رأی وحدت رویه شماره ۶۰۸ – ۱۳۷۵/۶/۲۷ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

۵ اردیبهشت ۱۴۰۰

۰ 10 خواندن این مطلب 2 دقیقه زمان میبرد

فهرست

رأی وحدت رویه شماره ۶۰۸ – ۱۳۷۵/۶/۲۷ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

نظر به اینکه صدور چک‌های بلامحل و وعده‌دار و تضمینی و غیره موضوع مواد (۳، ۷، ۱۰ و ۱۳) قانون صدور چک مصوب سال ۱۳۵۵ و اصلاحی آن در سال ۱۳۷۲، درصورتی‌که از جانب یک نفر انجام شده باشد از نوع جرایم مختلف نبوده بلکه جرایم مشابهی هستند که در کلیه آن‌ها با گذشت شاکی خصوصی و یا پرداخت وجه چک تعقیب مشتکی‌عنه موقوف می‌شود. لذا تعیین مجازات برای متهم با عنایت به اینکه مواد (۳۱ و ۳۲) قانون مجازات عمومی سابق منسوخه می‌باشد، بایستی بر طبق قسمت ۲ ماده (۴۷) قانون مجازات اسلامی به عمل آید و در نتیجه تعیین مجازات‌های جداگانه برای هریک از جرایم فوق خلاف منظور مقنن است، و همچنین تعیین مجازات برای متهم به بیش از حداکثر مجازات مقرر در قانون بدون اینکه نص صریحی در این خصوص وجود داشته باشد فاقد وجاهت قانونی است.

مواد قانونی مرتبط:

ماده ۳ (اصلاحی ۱۳۸۲/۶/۲) قانون صدور چک مصوب سال ۱۳۵۵/۴/۱۶: «صادرکننده چک باید در تاریخ مندرج در آن معادل مبلغ مذکور در بانک محال‌علیه وجه نقد داشته باشد و نباید تمام یا قسمتی از وجهی را که به اعتبار آن چک صادر کرده به صورتی از بانک خارج نماید یا دستور عدم پرداخت وجه چک را بدهد و نیز نباید چک را به صورتی تنظیم نماید که بانک به عللی از قبیل عدم مطابقت امضا یا قلم‌خوردگی در متن چک یا اختلاف در مندرجات چک و امثال آن از پرداخت وجه چک خودداری نماید.

هرگاه در متن چک شرطی برای پرداخت ذکر شده باشد بانک به آن شرط ترتیب اثر نخواهد داد.»

ماده ۷ (اصلاحی ۱۳۸۲/۶/۲) قانون صدور چک مصوب سال ۱۳۵۵/۴/۱۶: «هرکس مرتکب بزه صدور چک بلامحل گردد به شرح ذیل محکوم خواهد شد:

الف- چنانچه مبلغ مندرج در متن چک کمتر از (۷۸۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال باشد به حبس تا حداکثر شش ماه محکوم خواهد شد.

ب- چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از (۷۸۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال تا (۳/۹۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال باشد از شش ماه تا یک سال حبس محکوم خواهد شد.

ج- چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از (۳/۹۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال بیشتر باشد به حبس از یک سال تا دو سال و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکوم خواهد شد و درصورتی که صادرکننده چک اقدام به اصدار چک‌های بلامحل نموده باشد، مجموع مبالغ مندرج در متون چک‌ها ملاک عمل خواهد بود.

تبصره- این مجازات‌ها شامل مواردی که ثابت شود چکهای بلامحل بابت معاملات نامشروع و یا بهره ربوی صادر شده، نمی‌باشد..»

ماده ۱۰ (اصلاحی ۱۱/۸/۱۳۷۲) قانون صدور چک مصوب سال ۱۳۵۵/۴/۱۶: «هر کس با علم به بسته بودن حساب بانکی خود مبادرت به صدور چک نماید عمل وی در حکم صدور چک بی‌محل خواهد بود و به حداکثر مجازات مندرج در ماده ۷ محکوم خواهد شد و مجازات تعیین‌شده غیر‌قابل تعلیق است.»

ماده ۱۳ (اصلاحی ۱۳۸۲/۶/۲) قانون صدور چک مصوب سال ۱۳۵۵/۴/۱۶: «در موارد زیر صادرکننده چک قابل تعقیب کیفری نیست:

الف- در صورتی که ثابت شود چک سفید امضا داده شده باشد.

ب- هرگاه در متن چک، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی شده باشد.

ج- چنانچه در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.

د- هرگاه بدون قید در متن چک ثابت شود که وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی بوده یا چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.

ه‍- در صورتی که ثابت گردد چک بدون تاریخ صادر شده و یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد.»