رأی وحدت رویه شماره ۵۶۶ – ۱۳۷۰/۷/۲ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویه شماره ۵۶۶ – ۱۳۷۰/۷/۲ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

اصل ۱۶۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد رویه قضایی را از اختیارات دیوان عالی کشور قرار داده و دیوان عالی کشور با نقض و ابرام احکام محاکم نظارت قانونی خود را اعمال و رویه قضایی ایجاد می‌کند، اقدام دادگاه‌های کیفری در صدور رأی اصراری و مخالفت با اعمال نظارت قانونی دیوان عالی کشور ایجاب می‌نماید که موضوع در هیئت عمومی دیوان عالی کشور مطرح و مورد بررسی قرار گیرد، ماده (۴۶۳) قانون آیین دادرسی کیفری هم که اعتبار قانونی و قدرت اجرایی دارد براین اساس تصویب‌شده و دادگاه‌ها را مکلف ساخته که بر طبق نظر هیئت عمومی اقدام نمایند بنابراین رأی شعبه ۲۸ دیوان عالی کشور دایر به ضرورت تشکیل هیئت عمومی کیفری برای رسیدگی به پرونده‌های اصراری کیفری صحیح و منطبق با موازین قانونی است.

مواد قانونی مرتبط:

اصل یک صد و شصت و یکم قانون اساسی مصوب ۱۳۵۸/۹/۱۲: «دیوان عالی کشور به‌منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضائی و انجام مسئولیت‌هایی که طبق قانون به آن محول می‌شود بر اساس ضوابطی که رئیس قوه قضائیه تعیین می‌کند تشکیل می‌گردد.»

ماده (۴۶۳) (منسوخ ۱۳۵۲/۱۱/۲) قوانین [منسوخ] موقتی محاکمات جزایی (آیین دادرسی کیفری) مصوب ۱۲۹۱/۵/۳۰: هرگاه دادستان یا محکوم علیه بعلل و جهات سابق مجدداً تقاضای فرجام نمایند موضوع در هیئت عمومی شعب کیفری دیوان عالی ‌کشور رسیدگی میشود و در صورتی که هیئت مزبور حکم دادگاه را از همان جهت نقض نمود دادگاه مأمور رسیدگی طبق نظر هیئت عمومی شعب‌ کیفری دیوانعالی کشور اقدام خواهد کرد.

‌در مورد فرجام ماهوی مقررات این ماده قابل اجراء نمی‌باشد.


جدیدترین آراء وحدت رویه:

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا