رأی وحدت رویه شماره ۶۲۲ &#۸۲۱۱; ۱۳۷۶/۱۱/۲۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

۲۳ فروردین ۱۴۰۰

۰ ۱۲ خواندن این مطلب ۲ دقیقه زمان میبرد

رأی وحدت رویه شماره ۶۲۲- ۱۳۷۶/۱۱/۲۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

مقررات ماده (۱۸) قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب سال ۷۳ تضمینی است در جهت تأ‌مین صحت آراء محاکم و عاری بودن احکام از اشتباه و مستفاد از بند (۲) ماده (۱۸) قانون مزبور به قرینه جمله شرطیه مندرج در قسمت اخیر آن این است که اشتباه در رأی صادره آن چنان واضح و بین باشد که چنانچه به قاضی صادرکننده رأی تذکر داده شود موجب تنبّه وی گردد لیکن حتمیت لزوم تذکر به قاضی صادرکننده رأی و حصول تنبّه او از آن استنباط نمی‌شود همین‌قدر که قاضی دیگری که شأ‌ناً و قانوناً در مقامی است که می‌تواند بر اجرای صحیح قوانین نظارت نماید پی به اشتباه رأی صادره ببرد و مطلب را کتباً و مستدلاً عنوان کند مرجع تجدیدنظر را رأساً به اعمال مقررات تبصره ذیل ماده (۱۸) مکلف می‌نماید.

مواد قانونی مرتبط:

ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳/۴/۱۵- [به موجب ماده ۵۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ نسخ صریح شده است.]

ماده ۱۸ (منسوخ ۱۳۹۲/۱۲/۴)- آراء دادگاه‌های عمومی و انقلاب اعم از حکم یا قرار در موارد زیر نقض می‌شود:

۱- قاضی صادرکننده رأی متوجه اشتباه رأی خود شود.

۲- قاضی دیگری پی به اشتباه رأی صادره ببرد به نحوی که اگر به قاضی صادر کننده رأی تذکر دهد متنبه گردد.

۳- ثابت شود قاضی صادرکننده رأی صلاحیت رسیدگی و انشاء رأی را نداشته است.

تبصره ۱ (منسوخ ۱۳۸۵/۱۰/۲۴)- مراد از خلاف بیّن شرع، مغایرت رأی صادره با مسلمات فقه است و در موارد اختلاف نظر بین فقها ملاک عمل نظر ولی فقیه و یا مشهور فقها خواهد بود.

تبصره ۲ (منسوخ ۱۳۸۵/۱۰/۲۴)- چنانچه دادستان کل کشور، رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح و رؤسای کل دادگستری استان‌ها مواردی را خلاف بیّن شرع تشخیص دهند مراتب را به رئیس قوه قضائیه اعلام خواهند نمود.

تبصره ۳ (منسوخ ۱۳۸۵/۱۰/۲۴)- آراء خلاف بیّن شرع شعب تشخیص، در یکی از شعب دیوان عالی کشور رسیدگی می شود.

تبصره ۴ (منسوخ ۱۳۸۵/۱۰/۲۴)- پرونده‌هایی که قبل از لازم الاجراءشدن این قانون به شعب تشخیص وارد شده است مطابق مقررات زمان ورود رسیدگی می شود.

پس از رسیدگی به پرونده های موجود، شعب تشخیص منحل می‌شود.

تبصره ۵ (منسوخ ۱۳۸۵/۱۰/۲۴)- آرائی که قبل از لازم الاجراءشدن این قانون قطعیت یافته است حداکثر ظرف سه ماه و آرائی که پس از لازم الاجراءشدن این قانون قطعیت خواهد یافت حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ قطعیت قابل رسیدگی مجدد مطابق مواد این قانون می‌باشد.

تبصره ۶ (منسوخ ۱۳۸۵/۱۰/۲۴)- از تاریخ تصویب این قانون ماده (۲) قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه مصوب ۱۳۷۸/۱۲/۸ و سایر قوانین مغایر لغو می‌شود.

۱- قاضی صادرکننده رأی متوجه اشتباه رأی خود شود.

۲- قاضی دیگری پی به اشتباه رأی صادره ببرد به نحوی که اگر به قاضی صادرکننده رأی تذکر دهد متنبه گردد.

۳- ثابت شود قاضی صادرکننده رأی صلاحیت رسیدگی و انشاء رأی را نداشته است.

تبصره- در مورد بندهای ۱ و ۲ مرجع تجدیدنظر رأی را نقض و رسیدگی می‌ نماید و در مورد بند ۳ مرجع تجدیدنظر بدواً به اصل ادعای عدم ‌صلاحیت رسیدگی و در صورت احراز، رسیدگی مجدد را انجام خواهد داد.