رأی وحدت رویه شماره ۷۰۹ – ۱۳۸۷/۱۱/۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

7 آوریل 2021

0 9 خواندن این مطلب 2 دقیقه زمان میبرد

فهرست

رأی وحدت رویه شماره ۷۰۹ – ۱۳۸۷/۱۱/۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

مستفاد از اصول کلی حقوقی و مواد ۵۴ و ۱۸۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، هرگاه متهم به ارتکاب چند جرم از درجات مختلف باشد دادگاهی باید به اتهامات او رسیدگی نماید که صلاحیت رسیدگی به مهم‌ترین جرم را دارد. با این ترتیب به نظر اکثریت اعضاء هیئت عمومی دیوان عالی کشور درصورتی‌که یکی از اتهامات متهم از جرائمی باشد که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه کیفری استان است، این دادگاه باید به اتهامات دیگر او نیز که در صلاحیت دادگاه عمومی است رسیدگی نماید. همچنین چنانچه بزهی به اعتبار ترتب یکی از مجازات‌های مندرج در تبصره الحاقی به ماده ۴ اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱/۷/۲۸ در دادگاه کیفری استان مطرح گردد و دادگاه پس از رسیدگی تشخیص دهد عمل ارتکابی عنوان مجرمانه دیگری دارد که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه عمومی جزایی است، این امر موجب نفی صلاحیت دادگاه نخواهد بود و باید به این بزه رسیدگی و حکم مقتضی صادر نماید. آراء دادگاه کیفری استان در موارد فوق قابل تجدیدنظر در دیوان عالی کشور است.

نامه شماره ۵۹۳۴/ھ مورخ ۱۳۸۸/۲/۲ دیوان عالی کشور در خصوص اصلاح رأی وحدت رویه شماره ۷۰۹ دیوان عالی کشور با موضوع صلاحیت دادگاه کیفری استان

اصلاحیه رأی وحدت رویه شماره ۷۰۹ دیوان عالی کشور در خصوص صلاحیت دادگاه کیفری استان

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

احتراماً، عبارت «قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۸۷» را در صفحه ۴، ستون اول، سطر ۴۰ رأی وحدت رویه شماره ۷۰۹ – ۱۳۸۷/۱۱/۱ منتشره در روزنامه رسمی شماره ۱۸۶۴۳ – ۱۳۸۷/۱۲/۱۲، به: «قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸» اصلاح می‌گردد.

معاون قضایی دیوان عالی کشور – ابراهیم ابراهیمی

مواد قانونی مرتبط:

ماده ۵۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸/۶/۲۸: متهم در دادگاهی محاکمه می‌شود که جرم در حوزه آن واقع شده است و اگر شخصی مرتکب چند جرم در جاهای مختلف بشود در‌ دادگاهی رسیدگی خواهد شد که مهمترین جرم در حوزه آن واقع شده و چنانچه جرائم ارتکابی از حیث مجازات در یک درجه باشد دادگاهی که مرتکب‌ در حوزه آن دستگیر شده رسیدگی می‌نماید و در صورتی که جرائم متهم در حوزه‌های قضائی مختلف واقع شده باشد و متهم دستگیر نشده، دادگاهی که‌ ابتدائاً شروع به تعقیب موضوع نموده، صلاحیت رسیدگی به کلیه جرائم مذکور را دارد.

ماده ۱۸۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸/۶/۲۸: به اتهامات متعدد متهم باید تواماً و یکجا رسیدگی شود لیکن اگر رسیدگی به تمام آنها موجب تعویق باشد دادگاه نسبت به اتهاماتی که‌ مهیا برای صدور حکم است تصمیم می‌گیرد.

ماده ۴ اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱/۷/۲۸: هر حوزه قضایی که دارای بیش از یک شعبه دادگاه عمومی باشد آن شعب به حقوقی و جزایی تقسیم می‌شوند. دادگاه‌های حقوقی صرفاً به امور حقوقی و دادگاه‌های جزایی فقط به امور کیفری رسیدگی خواهند نمود.