رأی وحدت رویه شماره ۶۳۴ – ۱۳۷۸/۳/۱۸ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

۲۳ فروردین ۱۴۰۰

۰ 9 خواندن این مطلب 3 دقیقه زمان میبرد

رأی وحدت رویه شماره ۶۳۴ – ۱۳۷۸/۳/۱۸ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

قرارهای مذکور در ذیل بند (ب) ماده (۱۹) قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب که به تبع حکم راجع به اصل دعوی قابل درخواست تجدیدنظر می‌باشد، قرارهایی است که نوعاً در دعاوی حقوقی صادر می‌شوند و ارتباطی به امور جزایی ندارد. بنابراین و با عنایت به مواد (۱۷۱، ۱۷۲ و ۱۸۰) قانون آیین دادرسی کیفری که قرار منع تعقیب متهم به علت عدم کفایت دلیل و یا جرم ندانستن عمل قابل شکایت معرفی شده‌اند، آراء صادره از شعب چهارم و پنجم دادگاه تجدیدنظر استان اردبیل که چنین قرارهایی را قابل رسیدگی تجدیدنظر تشخیص داده‌اند به اکثریت قریب به اتفاق آرا صحیح و منطبق با موازین قانونی اعلام می‌نماید.

مواد قانونی مرتبط:

ماده ۱۹ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب- [به موجب ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ نسخ شده است.]

ماده ۱۹ (منسوخ ۱۳۷۹/۱/۲۱)– آرای زیر قابل درخواست تجدیدنظر می‌باشد تا چنانچه مرجع تجدید نظر پس از رسیدگی پی به اشتباه بین حکم و یا عدم صلاحیت ‌دادگاه ببرد و رأی را نقض و رسیدگی مجدد نماید.

الف- احکام:

۱- اعدام و رجم.

۲- حدود، قصاص نفس و اطراف.

۳- مصادره و ضبط اموال.

۴- دیه بیش از خمس دیه کامل.

۵- در صورتی‌که حداکثر مجازات قانونی جرم بیش از ۶ ماه حبس یا شلاق یا بیش از یک میلیون ریال جزای نقدی باشد.

۶- حکمی که خواسته آن از یک میلیون ریال متجاوز باشد.

۷- حکمی که مستند به اقرار خوانده در دادگاه نباشد.

۸- حکمی که مستند به رأی یک یا چند نفر کارشناس که طرفین کتباً رأی آنان را قاطع دعوی قرار داده باشند، نباشد.

۹- حکم راجع به متفرعات دعوی در صورتی‌که حکم راجع با اصل دعوی قابل تجدید نظر باشد.

۱۰- حکم راجع به نکاح و طلاق و فسخ نکاح و مهر.

۱۱- حکم راجع به نسب و وصیت و وصایت و وقف و ثلث و حبس و تولیت.

۱۲- حکم راجع به حجر و رفع حجر.

ب- قرارهای زیر در صورتی‌که حکم راجع به اصل دعوی قابل درخواست تجدید نظر باشد:

۱- قرار ابطال دادخواست یا رد دادخواست که از دادگاه صادر شود.

۲- قرار رد دعوی یا عدم استماع دعوی.

۳- قرار سقوط دعوی.

۴- قرار عدم اهلیت یکی از طرفین دعوی.

تبصره ۱- احکامی که در مرحله تجدید نظر صادر می‌شود: «‌بجز در خصوص رأی اصراری» قابل درخواست تجدید نظر مجدد نیست.

تبصره ۲- در موارد مذکور در این ماده در صورتیکه طرفین دعوا کتباً حق تجدیدنظر خواهی خود را ساقط کرده باشند تقاضای تجدیدنظر خواهی ‌آنان مسموع نیست.

ماده ۱۷۱ قوانین [منسوخ] موقتی محاکمات جزایی (آیین دادرسی کیفری) مصوب ۱۲۹۱/۵/۳۰:

ماده ۱۷۱ (منسوخ ۱۳۳۷/۵/۱)– قرارهای بازپرس در موارد ذیل قابل شکایت است:

۱- قرار عدم صلاحیت. به تقاضای دادستان یا متهم.

۲- قرار منع تعقیب که با موافقت دادستان صادر شده. به تقاضای شاکی خصوصی.

۳- قرار اناطه که طبق ماده ۱۷ صادر می‌شود. به تقاضای دادستان یا شاکی خصوصی.

۴- قرار توقیف متهم. به تقاضای متهم.

۵- قرار تشدید تأمین که با موافقت دادستان صادر می‌شود. به تقاضای متهم.

۶- قرار تأمین خواسته که طبق ماده ۶۸ صادر می‌شود. به تقاضای متهم.

۷- قرار موقوف ماندن تعقیب. به تقاضای دادستان یا شاکی خصوصی.

‌مهلت شکایت از قرارهای فوق ده روز است و ابتدای آن از روز اعلام یا ابلاغ قرار زیر است.

ماده ۱۷۲ قوانین [منسوخ] موقتی محاکمات جزایی (آیین دادرسی کیفری) مصوب ۱۲۹۱/۵/۳۰:

ماده ۱۷۲ (منسوخ ۱۳۳۷/۵/۱)– مرجع شکایت از قرار توقیف و قرار عدم صلاحیت و قرار تشدید تأمین و تأمین خواسته دادگاه شهرستان است و در سایر موارد مذکور در‌ ماده ۱۷۱ دادگاه استان است.

‌رسیدگی به اعتراضات برقرار بازپرس کلیتاً در جلسه اداری خارج از نوبت بدون حضور دادستان به عمل خواهد آمد حکم دادگاه جز در مورد شق ۲ ماده۱۷۱ که به موجب ماده ۱۸۰ رفتار می‌شود قطعی است.

ماده ۱۸۰ قوانین [منسوخ] موقتی محاکمات جزایی (آیین دادرسی کیفری) مصوب ۱۲۹۱/۵/۳۰:

‌ماده ۱۸۰ (منسوخ ۱۳۳۷/۵/۱)– رأی دادگاه استان بر منع تعقیب متهم بعلت عدم کفایت دلیل قطعی است ولی رأی دادگاه مزبور در مورد ثبت ملک غیر و همچنین از‌ لحاظ جرم نداشتن عمل انتسابی یا شمول مرور زمان از طرف دادستان یا شاکی خصوصی قابل شکایت فرجامی است.

‌هرگاه دادگاه استان بعلت عدم کفایت دلیل رأی بر منع تعقیب متهم صادر نماید متهم را دیگر نمی‌توان به همان اتهام تعقیب کرد مگر بعد از کشف ‌دلائل جدید که در این‌صورت فقط برای یک مرتبه می‌توان متهم را با اجازه دادگاه استان مجدداً تعقیب کرد – هر گاه دادگاه تعقیب مجدد متهم را تجویز‌ نماید بازپرس رسیدگی و قرار مقتضی صادر می‌نماید.