رأی وحدت رویه شماره ۱۳ – ۱۳۶۱/۳/۲۴ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویه شماره ۱۳ – ۱۳۶۱/۳/۲۴ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

بند ۱ ماده (۱۶) قانون آیین دادرسی مدنی که مقرر داشته دعاوی راجع به دولت خارج از صلاحیت دادگاه بخش است اگرچه خواسته در حدود نصاب آن باشد شامل بانک‌های ملی شده که اصولاً اعمال تجاری انجام داده و جنبه انتفاعی و تخصصی دارند و طرز اداره آن‌ها بر طبق قانون ملی شدن بانک‌ها مصوب خرداد ۱۳۵۸ و لایحه قانونی اداره امور بانک‌ها مصوب مهر ۱۳۵۸ و لایحه قانونی متمم لایحه قانونی اخیرالذکر مصوب آذر ماه ۱۳۵۸ تعیین گردیده نبوده و به دعاوی مربوط به آن‌ها در دادگاه‌های حقوقی طبق اصول کلی رسیدگی می‌شود.

مواد قانونی مرتبط:

ماده ۱۶ قانون [منسوخ] آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸/۶/۲۵: دعاوی زیر به دادگاه‌های بخش راجع نیست اگر چه خواسته در حدود نصاب آن باشد:

۱- دعاوی راجع به دولت.

۲- دعاوی راجعه به اصل امتیازاتی که از طرف دولت داده می‌شود.

۳- دعاوی راجعه به علائم صنعتی و نام و علائم بازرگانی و حق ‌التصنیف و حق اختراع و کلیه حقوق غیرمالی مثل تولیت و نسب و وصایت.

تبصره (منسوخ ۱۳۳۴/۵/۱)- هرگاه در ضمن اعتراض به تقاضای انحصار وراثت دعوی نسبت بشود دادگاه بخش هر دو پرونده را به دادگاه شهرستان می‌فرستد و دادگاه‌ مزبور به تقاضای انحصار وراثت و دعوی نسبت رسیدگی کرده حکم صادر خواهد نمود.


جدیدترین آراء وحدت رویه:

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا