رأی وحدت رویه شماره ۵۹۶ – ۱۳۷۳/۱۲/۹ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

۲۳ فروردین ۱۴۰۰

۰ ۱۱ خواندن این مطلب ۲ دقیقه زمان میبرد

فهرست

رأی وحدت رویه شماره ۵۹۶ – ۱۳۷۳/۱۲/۹ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

با توجه به مقررات ماده (۴۶) قانون آیین دادرسی مدنی مناط صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست است مگر در مواردی که خلاف آن مقرر گردد و چون طبق ماده (۳) در هر حوزه قضایی رسیدگی به کلیه امور مدنی و جزایی و امور حسبیه با لحاظ قلمرو محلی با دادگاه‌های مزبور خواهد بود و رسیدگی دادگاه‌های عمومی نیز همانند رسیدگی دادگاه‌های حقوقی ۱ در مقام تجدیدنظر، رسیدگی ماهیتی است و در قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب ترتیبی برخلاف اصل مذکور در ماده (۴۶) قانون آیین دادرسی مدنی پیش‌بینی نشده و از طرفی دادگاه‌های تجدیدنظر مرکز استان طبق مادتین (۲۰ و ۲۱) قانون مرقوم فقط به‌منظور تجدیدنظر در آرای دادگاه‌های عمومی و انقلاب تأسیس می‌شود و آرای صادره از دادگاه‌های حقوقی ۲ قابل تجدیدنظر در دادگاه‌های تجدیدنظر مرکز استان نمی‌باشد.

مواد قانونی مرتبط:

ماده (۳) قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸/۶/۲۵: دادگاه‌های دادگستری مکلفند به دعاوی موافق قوانین رسیدگی کرده حکم داده یا فصل نمایند و در صورتی که قوانین موضوعه کشوری‌ کامل یا صریح نبوده و یا متناقض باشد یا اصلاً قانون در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد دادگاه‌های دادگستری باید موافق روح و مفاد قوانین ‌موضوعه و عرف و عادت مسلم قضیه را قطع و فصل نمایند.

ماده (۲۰) قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸/۶/۲۵: مرجع رسیدگی به اختلافات مربوط به اسناد ثبت احوال اتباع ایران که در خارج کشور به وسیله مأمورین مربوطه صادر شده باشد دادگاه ‌شهرستان تهران است.

ماده (۲۱) قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸/۶/۲۵: دعاوی راجعه به دادگاه‌هائی که رسیدگی نخستین می‌نمایند باید در همان دادگاهی اقامه شود که مدعی‌علیه در حوزه آن اقامتگاه دارد و ‌اگر مدعی ‌علیه در ایران اقامتگاه ندارد در صورتی که در ایران محل سکونت موقتی داشته باشد در دادگاه همان محل باید اقامه گردد و هرگاه در ایران نه ‌اقامتگاه و نه محل سکونت موقتی داشته ولی در ایران مال غیرمنقول دارد دعوی در دادگاهی اقامه می‌شود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است و‌ هرگاه مال غیرمنقول هم نداشته باشد مدعی می‌تواند در دادگاه محل اقامت خود اقامه دعوی کند.

ماده (۴۶) قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸/۶/۲۵: تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت هر دادگاه نسبت به دعوی که به آن رجوع شده است با خود آن دادگاه است مناط صلاحیت تاریخ‌ تقدیم دادخواست است مگر در موردی که خلاف آن مقرر شود.