رأی وحدت رویه شماره ۵۹/۲۴ – ۱۳۵۹/۱۲/۹ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۰

۰ ۴ خواندن این مطلب ۲ دقیقه زمان میبرد

فهرست

رأی وحدت رویه شماره ۵۹/۲۴ – ۱۳۵۹/۱۲/۹ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

آثار محکومیت کیفری که شامل مجازات‌های تبعی نیز می‌باشد طبق ماده (۵۵) قانون مجازات عمومی با تصویب قانون عفو عمومی زایل می‌گردد، بنابراین محکومیت‌های کیفری مربوط به قبل از تصویب لایحه قانونی عفو عمومی متهمان و محکومان جزایی مصوب ۱۳۵۸/۲/۱۸ درصورتی‌که بزه‌های موضوع این محکومیت‌ها از مستثنیات مصرحه در لایحه قانونی مذکور نباشد فاقد آثار کیفری بوده و در صورت ارتکاب بزه جدید از ناحیه محکوم‌علیه رعایت مقررات مربوط به تکرار جرم جایز نیست.

مواد قانونی مرتبط:

ماده (۵۵) قانون [منسوخ] مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴/۱۰/۲۳: در جرائم سیاسی پادشاه می‌تواند نظر به پیشنهاد وزیر عدلیه و تصویب رییس‌الوزراء تمام یا قسمتی از مجازات اشخاصی را که به موجب‌حکم قطعی محکمه صالحه محکوم شده‌اند عفو نماید و نیز می‌تواند در جرائم غیر سیاسی مجازات اشخاصی را که محکوم به اعدام شده‌اند تبدیل به‌ حبس با اعمال شاقه نماید و مجازات سایر جرائم را یک درجه تخفیف دهد و یا قسمتی از آن را تا ربع عفو کند.

ماده واحده لایحه قانونی عفو عمومی متهمان و محکومان جزایی مصوب ۱۳۵۸/۶/۱۳: «کلیه کسانی که تا تاریخ ۱۳۵۸/۲/۱۸ در مراجع قضائی مورد تعقیب قرار گرفته‌اند اعم از اینکه حکم قطعی درباره آنان صادر شده یا نشده باشد حسب مورد از تعقیب یا مجازات معاف خواهند شد و این عفو تأثیر در حقوق خصوصی متضرر از جرم ندارد و هرگاه متضرر از جرم در موعد قانونی از دادگاه جزا مطالبه ضرر و زیان کرده باشد دادگاه به دعوی مزبور رسیدگی و نسبت به ضرر و زیان حکم مقتضی خواهد داد.

تبصره ۱- محکومان به حبس در دارالتأدیب یا کانون اصلاح و ترتیب و کسانیکه قبلا بهر عنوان از عفو استفاده کرده باشند نیز مشمول مقررات این قانون خواهند بود.

تبصره ۲- جرائم و محکومیت‌های زیر از شمول مقررات این قانون مستثنی میباشد.

تصرف غیرقانونی و اختلاس بیش از مبلغ پانصد هزار ریال و ارتشاء بیش از مبلغ پنجاه هزار ریال، قتل عمدی و قتل در حکم عمدی، اعمال منافی عفت به عنف، سرقت‌های جنائی موضوع مواد ۲۲۲ و ۲۲۳ و ۲۲۵ قانون مجازات عمومی، کلاهبرداری از درجه جنائی موضوع قسمت اخیر ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی، وارد کردن و ساختن مواد مخدر از هر نوع، سرقت موضوع قانون راجع به تشدید مجازات سارقین مسلح که وارد منزل یا مسکن اشخاص بشوند مصوب تیرماه ۱۳۳۳ و قانون مربوطه به تشدید مجازات سرقت مسلحانه مصوب دی ماه ۱۳۳۸، راهزنی در راه‌ها و شوارع و سرقت با اسلحه موضوع مواد ۴۰۸ و ۴۰۹ و ۴۱۰ قانون دادرسی و کیفر ارتش، جرائم موضوع قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص مصوب ۱۳۴۵، قانون تشدید مجازات رانندگان متخلف مصوب ۱۳۳۵ و جرائمی که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه‌های انقلاب شناخته شده است.

تبصره ۳- این لایحه قانونی از تاریخ تصویب جایگزین لایحه قانونی عفو عمومی متهمان و محکومان جزائی مصوب ۱۳۵۸/۲/۱۸ شورای انقلاب اسلامی می‌گردد.