رأی وحدت رویه شماره ۴۷ &#۸۲۱۱; ۱۳۶۳/۱۰/۱۷ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

۲ اردیبهشت ۱۴۰۰

۰ ۱۲ خواندن این مطلب ۲ دقیقه زمان میبرد

فهرست

رأی وحدت رویه شماره ۴۷- ۱۳۶۳/۱۰/۱۷ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

راجع به مرجعیت عام دادگستری در اصل یک‌صد و پنجاه و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر شده که مرجع رسمی تظلمات و شکایات دادگستری است و در مورد صلاحیت دادگاه‌ها در رسیدگی به دعاوی مدنی ماده (۱) قانون آیین دادرسی مدنی مصرح است به اینکه رسیدگی به کلیه دعاوی مدنی راجع به دادگاه‌های دادگستری است مگر در مواردی که قانون مرجع دیگری معین کرده است و اما موضوع بحث در پرونده‌های مطروحه تشخیص مرجع رسیدگی نسبت به اعتراض و شکایت از تصمیم کمیسیون اداری پنج نفری موضوع ماده واحده لایحه قانونی راجع به تعیین هیئت پنج نفری جهت انجام وظایف سازمان‌های عمران اراضی شهری در استان‌ها مصوب بهمن ماه ۱۳۵۸ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان نقض قوانین بوده که این نحوه شکایت از انواع دعاوی و امور ترافعی محسوب نمی‌شود تا نیاز به رسیدگی و قطع و فصل در مراجع قضایی دادگستری داشته باشد بلکه ازجمله مواردی است که رسیدگی و اظهارنظر نسبت به آن بر طبق ماده (۱۱) قانون دیوان عدالت اداری در حدود صلاحیت آن دیوان تعیین شده است فلذا این‌گونه شکایات باید به آن مرجع تسلیم گردد.

مواد قانونی مرتبط:

اصل یک‌صد و پنجاه و نهم قانون اساسی مصوب ۱۳۵۸/۹/۱۲: مرجع رسمی‏ تظلمات‏ و شکایات‏ دادگستری‏ است‏. تشکیل‏ دادگاه‌ها و تعیین‏ صلاحیت‏ آن‌ها منوط به‏ حکم‏ قانون‏ است‏.

ماده ۱ قانون [منسوخ] آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸/۶/۲۵: رسیدگی به کلیه دعاوی مدنی راجع به دادگاه‌های دادگستری است مگر در مواردی که قانون مرجع دیگری معین کرده است. رسیدگی به دعاوی بازرگانی نیز جز در موردی که تکالیف دیگری در قوانین خاص برای آن تعیین شده تابع این قانون است.

ماده ۱۱ قانون [منسوخ] دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۶۰/۱۱/۴: صلاحیت و حدود اختیارات دیوان به قرار زیر است:

۱- رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از:

الف- تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه‌ ها و سازمان‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و تشکیلات و نهادهای‌ انقلابی و مؤسسات وابسته به آن‌ها.

ب- تصمیمات و اقدامات مأمورین واحدهای مذکور در بند الف در امور راجع به وظایف آن‌ها.

پ- آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری‌ها از حیث مخالفت مدلول آن‌ها با قانون و احقاق حقوق اشخاص در مواردی که‌ تصمیمات یا اقدامات یا مقررات مذکور به علت بر خلاف قانون بودن آن و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف‌ در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود.

۲- رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی دادگاه‌های اداری هیأت‌های بازرسی و کمیسیون‌هایی مانند کمیسیون‌های مالیاتی،‌ شورای کارگاه، هیأت حل اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها، کمیسیون موضوع ماده ۵۶ قانون حفاظت و‌ بهره‌برداری از جنگل‌ها و منابع طبیعی منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آن‌ها.

۳- رسیدگی به شکایات قضات و مشمولین قانون استخدام کشوری و سایر مستخدمین واحدها و مؤسسات مذکور در بند یک و مستخدمین‌ مؤسساتی که شمول این قانون نسبت به آنها محتاج ذکر نام است اعم از لشگری و کشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی.

‌تبصره ۱- تعیین میزان خسارات وارده از ناحیه مؤسسات و اشخاص مذکور در بندهای یک و دو این ماده پس از تصدیق دیوان به عهده دادگاه‌ عمومی است.

‌تبصره ۲- تصمیمات و آراء دادگاه‌ها و سایر مراجع قضایی دادگستری و نظامی و دادگاه‌های انتظامی قضات دادگستری و ارتش قابل شکایت در‌ دیوان عدالت اداری نمی‌باشد.

تبصره ۳- پرونده‌هائی که برای رسیدگی به شکایات مربوط به این بند در دادگاههای عمومی یا دیوان عالی کشور مطرح است و تا تاریخ تشکیل‌ دیوان منتهی به صدور حکم نگردیده است به دیوان عدالت اداری احاله خواهد شد.