رأی وحدت رویه شماره ۶۲۵۰ – ۱۳۴۲/۱۲/۲۷ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویه شماره ۶۲۵۰ – ۱۳۴۲/۱۲/۲۷ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

چون طبق بند ب ماده ۲۳۸ مکرر قانون مجازات، موقعی کیفر صادرکننده چک بلامحل تشدید می‌گردد که در صدور چنین چکی سوءنیت داشته باشد و یکی از طرق احراز سوءنیت ابلاغ اظهارنامه به او است و اصولاً تا اظهارنامه به شخص متهم ابلاغ واقعی نگردد نمی‌توان یقین حاصل کرد به اینکه با علم و اطلاع از صدور اظهارنامه از پرداخت مبلغ چک خودداری کرده است، بنابراین ابلاغ اظهارنامه در این مورد ابلاغ واقعی است نه قانونی مگر اینکه دادگاه از طرق دیگری از قبیل اقرار متهم یا دلایل دیگر احراز نماید که متهم از مفاد یا صدور اظهارنامه مطلع شده است مع‌هذا در موقع مقرر از پرداخت وجه چک امتناع نموده است.

مواد قانونی مرتبط:

ماده ۲۳۸ مکرر (منسوخ ۱۳۴۴/۳/۴) قانون [منسوخ] مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴/۱۰/۲۳:

الف- هرکس بدون داشتن محل اعم از وجه نقد یا اعتبار چک صادر نماید به جزای نقدی معادل عشر وجه چک محکوم می‌شود و‌ اگر محل کمتر از مبلغ چک باشد جزای نقدی به نسبت تفاوت بین محل موجود و مبلغ چک اخذ خواهد شد و در هر صورت میزان جزای نقدی نباید ‌کمتر از دویست ریال باشد.

ب- هر کس از روی سوء نیت بدون محل و یا بیشتر از محلی که دارد چک صادر کند و یا پس از صادر کردن چک تمام یا یک قسمت وجهی را که به اعتبار آن چک صادر کرده به نحوی از انحاء از محال علیه پس بگیرد به حبس تادیبی از شش ماه تا دو سال و به تادیه جزای نقدی که نباید از دو برابر‌ وجه چک بیشتر و ربع آن کمتر باشد محکوم خواهد شد.

جرائم مذکور در فوق بدون شکایت مدعی خصوصی قابل تعقیب نیست استرداد شکایت در مورد الف این ماده در تمام مراحل مانع تعقیب و مجازات ‌است.

‌هرگاه صادرکننده چک در ظرف پنج روز از تاریخ ابلاغ اظهاریه رسمی یا از تاریخ اعتراض نامه وجه چک را نپردازد سوء نیت او محرز است.


جدیدترین آراء وحدت رویه:

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا