم‌علیه از تاریخ صدور حکم تعلیق در مدتی که از طرف دادگاه مقرر گردیده مرتکب بزهی شود که منتهی به محکومیت قطعی مؤثر او گردد تعلیق اجرای مجازات از طرف دادگاه لغو می‌شود تا علاوه بر مجازات جرم اخیر کیفر معلق نیز درباره او اجرا گردد و نظر به اینکه حکم خاص موضوع این ماده منصرف از موارد تعدد جرم است که ترتیب آن درصورتی‌که اجرای بعضی از محکومیت‌ها معلق شده باشد در ماده (۱۶) قانون تعلیق اجرای مجازات معین گردیده است، لذا مقررات بند (ب) ماده (۳۲) قانون مجازات عمومی که ناظر به قواعد مربوط به تعدد جرم است در موارد مشمول ماده (۱۰) قانون تعلیق اجرای مجازات قابل اعمال نخواهد بود و رأی شعبه ۱۲ دیوان عالی کشور با توجه به اینکه بزه ثانوی منتهی به صدور حکم محکومیت قطعی و مؤثر گردیده صحیح و موجه تشخیص می‌شود.

مواد قانونی مرتبط:

ماده (۱۰) قانون [منسوخ] تعلیق اجرای مجازات مصوب ۱۳۴۶/۴/۲۶: اگر کسی که اجرای حکم مجازات او معلق و قطعی شده از تاریخ صدور حکم تعلیق در مدتی که از طرف دادگاه مقرر شده مرتکب جنحه‌ یا جنایت جدیدی شود به محض قطعی شدن حکم اخیر و مشروط به اینکه محکومیت جنحه جدید محکومیت مؤثر باشد تعلیق اجرای مجازات سابق‌ ملغی خواهد شد و باید دادگاهی که حکم تعلیق را صادر کرده الغاء آن را اعلام دارد تا حکم معلق نیز درباره محکوم علیه اجرا گردد.

ماده (۱۶) قانون [منسوخ] تعلیق اجرای مجازات مصوب ۱۳۴۶/۴/۲۶: مقررات مربوط به تعلیق مجازات درباره کسانی که مرتکب چند جنحه مهم و یا جنایت شده و با رعایت تعداد جرم محکوم می‌شوند قابل‌ اجراء نیست و اگر احکام قطعی متعددی از دادگاه‌های جزایی درباره یک نفر صادر شده باشد که در بین آن‌ها محکومیت معلق نیز وجود داشته باشد‌ دادستان مجری حکم موظف است فسخ حکم معلق را از دادگاه صادرکننده بخواهد و طبق قانون آیین دادرسی کیفری مجازات اشد را اجرا نماید.

ماده (۳۲) قانون [منسوخ] مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴/۱۰/۲۳: اگر چند جرم برای یک مقصود واقع شده و مربوط به هم باشد یا این که بعضی از آن‌ها مقدمه یا جزء دیگری بوده یا تفکیک از هم نشوند‌ تمام آن‌ها یک جرم محسوب و مجازات جرمی داده می‌شود که جزای آن اشد است.