رای وحدت رویه شماره ۷۱۴ &#۸۲۱۱; ۱۳۸۸/۱۲/۱۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

۱۶ فروردین ۱۴۰۰

۰ ۶ خواندن این مطلب ۲ دقیقه زمان میبرد

فهرست

رای وحدت رویه شماره ۷۱۴ – ۱۳۸۸/۱۲/۱۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

طبق اصل سی و چهارم قانون اساسی: «دادخواهی حق مسلّم هر فرد است و هرکس می‌تواند به‌منظور دادخواهی به دادگاه‌های صالح رجوع نماید… و هیچ‌کس را نمی‌توان از دادگاهی که به‌موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد» انتخاب وکیل هم بنا به حکم مقرر در اصل سی و پنجم قانون اساسی از حقوق اصحاب دعواست و قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی نیز با تأکید بر حق متداعیین در انتخاب وکیل، در ماده ۲ مقرر داشته: «هیچ دادگاهی نمی‌تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذی‌نفع یا وکیل یا قائم‌مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند.» و در ماده ۳۹ تصریح کرده: «درصورتی‌که وکیل استعفای خود را به دادگاه اطلاع دهد، دادگاه به موکل اخطار می‌کند که شخصاً یا توسط وکیل جدید، دادرسی را تعقیب نماید…» همچنین قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶ در فصل هشتم در قسمت اخیر ماده ۳۴ یادآورشده که اجرای مقررات این فصل نباید حق تظلم و مراجعه مستقیم و بدون مانع اشخاص به دادگاه‌ها و دیوان عالی کشور را از آنان سلب نماید، بنابراین به نظر اکثریت قریب به اتفاق اعضای هیئت عمومی دیوان عالی کشور برای اقامه دعاوی حقوقی، شکایت از آراء و دفاع از آن‌ها دخالت وکیل قانوناً الزامی نیست و دادنامه شماره ۱۲۲۰ – ۲۷/۸/۱۳۸۵ شعبه پانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران که با این نظر مطابقت دارد نتیجتاً صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می‌گردد.

مواد قانونی مرتبط:

اصل سی و چهارم قانون اساسی مصوب ۱۳۵۸/۹/۱۲: دادخواهی‏ حق‏ مسلم‏ هر فرد است‏ و هر کس‏ می‌تواند به‌منظور دادخواهی‏ به‏ دادگاه‌های‏ صالح‏ رجوع‏ نماید. همه‏ افراد ملت‏ حق‏ دارند این‌گونه‏ دادگاه‌ها را در دسترس‏ داشته‏ باشند و هیچ‌کس‏ را نمی‌توان از دادگاهی‏ که‏ به‌موجب‏ قانون‏ حق‏ مراجعه‏ به‏ آن‏ را دارد منع کرد.

اصل سی و پنجم قانون اساسی مصوب ۱۳۵۸/۹/۱۲: در همه‏ دادگاه‌ها طرفین‏ دعوی‏ حق‏ دارند برای‏ خود وکیل‏ انتخاب‏ نمایند و اگر توانائی‏ انتخاب‏ وکیل‏ را نداشته‏ باشند باید برای‏ آن‌ها امکانات‏ تعیین‏ وکیل‏ فراهم‏ گردد.

ماده ۳۴ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶: میزان حق‌الوکاله وکیل معاضدتی و شرایط پرداخت قسمتی از آن به وکلاء دادگستری و استیفاء حق‌الوکاله از مال محکوم‌علیه و نیز میزان حق‌الوکاله وکیل در مواردی که قبل یا بعد از اقامه دعوی به سازش ختم می‌شود و نیز انواع وسائل تقدیر مادی و معنوی از وکلایی که برای ختم دعاوی به سازش مساعی فوق‌العاده ابراز نمایند و به طور کلی ترتیب اجرای مقررات این فصل به نحوی که حق تظلم و مراجعه مستقیم و بدون مانع اشخاص به دادگاه‌ها و دیوان عالی کشور سلب نشود طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب وزارت دادگستری می‌رسد.

‌تبصره- مقررات مربوط به وکالت در امور جزایی به قوت خود باقی است.