رأی وحدت رویه شماره ۲۹۱۱ – ۱۳۳۷/۱۰/۲۵ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویه شماره ۲۹۱۱ – ۱۳۳۷/۱۰/۲۵ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

در موردی که دادگاه بتواند سن واقعی متهم را هنگام ارتکاب بزه تشخیص دهد تکلیفی برای جلب نظر کارشناس ندارد و دراین‌صورت مطابق ماده ۳۹ قانون کیفر عمومی قدر متیقن سن متهم مناط حکم خواهد بود.

مواد قانونی مرتبط:

ماده ۳۹ قانون [منسوخ] مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴/۱۰/۲۳: در صورتی که محکمه نتواند سن واقعی متهم را تشخیص دهد قدر متیقن سن مناط حکم خواهد بود.


سایر مطالب:

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا